موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الأمم المتحدة تثير مخاوف بشأن مصير معارض إماراتي تسلمته أبوظبي من الأردن

261

قالت الأمم المتحدة إن تسليم المعارض الإماراتي خلف الرميثي من سلطات الأردن إلى دولة الإمارات يثر مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك مصيره وسلامته الشخصية.

وأعربت الأمم المتحدة على حسابها في تويتر، عن القلق من احتمال تعرض الرميثي لسوء المعاملة، بعد أن وصفته السلطات الإماراتية بالإرهابي حتى قبل محاكمته.

وحثت الأمم المتحدة سلطات الإمارات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الرميثي، والإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وفي السياق قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات الإماراتية ضمان حماية المواطن التركي الإماراتي خلف الرميثي، الذي تم ترحيله قسراً إلى الإمارات من الأردن، من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وأن أي إعادة محاكمة قد يواجهها تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمة الدولية في بيان إلى أن الرميثي الذي يعيش في المنفى في تركيا على مدى العقد الماضي، كان قد سافر جواً إلى الأردن في 7 مايو / أيار بحثاً عن مدرسة لأطفاله.

ولدى وصوله، تم توقيف الرميثي من قبل مسؤولي أمن المطار بناء على طلب الإمارات لتوقيفه وترحيله. وقد تم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة وسُمح له بدخول الأردن ، لكن قُبض عليه مرة أخرى في 8 مايو / أيار قبل ترحيله سراً وفي انتهاك لأمر محكمة أردنية، بحسب محاميه عاصم العمري.

وقال المحامي لمنظمة العفو الدولية إنه لم يُسمح له بمقابلة موكله بعد أن رآه آخر مرة في سجن ماركا الأردني صباح 9 مايو / أيار.

ويأتي تسليم الرميثي بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة عليه غيابيًا ، في يوليو / تموز 2013 ، بالسجن 15 عامًا إثر قضية “UAE-94” غير العادلة والشائنة ضد 94 معارضًا ، بمن فيهم أعضاء في حركة الإصلاح السياسية.

وأعلنت سلطات الإمارات رسميا أمس الأربعاء، تسلمها المعارض خلف الرميثي من الأردن بعد اعتقاله لدى وصوله عمان، لتكرس بذلك نهج القمع العابر للحدود بحق معارضيها.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية أن سلطات أبوظبي “تسلمت من السلطات الأردنية خلف الرميثي الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 وآخرين في القضية رقم 2012/79، حيث قضت المحكمة غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً”.

وزعمت الوكالة أن الحكم صدر بحق الرميثي “بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات”.

وبحسب الوكالة فإن إجراءات تسليم المذكور قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.

وأعلنت أنه سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، وذلك وفقاً للنصوص القانونية والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبه إليه.

ولم تحدد الإمارات موعد تسلم الرميثي علما أنه تعرض للإخفاء القسري في الأردن منذ أيام وسط مخاوف كبيرة على مصيره واحتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.