إمارات ليكس ترصد: الإمارات تسعى لتصفية الأونروا واللاجئون الفلسطينيون أمام كارثة
أبرز تحقيق صحفي تزايد الشواهد على سعي الإمارات لتصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالتنسيق مع إسرائيل.
وذكر التحقيق: طوى اللاجئون الفلسطينيون عام 2020 على وقع القرارات الجديدة للأونروا (وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).
والمتمثلة في اتخاذ سلسلة إجراءات ستشمل تقليصاً ببرامج الإغاثة للأسر الفقيرة التي تقدمها في مناطق عملها، بما فيها رواتب الموظفين.
القرارات الجديدة للأونروا ستشمل تأخيراً محتملاً في صرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألفاً، للأشهر الثلاثة القادمة.
وإعادة تصنيف الحالة الاقتصادية والمعيشية للأسر الفقيرة المستفيدة من خدماتها الإغاثية كل ثلاثة أشهر.
القرارات الجديدة للأونروا
من المتوقع أن تؤدي القرارات الجديدة للأونروا إلى تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية لخمسة ملايين لاجئ موزعين على مناطقها الخمسة.
التي تشمل: قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، الأردن، سوريا.
وذلك بالتزامن مع تسريبات تحدثت عن دور إماراتي مع إسرائيل لتصفية عمل الوكالة الأممية.
وقال صهيب القرا عضو اللجنة الشعبية للاجئين في خان يونس جنوب قطاع غزة، إن “القرارات الجديدة للأونروا بإعادة تصنيف الأسر ستتسبب في حرمان 300 ألف لاجئ بقطاع غزة من السلة الغذائية التي تُوفرها الوكالة”.
وأوضح أن هذا القرار يشمل قطع المساعدات عمن يثبت تقاضيه لراتب، بغضّ النظر عن قيمته، أو إذا ارتبط عمله بعقد مؤقت قد ينتهي بأي لحظة”.
وأضاف أن “القرارات الجديدة للأونروا ستتسبب بفصل 120 موظفاً يعملون في الأونروا تحت بند (باحث اجتماعي)”.
وسينضم هؤلاء لزملاء لهم فصلوا، وكانوا يعملون تحت بند موظفي الطوارئ قبل عامين في قطاع غزة وحده.
وكانت الأونروا قد أوقفت قبل عامين أحد أهم برامجها بقطاع غزة هو برنامج التشغيل المؤقت.
وهو عبارة عن بطالة مؤقتة مدتها بين 3-6 أشهر، يستفيد منها 25 ألف خريج جامعي سنوياً.
وتُقدر موازنة الأونروا السنوية بـ1.25 مليار دولار، نسبة الرواتب منها 300 مليون دولار.
مقابل ذلك تُقدم أربع برامج رئيسية بمناطق تواجدها: تعليمية، وصحية، وإغاثية، ورعاية نفسية.
أزمة في غزة
يتصدر قطاع غزة المشهد الأوسع من الأزمة، والمتأثر الأول من القرارات الجديدة للأونروا مقارنة بالمناطق الأخرى لعملها.
إذ يعتمد 1.4 مليون لاجئ على خدماتها، وتصل معدلات الفقر بالقطاع إلى 60%.
ويقع ربع سكان قطاع غزة تحت خط الفقر المدقع.
يعتمد 80% منهم على الإعانات الإغاثية من الهيئات المحلية والدولية، بما فيها الأونروا.
ووصلت معدلات البطالة لمستوى 45% من القوى العاملة، وتصل نسبة البطالة بين الخريجين إلى 64%.
تترافق هذه التقليصات مع دخول غزة حالة صحية حرجة بعد تفشي كورونا، وتخطي عدد الإصابات 40 ألفاً، ووصول الوفيات 350.
إضافة إلى وجود أكثر من 500 حالة تحتاج لرعاية طبية عاجلة.
وكشف عبد العزيز أبو سويرح، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، أن “هنالك حملةً ممنهجة ضد الأونروا تقودها بعض الدول لتقليص برامجها الإغاثية تمهيداً لإنهاء دورها”.
وأشار إلى ان الحملة بدأت بتقليص دعم الدول المانحة لها، ثم امتدت لتشمل وقف العديد من البرامج التي تقدمها.
ووقف استيعاب موظفين جدد، رغم وجود شواغر سواء من يحالون للتقاعد، أو وقف العمل بنظام المياومة.
دور الإمارات
الأزمة المالية دفعت إلى اتخاذ القرارات الجديدة للأونروا، وذلك رغم حالة السخط الشعبي والفصائلي الفلسطيني لمُبرراتها.
والذين اعتبروه ضمن حلقات المؤامرة التي تحيكها أطراف دولية، تقودها الولايات المتحدة وبعض الأطراف العربية، مثل الإمارات.
بهدف تصفية الأونروا وإنهاء عملها كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولا ينكر الفلسطينيون حقيقة وجود عامل سياسي يقف خلف هذه الإجراءات التي اتخذتها الأونروا.
فالافتراض السائد لدى أوساط سياسية وفصائلية يُرجح أن الأزمة مُختلقة.
وذلك بالتزامن مع الدور الذي تقوده إسرائيل والدول العربية المطبعة لإنهاء قضية اللجوء بتصفية الأونروا ونزع صفة اللاجئ عن الفلسطينيين.
تعاون وتآمر
في السياق ذاته كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن تعاوناً وتنسيقاً يجري بين الإمارات وإسرائيل لتصفية الأونروا تدريجياً.
وذكرت الصحيفة أن تصفية أونروا سيتم دون جعل هذا الأمر مشروطاً بحل مشكلة اللاجئين.
وذلك كون عمل الأونروا مرهون بعودتهم لبلداتهم التي هجروا منها إبان نكبة 1948.
وتنطلق إسرائيل والإمارات من فرضية أن بقاء الأونروا يطيل من أمد الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وأن أونروا تعد عثرة في طريق عملية التسوية، من خلال ترسيخ فكرة أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون.
ويملكون حق العودة للقرى والمدن التي هجروا منها.
تداعيات كارثية
أكد عصام عدوان الرئيس السابق لدائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، أن “سير الدول العربية، خاصة الإمارات، على النهج الأمريكي بقطع ووقف المساعدات عن الأونروا قد يتسبب بكارثة كبيرة”.
وذكر عدوان أن الدعم الأمريكي يغطي 23% من ميزانية الأونروا السنوية.
فيما تمول الدول العربية، تحديداً الإمارات والسعودية 7% فقط.
ما قد يحمل تداعيات خطيرة تدفع الأونروا لوقف ثلث برامجها التي يستفيد منها 5 ملايين لاجئ”.
وأضاف أن “فرضية نجاح الإمارات وإسرائيل في مُخططهما لتصفية الأونروا يعني بالضرورة أن يكون له دوافع ذاتية عند أبوظبي الساعية لأخذ دور سياسي ودبلوماسي واسع النطاق على مستوى العالم، يهدف لثني الدول عن التمديد للأونروا المنتهي عام 2022.
وأشار إلى أن “المعطيات المتوفرة تُشير إلى أن الإمارات ستبدأ بالضغط على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين”.
مثل الأردن ولبنان وسوريا لسن قوانين تمسّ بحقوقهم المدنية، مقدمة لترحيلهم.
أو عدم منح تلك الدول الصلاحيات القانونية للأونروا للعمل داخل أراضيها.
وفي النهاية قطع التمويل النهائي عن الأونروا، وإغراء الإمارات للعديد من الدول المانحة للسير على هذا النهج.
