تحقيق: الإمارات تنهب مقدرات وثروات اليمن

تتورط الإمارات في نهب مقدرات وثروات اليمن ضمن حربها الإجرامية على البلاد منذ أكثر من خمسة أعوام وتمويلها ميليشيات مسلحة تعمل على إطالة أكد الحرب وطحن الفقراء.

ويواجه اليمن تدهور اقتصاديا شاملا في وقت تواصل العملة اليمنية انهيارها، إذ تخطى سعر الصرف حاجز 1000 ريال مقابل الدولار وسط صراع على الثروات من أطراف الحرب وفي مقدمتهم الإمارات.

وبينما تعد الجبايات وغيرها من الموارد مسرحا للصراع بين الحكومة والحوثيين، وضع التحالف العسكري يده على محافظات جنوب اليمن، خصوصا الإمارات التي عملت على دعم إنشاء عشرات التشكيلات العسكرية التي استخدمتها في اختطاف خمسة موانئ وجزر ومضائق مائية، مثل أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون ومضيق باب المندب.

ويستولي مسؤولون محليون في محافظات اليمن الشرقية، على الأموال المحصلة من بيع الغاز وتحصيل الرسوم الجمركية في موانئ ومعابر المهرة، في غياب أي رقابة حكومية، فضلا عن استغلال جزر ومرافق حيوية من قبل مدعومين من الإمارات.

ويبرز مراقبون أن التشكيلات العسكرية التي تدعمها الإمارات بدأت مؤخراً خطوات وإجراءات واسعة لتطبيع وجودها على الأرض، من خلال وضع يدها على القنوات الإيرادية العامة، بعدما استلهمت تجربة جماعة الحوثيين في تأسيس قواعد إدارة الأموال والعائدات التي يتم الاستيلاء عليها.

وقد خلق الصراع المسلح في اليمن، طبقة من الأثرياء الجدد الذين ينتمون إلى المليشيات وأصحاب النفوذ في أطراف الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات، فضلا عن التجار الذين استفادوا من تضخم السوق السوداء للوقود والكهرباء والعملة والسلع الأساسية.

وفي الوقت الذي تقوم فيه قوى نافذة شريكة للحكومة اليمنية بالعمل على وضع يدها على إيرادات عامة محلية في عدن وتعز والمخا بعد تشغيل مينائها الاستراتيجي، يبرز الحوثيون في شمال اليمن كأهم قوى نافذة تتحكم في كل ما تحت يدها من رقعة جغرافية، منها العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة التي تتواجد فيها، ومنها البنك المركزي.

إضافة إلى تحصيل الإتاوات الجمركية في ميناءي الحديدة والصليف، وإيرادات جمركية إضافية في منافذ برية عديدة، مثل عفار في محافظة البيضاء وسط اليمن.

كما تستمر شركات ومليشيات في نهب ثروات اليمن التعدينية في مناطق بجنوب البلاد، مثل الذهب والإسمنت، ووضع خطط واسعة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه، بعد تحديد العديد من المواقع الاستكشافية.

ويعتبر مراقبون أن الإمارات وأطراف أخرى في الحرب على اليمن أضحوا حريصين على استمرار الوضع الحالي، من أجل مواصلة نهب موارد الدولة.

وفي مقابل اتساع رقعة الصراع على الموارد والثروات، تتسع دائرة الفقر لتحيط بمعظم اليمنيين، الذين أضحوا يعانون من الجوع وتردّي الخدمات المختلفة.

ووفق تقرير حديث صادر عن منظمة أوكسفام، فإن النزاع هو السبب الرئيسي للجوع، حيث أضحى أكثر من 70% من المواطنين يعانون من الفقر، مشيرا إلى أن الحصار والنزاع وأزمة الوقود أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى أكثر من الضعف منذ عام 2016.