موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

رسالة من 80 منظمة حقوقية تفضح الإمارات عالميا

192

أحرج نشطاء من 80 منظمة حقوقية دولية الإمارات عالميا بعد أن رفضت سفارة أبوظبي في لندن استلام الرسالة في تناقض حاد مع مزاعم الدولة تبني التسامح.

ونشر مغردون مقاطع فيديو لناشطة حقوقية أوروبية وهي تحاول إيصال الرسالة المفتوحة التي وقعتها أكثر من 80 منظمة حقوقية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات لسفارة أبوظبي في لندن.

وأظهرت المقاطع موظفو سفارة الإمارات وهم يرفضون مجرد فتح باب السفارة للنشطاء المعتصمين من أجل استلام رسالتهم والاستماع لمطالبهم العادلة بالإفراج عن زملائهم نشطاء الرأي في الإمارات.

وقد نظمت منظمات حقوقية دولية اعتصاما رمزيا أمام سفارة دولة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بحرية معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.

وشارك في التظاهرة كلٌّ من منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، والحملة الدولية للحرية.

وقال الحساب الرسمي لمنظمة القسط، إنه تم خلال التظاهرة تسليم رسالةٍ تدعو الإمارات للإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين خلال معرض “إكسبو دبي”.

وحيت القسط ومركز الخليج لحقوق الإنسان والعفو الدولية والحملة الدولية للحرية في الإمارات، الناشط الحقوق البارز أحمد منصور الذي يقضي عيدَ ميلاد آخر خلف القضبان بسبب نشاطه الحقوقي السلمي.

وصادف أمس الجمعة عيد ميلاد الناشط أحمد منصور الذي يبلغ اليوم 52 عامًا، وللمرة الرابعة على التوالي يقضي عيدَ ميلاده خلف القضبان وفي الحبس الانفرادي.

ودعت المنظمات الحقوقية خلال الاعتصام السلطات الإماراتية للإفراج عن أحمد منصور وجميع معتقلي الرأي فوراً دون قيد أو شرط.

ومن بين مئات من سجناء الرأي، يقضي الأشخاص العديد أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات بشكل صارخ في سجون شديدة الحراسة في أبوظبي، حيث يواجهون التعذيب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والإجراءات التأديبية التعسفية، مثل الحبس الانفرادي والتفتيش الجسدي التعسفي. وهم مسجونون فقط بسبب عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان في انتهاك لحقهم في حرية التعبير.

ومن بين هؤلاء الحقوقيين والناشطين، أحمد منصور الشاعر الإماراتي وعضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وناصر بن غيث، الأكاديمي والمحاضر في جامعة السوربون أبوظبي، ومحامو حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري والبروفيسور محمد عبد الرزاق الصديق.

ومع تسليط الضوء على الإمارات خلال معرض إكسبو دبي، حثت الكثير من المنظمات الحقوقية السلطات الإماراتية على اغتنام هذه الفرصة لتثبت للمجتمع الدولي التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان من خلال التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المذكورة، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

وقبل أيام أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن حملة الإمارات بالتزام مع “اكسبو2020″ المقام في دبي دليل على أن السلطات الإماراتية تفشل في كل مرة في التغطية بشكل كامل على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها.

وقال المركز إن الإمارات تحاول من خلال الحدث “اكسبو2020 دبي” تحسين صورتها، واستثمار ملايين الدولارات في حملة علاقات عامة لجذب الاهتمام لاستثماراتها وواجهاتها السياحية.

وأبرز أن كل هذه المجهودات قوبلت بانتقادات وحملات حقوقية لمقاطعة حدث “اكسبو2020” وتسليط الضوء على الواقع الحقوقي المزري في دولة الإمارات الذي تحاول السلطات تبييضه والتعتيم عليه.

وأشار إلى أن أكثر من 20 منظمة حقوقية أطلقت حملة ” اكسبو حقوق الإنسان” لمواجهة رواية “التسامح” والانفتاح” التي تدعي الإمارات أنها تدعمها وتهدف إلى إبرازها في معرض دبي إكسبو، وتسليط الضوء على القمع الذي لا يزال يحدث في البلاد”.