تحقيق: مكانة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي تكشف حقيقتها كدولة استبدادية

تكشف مكانة دولة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي حقيقتها كدولة استبدادية تمارس القمع والتعسف وتنتهك حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية.

في مؤشر الديمقراطية الدولي لعام 2018 احتلت الإمارات المرتبة 147 من أصل 167 دولة، ضمن قوائم الدول الاستبدادية، ما يعني أن الديمقراطية تكاد تكون معدومة تماماً.

وضمن ذات المؤشر حصلت الإمارات ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على (صفر) من (10) وفي أداء الحكومة على (3.57) من (10)، وفي المشاركة السياسية (2.2) من (10)، والثقافة السياسية (5) من (10) وهذه النتيجة تُظهر الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية. وفي الحريات المدينة حصلت الدولة على نتيجة (2.65) من (10).

وفي اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 من أيلول/سبتمبر من كل عام، يعمد النظام الإماراتي إلى الترويج زورا لتقدم الدولة والاحتفاء ب”الديمقراطية”.

يتم ذلك في محاولة لتقديم الدولة وسياستها الداخلية بأنها ضمن إرادة الشعب، مع أن السلطات تسرق هذا التمثيل بالتحدث عنه ونسبه لنفسها مع أن الطريق واضح “انتخابات شفافة وصلاحيات كاملة للمجلس الوطني من كل مواطني الدولة دون استثناءات وقوائم أمنية”.

ويحرم النظام الإماراتي مواطني الدولية من المشاركة في صنع القرار السياسي والإداري والخدماتي ويحظر قدرة المجتمع على محاسبة الأخطاء والعثرات وفساد المسؤولين، وليس تحسين السمعة.

كما أن النظام الإماراتي يبقي المجلس الوطني الاتحادي كهيئة استشارية منزوعة الصلاحيات في مصادرة لحقوق المواطنة الإماراتية في المشاركة عبر الآليات المعروفة بالتمثيل السياسي ومناقشة أوضاع المواطنين وأحوالهم وطموحاتهم ومواقفهم من قرارات الدولة وسياستها.

فالمجلس الوطني الاتحادي لا يملك صلاحيات دستورية بل له دور استشاري، أما مشاركة الوطنين في صنع القرار، فلا يمكن للإماراتي ابداء رأيه في الشأن العام مهما كان بسيطاً، وتمتلئ سجون الدولة بعشرات المعتقلين الذين عبروا عن آرائهم بحرية، واعتبرته السلطات “تهديداً للأمن القومي” وليس مساهمة في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة.

وتستعد فيه الإمارات لتجربة جديدة من الانتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، للتنافس على 20 مقعداً من أصل 40 حيث يتم تعيين النصف الأخر من قِبل الحُكام، إلا أن استمرار تهميش “المجلس الوطني الاتحادي” بعدم وجود صلاحيات للقيام بدوره كممثل للشعب الإماراتي، مع أنه ضمن سُلم السلطات المكونة للاتحاد، يشير إلى “ديمقراطية زائفة” لتحسين الصورة.

ولا توجد ديمقراطية في الإمارات، فالديمقراطية حرية رأي وتعبير في أبسط وسائلها وفي أعلاها حكم الشعب نفسه بنفسه، أما السياسة الداخلية فالدولة تعتقل عشرات من أعضاء جمعية “دعوة الإصلاح” ومن الناشطين الحقوقيين والسياسيين الذين تمت إدانتهم بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمات جماعية وفردية.

ويحل اليوم العالمي للديمقراطية، فيما أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز مضرب عن الطعام منذ أسابيع نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها ومحاولته الضغط من أجل الحصول على أبسط حقوقه الإنسانية والقانونية في سجن الرزين سيء السمعة. بعد أن حكمت على السلطة الأمنية في محاكمة سياسية هزيلة بالسجن عشر سنوات بسبب تعبيره عن رأيه في تويتر ودعمه للمعتقلين السياسيين الأخرين.

في حقوق الإنسان واحترامها، فالإمارات التي مكنت جهاز أمن الدولة من انتهاك السلطات الثلاث، تكاد تكون معدومة ، حيث تؤكد عدد من التقارير الدولية ومنها تقرير المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من خلال رصده لأوضاع حقوق الإنسان بدولة الإمارات وتدقيقه لتشريعاتها ومتابعته لأداء مؤسساتها على الصبغة التسلطية لدولة الإمارات من خلال غياب أي مشاركة سياسية أو انتخابية قصد اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأربعون والذي يعين نصفه من قبل حكام الإمارات بينما ينتخب النصف الآخر من قبل هيئات انتخابية يتم اختيارها من قبل حكام الإمارات.

وقد سبق لجامعيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ورجال أعمال ومدرسين وطلاب ومدونين وخبراء وتربويين وموظفين أن أمضوا على ما يعرف ب “عريضة الإصلاح ” يوم 3 مارس 2011 من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومن أجل أن يكفل للمجلس سلطة تشريعية ورقابية كاملة، وهو ما تسبب في اعتقالهم من قبل جهاز أمن الدولة وتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة  والمحاكمة الجائرة والحرمان من أبسط الحقوق المكفولة للمحتجزين والسحب التعسفي من الجنسية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشهدت الإمارات العديد من الملاحقات الأمنية والقضائية لناشطين سياسيين وحقوقيين حصلت على خلفية مطالبتهم بالتعددية السياسية والمشاركة الانتخابية وتركيز سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وعادلة والتمكين للحقوق والحريات والانضمام للعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عام 2013 بسجن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة بعد أن ادعت عليهم سلطات دولة الإمارات بالعمل على قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة وسلامتها والتخابر مع تنظيم الإخوان ومن بينهم الناشط الحقوقي والمحامي والأكاديمي محمد الركن الذي تحصّل على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017 وجائزة الكرامة لسنة 2012 وشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية في الفترة بين 1998 و2004 ثم 2010-2013.

هذه الممارسات دفعت الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لإصدار بيان عام 2013 أكد فيه أن اعتقال واحد وستين متهما ضمن القضية المعروفة ” إمارات 94 ” هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة.

ولم تفرج دولة الإمارات إلاّ على عدد من المعتقلين الذين اضطروا وأكرهوا على إعلان توبتهم وطلب الصفح وتأييد مزاعم سلطات دولة الإمارات والشهادة ضد أنفسهم ونفي الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان أدميتهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة ومن بينهم الناشط الإغاثي عبد الرحمن بن صبيح والمدونين أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي.

وجدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيان صادر عنه مطالبته لسلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكفّ عن انتهاك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والمحاكمة العادلة.

كما طالب بفتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.

أما حرية التعبير، فالإمارات غير حرة حسب منظمة فريدوم هاوس، كما واصلت الدولة تراجعها على مؤشر حرية الصحافة فحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 فقد تراجعت الإمارات إلى المرتبة 128 من أصل 180 بعد أن كانت في المرتبة 119 العام الذي سبقه.

لذا وبعيداً عما تسعى له السلطات الرسمية من الترويج عن حياة ديمقراطية في الإمارات، إلا أن الواقع يؤكد أنه لا يوجد شيء سوى “السلطة”، فلا تكوينات أو تيارات سياسية ولا منظمات مجتمع مدني حقيقية، والمنظَّمات الموجودة حكومية تماماً، أما التيارات السياسية فمحرمة، والرأي بات جريمة، والمطالبة بمواطنة متساوية باتت جريمة، يعاقب صاحبها بالسجن أو النفي والتنكيل به وبذويه.