تقرير حقوقي دولي: الإمارات دولة قمع وتمارس انتهاكات جسيمة

قال تقرير حقوقي دولي إن عام 2017 شهد انتهاكات جديدة جسيمة من سلطات الإمارات لحقوق الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والتي نالت من كرامتهم ومن أمانهم الشخصي كما نالت من كافة حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية.

وذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية دولية مقرها جنيف، في تقريره السنوي، أن سلطات الإمارات واصلت انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والانترنت من خلال قوانين عقابية مثل القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات ومن خلال التنصت واعتراض الاتصالات والحجب لعديد المواقع واعتقال المدونين وإخفائهم قسريا واعتقالهم تعسفيا ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وكان آخرهم الناشط المعروف احمد منصور.

ويقبع داخل سجن الرزين وغيره من سجون دولة الإمارات مساجين سياسيين وحقوقيين ومدونين والذين يشكون من انتهاك حقهم في معاملة كريمة ويتعرضون للتفتيش المهين وللحبس الانفرادي لأتفه الأسباب كما تتعرض العائلات للمنع من الزيارة.

وتصرّ سلطات الإمارات على الاحتفاظ بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين بعد انقضاء أمد عقوبتهم بمراكز للمناصحة دون سقف زمني محدد ودون تخويلهم الحق في التظلم اداريا وقضائيا.

كما رصد المركز حرص سلطات دولة الإمارات على تحصين قراراتها التعسفية بسحب جنسية النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين من خلال تعديل قانون الجنسية الذي رسم بعدم قابلية هذه القرارات للمراجعة القضائية.

وعاين المركز استمرار سلطات دولة الإمارات في انتهاك حقوق المرأة من خلال سجن ناشطات إماراتيات دون وجه حق ومن خلال إجراءات تمييزية ضد المرأة.

كما أشار التقرير إلى تعرض الناشطين والمدونين على الإنترنت للقمع في الإمارات، والتضييق عليهم عبر  تجريم مستخدمي الشبكات الافتراضية الآمنة والمسماة VPN من أجل جريمة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير وذلك على مقتضى القانون التحادي رقم ّ 12 لسنة 2016 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما تتحكم سلطات الدولة بوسائل الإعلام وتحظر عليها تناول أوضاع الانتهاكات التي تطال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والتي تنال من أمانهم ومن كرامتهم ومن كافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتواصل سلطات دولة الإمارات تشديد قبضتها على الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام المنظم بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 والذي يتبع في تشكيله وميزانيته و اعتماد قراراته لمجلس الوزراء.

ولا يراعي القانون الاتحادي المذكور المعايير الدولية في مجال حرية الإعلام والرأي والتعبير ولا يحترم  الضوابط الضرورية في عمله وخاصة منها الحق في الطعن القضائي ضد القرارات المنتهكة للحق في حرية الإعلام  والرأي والتعبير.

كما تتعمد سلطات دولة التجسس على الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين وهو ما حصل مع الناشط الحقوقي أحمد منصور في انتهاك للحق في الخصوصية واقتنت سلطات دولة الإمارات لأجل ذلك أنظمة حديثة لاعتراض الاتصالات على الهواتف ومنها ما يعرف بـ” IMSI-catchers ” .

واتخذت سلطات الإمارات من المساس بالنظام العام وتعريض أمن الدولة للخطر ذريعة لتقييد حرية الرأي والتعبير.

وطالب المركز في تقريره بالإفراج عن كافة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين الذين تحتجزهم الإمارات دون تأخير ودون قيد  وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ما طالهم من انتهاكات جسيمة  ومحاسبة من يثبت تورطه في انتهاك الحرمة الجسدية والنفسية للمعتقلين منعا بذلك إفلاتهم من العقاب وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة امن حقهم في التظلم وجبر ضررهم ورد الاعتبار لهم.

كما طالب المركز بالكف عن إلقاء القبض على المعارضين والناشطين الحقوقيين والمدونين وايداعهم أماكن احتجاز سرية، ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي وحبسهم انفراديا وإيداعهم بمراكز للمناصحة في خرق صريح للمبادئ الدولية لحقوق الانسان التي تكفل الحرية والأمان الشخصي.

كما طالبها بالكف عن إساءة معاملة المساجين من السياسيين والحقوقيين والمدونين وتفتيشهم تفتيشا مهينا وحبسهم انفراديا ومنع العائلات تحت أي عذر كان من زيارة أبنائهم المحبوسين بسجن الرزين وبغيره من السجون وذلك الزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون إلى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وطالب المركز كذلك السلطات الإماراتية الرجوع في قرارات سحب الجنسية تعسفيا والتي طالت نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وشملت أزواجهم وأطفالهم وأسقطت عنهم المواطنة الإماراتية  وحولتهم إلى عديمي الجنسية، ونشر المراسيم التي ترسم بإسقاط الجنسية بالجريدة الرسمية، مع العمل على  مراجعة القوانين الاتحادية التي جاءت عامة ومبهمة ومخالفة لمبدأ الشرعية ولسيادة القانون والتي نالت من الحقوق والحريات ومنها القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية وقانون العقوبات وقانون الجنسية وغيرها من القوانين وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المركز الحقوقي على ضرورة تكريس مبدأ الفصل بين السلطات واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص الحق في الإستعانة بمحام وفي ملاقاته على انفراد وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والمهينة والحاطة من الكرامة.

كما دعا المركز إلى المسارعة بتنفيذ ما تعهدت به الإمارات  من إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتقديم تقريرها حول التعذيب للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بتقرير وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مقار الاحتجاز  بدولة الإمارات لمعاينة مدى احترام سلطات الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.

وطالب أبو ظبي بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية  مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.