موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

النظام الإماراتي يهدد ناشط حقوقي معارض بقتل والدته!

114

في واقعة تنم عن حدة القمع والإجرام الذي يتسم به، وصل بالنظام الإماراتي حد تهديد الناشط الحقوقي المعارض عبدالله الطويل بقتل والدته وذلك على خلفية مواقفه المناهضة للنظام ومطالبته بالحريات في الدولة.

وكتب الطويل على حسابه على تويتر بأنه تلقى رسالة تهديد لوالدته، وعقب “أقول للمرسل أيّا كانت صفته سواء أكان من الذباب أو من جهة أمنية بأن والدتي في حفظ الرحمن”.

وأضاف أن رسالة التهديد “لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة .. في المرة السابقة بعد حملة رسائل تهديد ووعيد تم اغلاق حسابي بشكل مفاجئ ولم أتلقى اي رد من قبل #ادارة_تويتر”.

وأشار الطويل إلى أنه يتعرض بشكل دائم لمضايقات وتهديدات من قبل “النفوس المريضة” المحسوبة على أجهزة الأمن الإماراتية حتى نالوا من حسابه على تويتر وأغلقوه.

وقبل أسابيع عاد موقع تويتر لتجنيد نفسه في خدمة الإمارات وحجب الأصوات المعارضة له بإغلاق حساب الطويل الذي كان يحظى بآلاف المتابعين.

ويعد حذف حساب الطويل أحدث حلقات التي يمارسها تويتر بضغوط إماراتية لحجب الأصوات المعارضة لأبوظبي ومن تعمل على كشف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

ومطلع هذا العام أقدم موقع تويتر على إغلاق حساب موقع إمارات ليكس الذي كان يحظى بمتابعة عشرات الآلاف من المتابعين بشكل تعسفي بضغوط من دولة الإمارات.

وأعلنت إمارات ليكس عن إطلاق حساب جديد للموقع على هذا الرابط: https://twitter.com/emirates_leaks، مؤكدة أنه من المؤسف والعار مواصلة موقع تويتر التواطؤ مع النظام الإماراتي في انتهاك حرية الرأي والتعبير وتقييد وسائل الإعلام استجابة لضغوط أبو ظبي.

وسبق أن أطلق مغردون عرب حملات الكترونية متعددة تفضح قمع مكتب “تويتر” في دبي الإماراتية لحرية التعبير وتطالب بإغلاقه بسبب سجل أبوظبي الأسود في انتهاك حقوق الإنسان.

وانتقد الناشطون غلق مكتب تويتر في دبي حسابات لناشطي الربيع العربي، وحذف وسوم ضد أنظمة بعينها في المنطقة رغم أعداد التغريدات الهائلة عليها، خصوصاً أنّ دولة الإمارات الموجود فيها المكتب الإقليمي معروفة بعدائها لحرية الرأي والتعبير، وتدخّلاتها السوداوية في الدول العربية.

وغرد الناشطون في الحملة على وسمي “#هنتكلم” و”#wewillspeak”، اللذين تصدرا قائمة الأكثر تداولاً في مصر ودول عربية أخرى قبل أن يختفيا سريعاً، ما اعتبره الناشطون تدخلاً من إدارة “تويتر” ضدهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها حملة مشابهة، بل يُكثّف المغردون حملاتهم على الموقع لرفض القمع الذي ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة. وأوائل الشهر الحالي، أطلق المغردون حملة تدعو إلى نقل مكتب تويتر من دبي إلى دولة عربية أخرى تكفل حق التعبير عن الرأي، عبر عدة وسوم بينها “#نقل_مكتب_تويتر_من_دبي” و#Change_Twitter_Dubai و”#StopTwitterMENAOffice” و”#فساد_تويتر_في_دبي”. وردّ “تويتر” حينها “آسفاً” لإغلاق حسابات مصرية “عن طريق الخطأ”.

ويأتي ذلك فيما تستمرّ الانتقادات لمواقع التواصل الاجتماعي، إثر امتثالها لقوانين وضغوطات دول تتّخذها مقراً لها، تحديداً في المنطقة العربية. ولعلّ موقع “تويتر” صاحب النصيب الأكبر من هذه الانتقادات، كون مقرّه في دبي، وكونه يستنسب في حذف حسابات معارضة، ويُبقي على الكثير من حسابات “الذباب الإلكتروني” التابعة لحكوماتٍ بعينها، ولا يقبل بلاغاتٍ عدّة عن حسابات تتنمّر على شخصيّات حقيقيّة ومعروفة، كون لغتها في التغريدة نفسها “سليمة”.

وارتفعت وتيرة هذه الانتقادات منذ عام تحديداً بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليّة بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، إثر اكتشاف جاسوس للسعودية داخل “تويتر”، وانتشار معلوماتٍ عن تسليم الشركة معارضين سعوديين.

وقالت منظمة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان، في تقرير لها في سبتمبر/أيلول الماضي، إنّ “شركتي فيسبوك وتويتر تُضطران للالتزام بسياسات تفرضها حكومات في الشرق الأوسط عليها مقابل السماح لهما بتقديم خدماتهما داخل حدود بلدانها، الأمر الذي يُهدد أمن وسلامة مستخدميهما بشكلٍ خطير”.

كما شهد “تويتر”، أخيراً، شكاوى عدة تتحدث عن التلاعب بقائمة الأكثر تداولاً لحذف وسوم معارضة، وحذف حسابات ناشطين معارضين، مقابل الإبقاء على حسابات “ذباب إلكتروني” لحكومات، واختفاء وسوم شهيرة، خصوصاً مع اشتعال حروب الوسوم، تزامناً مع حراكات يشهدها الشارع العربي.

ليس بالعربية فقط، إنما أطلق نشطاء وسما آخر موجها لإدارة تويتر باللغة الإنجليزية أيضا وهو #StopTwitterMENAOffice أو “أوقفوا مكتب تويتر بالشرق الأوسط”.

وضمن الحملة، أعاد رواد منصات التواصل تداول تقارير كشفت انتهاكات الحكومة الإماراتية في مجال الخصوصية بأجهزة التجسس، وأبرزها تقرير كشفت عنه وكالة رويترز بداية العام الجاري قالت فيه إن الإمارات عملت على مشروع تجسس سري أطلق عليه اسم “رافين” أو “الغراب الأسود” استهدف قادة سياسيين ونشطاء.

وينتقد نشطاء عبر الوسم مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتثل لقوانين وضغوط دول تتّخذها مقرا لها، وتحديداً في المنطقة العربية، وتداول نشطاء تقريرا لمنظمة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان يعود إلى سبتمبر/أيلول الماضي.

وعلى مر السنوات الماضية ارتبط اسم الإمارات بالانقلابات والاغتيالات والمؤامرات والاعتقالات، كما برز أيضاً في قضايا التجسس والمراقبة الإلكترونية، والتي كان أبرزها استخدام مقر شركة “تويتر” بالشرق الأوسط الموجود في دبي لجمع ورصد المعلومات الاستخباراتية.