يحدث في الإمارات: وزارة الداخلية سيئة الصيت ترعى منتدى لحقوق الإنسان

كشف منتدى حقوق الإنسان الذي أُقيم في دبي هذا الأسبوع، مدى سوء الانتهاكات في الدولة ووصولها لدرجة أن وزارة الداخلية، التي عادةً ما تُتهم بانتهاكات حقوق الإنسان في معظم الدول الأخرى، تقوم برعاية هذا المنتدى.

الصحافة الرسمية قالت إنّ قيام الوزارة بتنفيذ المنتدى يعتبر تحسين لسجل الدولة في ملف حقوق الإنسان! بينما الحقيقة أن الوزارة زادت تأكيد من يتشكك بضلوعها في عمليات الاعتقال والتعذيب والانتهاكات إلى جانب جهاز أمن الدولة الذي يُدير الأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد.

وخلال المنتدى ألقى أحمد عبدالرحمن الجرمين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والقانون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطابا أكد فيه أن الدولة حققت تقدما كبيرا في تعزيز وتطوير سجلها في مجال حقوق الإنسان.

لقد أوفت الدولة بجميع التزاماتها الإقليمية والدولية. مشيراً أنّ الدولة تمكنت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف من تعزيز أداء المجلس للمهام الموكلة إليه، ومراجعة الالتزامات التي قطعتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن وزارة الداخلية ساهمت في تسليط الضوء على سجل البلاد في هذا المجال والوفاء بالتزامات الإمارات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

لكن الحقيقة أن ذلك لم يحدث، وكشفت المراجعة الدورية الأخيرة بمجلس حقوق الانسان خلال الجلسة ٢٩ التي عقدت في جنيف بين ١٥ و ٢٦ يناير/كانون الثاني ٢٠١٨ عن عدد من المجالات التي أخفقت الدولة بالوفاء بتعهداتها فيها خاصة التي وعدت بها في المراجعة الدورية الشاملة السابقة في ٢٠١٣.

وتشمل هذه التوصيات، التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، تعديل التشريعات لضمان تماشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثال الحق في حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والترهيب والتمييز.

وقبلت الإمارات في الدورة الخامسة عشرة للاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في كانون الثاني / يناير 2013 توصية من النمسا باتخاذ خطوات من أجل “حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من التمييز أو التحرش أو الترهيب “.

ووافقت اللجنة أيضا على توصية أخرى قدمتها بلجيكا من أجل “احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واستخدام الحد الأدنى من الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الحقوق”.

والمطلوب من الدولة ليس صعباً فقط ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المحامين، في الإمارات قادرون على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وإلغاء جميع القيود، وضمان الاحترام الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أن الدولة وعدت بدراسة 230 توصية إلى جانب عدد من التعهدات الطوعية في المراجعة الدورية الأخيرة من ضمنها أنها ستقوم بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ويبدو أنّ هذه اللجنة هي نفسها التي رعت منتدى دبي لحقوق الإنسان، جهاز أمن الدولة سيء الصيت في اعتقال وتعذيب مئات المعارضين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.