الإمارات تخفض توقعات النمو مع انحسار نشاطها الاقتصادي

أقرّ تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي بأن البنك خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بعد تباطؤ النمو غير النفطي قليلا في الربع الثاني من السنة، في إشارة رسمية إلى عُمق الأزمة التي يعانيها اقتصاد هذا البلد، لا سيما على وقع الأزمة التي يكابدها القطاع العقاري، بخاصة في دبي وأبوظبي، والتراجع اللافت في النشاطات النفطية وغير النفطية.

وأصبح البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.3% في 2018 بدلا من 2.7%، وهو التوقع الوارد في تقريره السابق قبل 3 أشهر.

وأحد العوامل التي تثقل كاهل اقتصاد الإمارات هو تباطؤ الأسواق العقارية. إذ في الربع الثاني، انخفضت أسعار العقارات في دبي 5.8% عنها قبل عام و1.7% عن الربع السابق حسبما ذكر البنك المركزي. كما نزلت الأسعار في أبوظبي 6.9% على أساس سنوي.

ونما القطاع غير النفطي من الاقتصاد 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني نزولاً من 3.8% معدلة في الربع الأول، وهو ما كان أسرع نمو منذ مطلع 2016.

وقال البنك المركزي: “ظل النمو متينا في الربع الثاني من 2018 على خلفية تعزز أسعار النفط والسياسة المالية الداعمة وقوة السياحة والأنشطة ذات الصلة”.

وانكمش الإنتاج النفطي 1.7% عنه قبل سنة في الربع الثاني بسبب التخفيضات المتفق عليها بين منتجي الخام في العالم.

ويتوقع البنك المركزي الآن نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% في 2018 بأكمله وانكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5%، علما أن منتجي النفط العالميين اتفقوا على زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.

وتعاني بورصة دبي من تراجع حاد. ويتم تداول مؤشر دبي عند أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2016، بعدما خسر 19% منذ بداية السنة.

وأسهم العقارات في دبي لقت مزيداً من الضغوط على المؤشر الرئيسي، على ضوء انخفاض قيمة الإيجارات وأسعار البيع، وسط ضعف أكبر يعانيه الطلب المحلي.