وهم “الاسبرطة الصغيرة” يودي بشباب الإمارات إلى المعارك

في عام 2014 وصف وزير الدفاع الأمريكي (حالياً) جيمس ماتيس الإمارات بكونها “الاسبرطة الصغيرة”، تلك الدولة اليونانية التي نشأت قبل الميلاد التي حكمها النظام العسكري حيث ينشأ أبنائها جنوداً يقودون الحروب خارج مناطقهم ومع الدول المجاورة لدولتهم، لم يكن لها أصدقاء حتى التحالفات كانت هشة وسرعان ما تتبدل إلى حرب، وعكس ذلك صحيح.

يقول المسؤولون والمحللون العسكريون إن الدولة أعجبها هذا الوصف، حتى أنه وفي نفس العام الذي أُطلق فيه هذا الوصف أعلنت الدولة عن بدء “التجنيد الإجباري”.

لا توجد أخطار على الدولة للتجنيد فمعارك السياسة الخارجية آنذاك لم تكن مبرراً للتجنيد ومخاوف الغزو على الإمارات، لاحقاً عرف الإماراتيون أن الغرض “اسبرطة صغيرة” توسع في الخارج والقتال من أجل دول أخرى أو لبناء قوة سياسية إقليمية.

صدر قرار ثالث في يوليو/تموز الجاري يزيد مُدة الخدمة الوطنية “التجنيد الإجباري” إلى 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً، وهو التمديد الثاني بعد أن كانت المُدة فقط 9 أشهر لمن أكملوا شهادة الثانوية العامة. القرار الذي توسط القرارين كان دعوة أبناء المواطنين أسبوعين في العام لإعادة تذكيرهم بالأمور العسكرية والأمنية.

وقالت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية، في يوليو/تموز2017 إن المجندين يُستدعون سنوياً “للتدريب الإنعاشي” لممارسة التدريبات التي تعودوا عليها، والمحافظة على لياقتهم البدنية في فترة أقلها أسبوعين ولا تتعدى الأربعة أسابيع.

بعكس “اسبرطة” التي بدأت قتالها من أجل حماية حدود دولتها، ونتيجة حصولها على الثروات لجأت للنظام العسكري بأهداف توسعية دائمة؛ فمعظم المشاريع العسكرية التي تشارك فيها الإمارات هي مشاريع خارجية لا تقودها فعلاً بل تكون كتابع أو ممول، في محاربة تنظيمات إرهابية لم تستهدف مصالح الدولة من قبل.

ونظرية التصدي للإرهاب قبل وصوله لا تنطبق على هذا النوع من التهديدات والمخاطر، خاصة أن للإماراتيين قضية قومية رابحة تستحق الحشد والاستعداد لها وهي الجزر المحتلة من جانب إيران ولكن الجنود الإماراتيين النظاميين أو المجندين في هذا البرنامج العسكري يتم إرسالهم إلى معارك خارجية كما يحدث في اليمن بإعتداءات أودت بحياة عشرات من جنودنا شهداء على أيدي ميليشيا الحوثي الإيرانيَّة.

تفرض الإمارات تغيراً سياسياً وعسكرياً واجتماعياً في أبو ظبي الذي يفترض أن يصحبه تغير فعلي وكامل في رؤية الدولة للسياسة والمجتمع وحقوق الإنسان، فأسبرطة القديمة كان السكان يتقاسمون خيرات المدينة رغم كون النظام عسكري، كما أن القانون الأول الذي وضع بعد تحولها للنظام العسكري أن “الدولة ملك لجميع المواطنين”، وليس لبعضهم ولا توجد مواطنين من الدرجة الثانية؛ حالياً يوصف بـ”العقد الاجتماعي”، فتغير سياسة الدولة التي كانت تقوم مقابل انعدام الحقوق وعدم المشاركة في السلطة عبر برلمان منتخب، العيش في “رفاهية” تحول ذلك العيش إلى “عسكرة” و”المزيد من الضرائب والرسوم”.

كما أن “الخدمة الوطنية” إجبارية على كل الشباب فإن “المواطنة المتساوية” واجبة واستحقاق للمواطن الإماراتي لا “مكرمة”، والمطالبة بحقوق المواطنة ليست “جريمة” توجب العِقاب بل واجب يجب تنظيم خلافاته للحصول على نتائج أفضل لإدارة الدولة، فالتفاعلية المجتمعية مع القضايا والمواضيع التي تهم الدولة وفي الصالح العام هي مصلحة مشتركة للحُكام والشيوخ والمواطنين، وليست حكراً على فئة معينة من الشعب دون غيرهم.

نبذل جهدنا لنؤكد الوصف “اسبرطة صغيرة” الذي يعيد الدولة إلى ما قبل الميلاد! في عهد الدول العسكرية ذات الأنظمة القمعية المتوشحة بالاستبداد، لا كدولة مدنية تدعو للسلام والتعايش، لنحفظ دماء أبنائنا ونفتح لهم مدارك العلوم مع اتساعها. أليس هذا الوصف يضعفنا في عصر تدار الحروب من أجهزة الحواسيب وليس بإرسال المقاتلين؟.