الاستثمارات المالية أداة جديدة للإمارات لتعويض الإخفاقات العسكرية
يرى مراقبون أن النظام الحاكم في الإمارات يكثف من اللجوء مؤخرا إلى الاستثمارات المالية الخارجية كأداة جديدة لتعويض الإخفاقات العسكرية في تدخلاته لتنفيذ مؤامراته في عديد من البلدان.
يأتي ذلك بعد عقد من الصراعات والاستنزاف الاقتصادي عبر التدخل عسكريا وسياسيا ومخابراتيا في اليمن وليبيا والسودان وغيرها، حققت الإمارات من خلاله بعض النجاحات على مستوى النفوذ والتوسع.
لكن تلك التدخلات وما رافقها من إخفاقات كيرة، استنزفت خزينة الإمارات بسبب الاستثمار الكبير في التسليح وأدخلت الدولة في موجة خلافات وعداءات إقليمية ودولية.
وحاليا تحاول القيادة في أبوظبي إتباع نهج القوة الناعمة من خلال توسيع دائرة استثماراتها في كل من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط خاصة في ظل تداعيات جائحة “كورونا” التي أصابت الاقتصاد العالمي بالتراجع.
ومؤخراً روجت الإمارات لمبادئ الدولة العشرة للخمسين عاماً المقبلة وسط تأكيد على أهمية الاقتصاد والتنمية وتطوير العلاقات التجارية الخارجية.
ويتضح ذلك من خلال التحركات الأخيرة لقيادات الدولة وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية ليصبح الاقتصاد هو الركيزة الأساسية للدولة خلال المرحلة القادمة وتعظيم حجم الاستثمارات الإماراتية حول العالم.
وتعد الإمارات أحد أهم الدول سعياً لتحقيق استثمارات بالخارج فإجمالي استثماراتها في العالم بلغت 1.6 تريليون دولار تتوزع على أكثر من 60 دولة.
وتتصدر الاستثمارات الإماراتية مناطق غرب آسيا والشرق الاوسط وشمال إفريقيا، كما بلغت تدفقات الاستثمارات الإماراتية حول العالم ما يقارب 22.5 مليار دولار عام 2021 بنمو سنوي وصل إلى 19.1%.
بينما نمت الاستثمارات الإماراتية بنسبة 789% خلال السنوات العشر الماضية ما أدى إلى ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية بنحو دول العالم إلى 226.3 مليار دولار بنهاية 2021.
وتظهر الإحصائيات المذكورة سعي الإمارات الحثيث إلى ترميم ما تصدع من علاقاتها عربيا وإقليميا بقوة المال والاستثمارات الكبرى والسخية.
وينظر على نطاق واسع إلى جهاز أبوظبي للاستثمار بأنه يعمل بشكل أساسي كصندوق حرب لحكومة الإمارات مشكلاً قوة ناعمة لها.
إذ أن العائلة المالكة في العاصمة الإماراتية لديها سيطرة كاملة على جهاز أبوظبي للاستثمار، ويعمل الجهاز بشكل أساسي كصندوق حرب لحكومة أبوظبي.
والإمارات توظف صناديقها ليس للاقتصاد فقط بل لمزيد من الهيمنة السياسية وتحقيق الطموحات الإقليمية لإسبرطة الصغيرة.
وتمثل الصناديق السيادية الإماراتية الوسيلة الأهم في السعي للاستثمار الخارجي، وتُمثّل الإمارات موطناً لصناديق سيادية رئيسة، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مبادلة للاستثمار، وأبوظبي القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار، والشارقة لإدارة الأصول.
ويحذر مراقبون من أن تصبح موانئ دبي العالمية يومًا ما واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إذ نجحت في غضون عقدين فقط أن تدير أكثر من 75 محطة بحرية موجودة في أكثر من 40 دولة، متحكمة بـ 10% من حركة الحاويات عالميًا، لتتصدر قائمة مشغلي الموانئ في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وقد استحوذت الإمارات العربية المتحدة على ربع حجم التبادل التجاري الذي تم بين الدول العربية وبقية دول العالم خلال العام الماضي، وهو ما يعزوه خبراء إلى الاستثمارات الإماراتية المنتشرة في عدد من الدول وأيضاً إلى حركة إعادة التصدير الكبيرة التي تقوم بها الدولة الخليجية.
ويبدو أن مغامرات أبوظبي عبر التدخل في دول عربية، استنزفت الكثير من مقدرات البلاد، من دون أن تحقق مردودًا كما كان مأمولًا، لذا وفي سياق سياسة إعادة التموضع التي تنتهجها الإمارات مؤخراً ارتأت القيادة الإماراتية ضرورة تغيير النهج التوسعي الخشن وانتهاج سياسة التوسع والنفوذ الاقتصادي.
