باتفاقيات معلنة وأخرى سرية.. الإمارات تدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

تدعم دولة الإمارات باتفاقيات معلنة وأخرى سرية مع كيانات اقتصادية إسرائيلية أنشطة توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعاقدت شركات إماراتية خلال الأسابيع الأخيرة، مع أخرى إسرائيلية صنفتها الأمم المتحدة ضمن “قائمة سوداء” تضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

والقائمة السوداء تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير/ شباط الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل في الثالث عشر من أغسطس/ آب الماضي، عن التوصل لاتفاق لتطبيع كامل للعلاقات بينهما.

ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية.

والكثير من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها إماراتيا، قد ورد اسمها على “القائمة السوداء”، أو تدعم الاستيطان.

تنشر المؤسسات الإعلامية الإماراتية الرسمية، أخبارا وإعلانات عن التعاقدات بين شركات إسرائيلية وإماراتية.

وورد اسم بنك “لئومي” الإسرائيلي كثيرا ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية.

ووفق ما نشره الإعلام الإماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي: “مصرف أبوظبي الإسلامي” و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”.

ولا يقتصر الأمر على بنك “لئومي”، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك “هبوعليم”، الذي يرد اسمه أيضا ضمن القائمة السوداء.

وقد تم الإعلان في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين “هبوعليم” و”بنك الإمارات دبي الوطني”، وتم الاحتفاء بهذا الاتفاق باعتباره الأول بين مصرفيين إسرائيلي وإماراتي.

ولم تقتصر التعاقدات الإماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان، على المصارف، بل أعلنت “لجنة أبوظبي للأفلام” توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع “صندوق السينما الإسرائيلي”، و”مدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي” في القدس.

وتُشرف وزارة الثقافة الإسرائيلية والمجلس الإسرائيلي للأفلام، على صندوق السينما.

وفي السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام، صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وكانت العديد من الشركات الدولية، قد أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، التي يُنتظر أن تتخذ قريبا قرارا بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل، جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكثيرا ما دعا الفلسطينيون، إلى “وقف التعامل الفوري وسحب الاستثمارات”، من الشركات الواردة أسماؤها بالقائمة السوداء.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد حددت في فبراير الماضي، قائمتها السوداء، على أساس قيام الشركات الواردة فيها بأحد أو أكثر، من 9 أنشطة لها علاقة بالمستوطنات.

ومن هذه الأنشطة التسعة: “عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو التوسّع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال”.

وتم إعداد القائمة السوداء في سياق “متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

من جهتها قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية قد يشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأبرزت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، تورط مؤسسات وبنوك إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي من خلال الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 16 من أيلول/سبتمبر الجاري، أعلن بنك أبوظبي الإسلامي توقيع مذكرة تفاهم مع بنك “لئومي إسرائيل بي إم” بما يتيح فرصاً جديدة للعملاء ودعم احتياجاتهم المصرفية سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة.

وقبل ذلك بأيام وقع بنك “لئومي” مذكرتي تفاهم مع كل من “بنك أبوظبي الأول”، و”بنك الإمارات دبي الوطني” الأكبر في الإمارات. وأعلن بنك “هبوعليم بي إم” الإسرائيلي سعيه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك إماراتية.

وأبرزت إمباكت نشر الأمم المتحدة في 12 شباط/فبراير 2020 “قائمة سوداء” لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة. وتتضمن القائمة بنكي “هبوعليم بي إم” و”لئومي إسرائيل بي إم”.

تقع المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين حيث تم استغلال الموارد الطبيعية بطريقة تمييزية لصالح الإسرائيليين كجزء من النظام التمييزي الذي يخدم الشركات الإسرائيلية بالتوازي مع تقويض نمو الشركات الفلسطينية.

يقدر البنك الدولي بأن القيود على النمو الاقتصادي والإنشاءات في المنطقة (ج) وحدها التي تشكل نحو 60% من أراضي الفلسطينية ويقام عليها معظم المستوطنات، تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار أمريكي، وهو ثلث الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقالت إمباكت إن أنشطة بنوك إسرائيل في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة كونها تساهم في بناء وشراء ووبيع منازل على أراض صُودرت بشكل غير قانوني؛ وتقدم الدعم للمجالس المحلية لتسهيل توسيع المستوطنات والنقل غير القانوني للسكان على حساب الفلسطينيين.

في أيار/مايو 2019 نشرت “هيومن رايتس ووتش” تحقيقا يرصد تمويل الانتهاكات من خلال المصارف الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وقالت المنظمة إن البنوك الإسرائيلية “قدمت الخدمات التي تساهم في دعم المستوطنات غير الشرعية وبقائها وتوسعها من خلال تمويل بناءها في الضفة الغربية بما في ذلك الدخول في شراكات مع المقاولين لبناء المساكن على أراض مصادرة بطريقة غير شرعية من الفلسطينيين”.

وتتدخل البنوك الإسرائيلية بطريقة مباشرة ومهمة فهي تستحوذ على مصلحة عقارية في مشاريع التطوير وترافقها حتى النهاية. ويشكل نقل السكان المدنيين من قبل المحتل إلى الأراضي المحتلة، وترحيل أو نقل سكان المنطقة، جريمة حرب، فيما تعتبر نشاطات تمويل البنوك خطوة محورية في هذا النقل.

كما تثير نشاطات هذه البنوك مخاوف تتعلق بالنهب، بسبب سياسات مصادرة الأراضي التي يتبناها الجيش الإسرائيلي والتي تصعب إمكانية التأكد من حرية مالكي الأراضي في الموافقة.

وتمنح البنوك الإسرائيلية قروضا مالية لمجالس الاستيطان وقروض الرهن العقاري لمشتري المساكن في المستوطنات، كما تشغل أجهزة الصراف الآلي والفروع فيها.

في المقابل فإن البنوك الإسرائيلية نادرا ما تقدم هذه الخدمات للفلسطينيين المقيمون في الضفة الغربية ويتم منعهم من دخول المستوطنات بأمر عسكري، باستثناء العمال الذين يحملون تصاريح خاصة.

وسبق أن أعربت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” عن قلقها إزاء احتمال قيام الشركات، في حالات النزاع، بالحصول على ممتلكات دون موافقة أصحابها.

وأكدت إمباكت الدولية أن على الشركات والبنوك ليس فقط مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بل احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي، التي تحمي حقوق الملكية للذين يعيشون تحت الاحتلال، من بين أمور أخرى.

ودعت المؤسسة الدولية البنوك والشركات في الإمارات إلى وقف أي تعاملات تجارية مع مؤسسات إسرائيلية متورطة بأنشطة في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الإنساني الدولي.

وشددت على مسئولية البنوك والشركات الإماراتية في اتباع الخطوات الفعالة لتجنب إمكانية انتهاك حقوق الإنسان والتفكير بإنهاء النشاط التجاري عندما لا يمكن تجنب التبعات الحقوقية السلبية الجسيمة أو التخفيف منها.

وأكدت إمباكت أن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إماراتية مع نظيرتها الإسرائيلية سيجعل منها شريك في الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني والتمييز بحقهم بما يشكل مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وحثت مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى متابعة اتفاقيات المؤسسات والبنوك المدرجة على قائمتها السوداء مع المؤسسات والبنوك الإماراتية والتدقيق بما يشكله ذلك من مشاركة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.