إمارات ليكس تكشف: الإمارات تضخ أمولا طائلة عبر دحلان للتأثير على الانتخابات الفلسطينية

كشفت مصادر متطابقة عن ضخ دولة الإمارات أمولا طائلة للتأثير على الانتخابات الفلسطينية المقررة في أيار/مايو المقبل.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إن ضخ الأموال الإماراتية يتم عبر محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وذكرت المصادر أن الخطة الإماراتية المشبوهة تركز على استغلال الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في ظل واقع الاحتلال الإسرائيلي والحصار.

وأوضحت أن مبالغ مالية كبيرة تم الشروع في توزيعها منذ أيام في القدس المحتلة ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وغزة.

وبحسب المصادر فإن الخطة الإماراتية تستهدف استقطاب الدعم الشعبي لدحلان وتياره المنشق عن حركة فتح.

وتتآمر الإمارات للتحكم بالمشهد الفلسطيني من بوابة تصعيد مرتزقتها وإيجاد أرضية سياسية لهم لفرض توجهاتها لاحقا.

ومطلع الشهر الجاري كشفت مصادر متطابقة عن ضغوط تمارسها الإمارات لفرض دحلان على الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

ودحلان قيادي سابق في حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2011 بتهم فساد وقتل.

ومنذ ذلك الوقت يعمل دحلان مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ويعد أداة إماراتية لمؤامراتها الخارجية.

كما لعب دحلان دورا بارزا في اتفاق إشهار التطبيع وتعزيزه بين النظام الإماراتي وإسرائيل.

وذكرت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” أن تحركات سياسية واسعة تقوم بها أبوظبي لفرض دحلان على عباس وحركة فتح.

وبحسب المصادر تضغط الإمارات على عباس لأجل إلغاء كل الاتهامات التي وجهت إلى دحلان.

وتحاول أبوظبي إعادة تصدير دحلان إلى الواجهة السياسية للعمل ضمن الإطار القانوني والمؤسسي لفتح ومؤسسات السلطة.

وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو.

جاءت تحركات الإمارات بدعم مشترك من الأردن ومصر لقادة فتح السابقين في مواجهة حركة حماس.

وتهدد الإمارات أنه في حال رفض عباس عودة ودحلان فإنه ستدعمه سياسيا وماليا لتشكيل قوائم منفصلة عن حركة فتح.

وتحركات الإمارات جعلت عباس يخرج عن صمته، ويهدد مؤخرا بشكل واضح أعلى الهيئات القيادية في فتح بأنّه سيستخدم القوة المباشرة ضد أي كادر في “فتح” يخرج عن قرارات الحركة وقائمتها الانتخابية الرسمية.

وكان عباس تلقى العديد من العروض والإغراءات من أبوظبي، منها مضاعفة الدعم الذي تقدمه الإمارات للسلطة الفلسطينية مقابل عودة دحلان.

لكن عباس رفض تلك العروض، وهو ما أدى إلى تهديد بتجميد ووقف تلك المساعدات والمنح التي تقدمها الإمارات للسلطة الفلسطينية.

ويرفض عباس مبدأ السماح بإعادة محمد دحلان من جديد للواجهة السياسية في حركة فتح، وإعادة عضويته إلى اللجنة المركزية.

ويشدد مسئولون في فتح أن دحلان مطلوب للقضاء الفلسطيني.

وكانت الإمارات أطلقت وسائل إعلام موالية لها للترويج لدحلان من أجل تعزيز حظوظه في الانتخابات الفلسطينية التي تم إعلانها مؤخرا.

ونشرت صحيفة “العرب” الإماراتية الصادرة من لندن تقريرا تزعم فيه التحذير من أن تفضي الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية لإعادة إنتاج “شرعية” الأمر الواقع الحالي.

وادعت الصحيفة أن استمرار ثنائية الرئيس محمود عباس وحركة حماس في السيطرة على المؤسسات الرسمية الفلسطينية سيعني استمرار الفصل بين غزة والضفة الغربية.

وأضافت أن دائرة واسعة من الفلسطينيين تراهن على صعود “التيار الإصلاحي” التابع لدحلان لكسر هذه الثنائية.

بل روجت الصحيفة أن تيار دحلان لديه وجود قوي ومؤثر في غزة وفي الضفة الغربية.