موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

البطالة والفقر في الإمارات.. حقائق يتم حجبها عن الرأي العام

308

أصدر المركز الخليجي للدراسات تقدير موقف يتناول واقع البطالة والفقر في الإمارات وما يتضمنه من حقائق يتم حجبها عن الرأي العام.

وأبرز المركز ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات من موجات من التذمر والانتقاد الحاد من قبل المواطنين بسبب الآثار الاقتصادية التي تمر بها البلد.

وقال إن ذلك يظهر الخلل في النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه الإمارات، وفي الحقيقة هو نموذج تشترك فيه جميع دول الخليج بالرغم من أن الآثار تظهر بشكل متفاوت نتيجة للظروف الخاصة بكل بلد من البلدان الخليجية.

إلا أن المحصلة العامة والنتيجة النهائية ستكون مشتركة وذلك لأن أسباب الخلل واحدة، فظهور موجات من البطالة والفقر في الإمارات الغنية بالنفط هي عبارة عن أثار لأسباب أكثر عمقاً تمس الأسس الاقتصادية والسياسية التي تقوم عليها الدولة :

لعل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مثل هذه الآثار الاقتصادية هو غياب الحكم الرشيد في التعامل مع الموارد المالية للدولة والمتمثلة في الموارد النفطية.

فإذا كانت الحكومة الإماراتية استطاعت في فترات معينة تحقيق شيء من الرفاه بين أفراد المجتمع إلا أن تقلبات أسعار النفط العالمية جعلتها تتوقف في فترات أخرى.

وهو ما دفع الحكومة الإماراتية نتيجة للإنفاق الحكومي الكبير والذي بات يشهد عجز في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى تقليل الإنفاق العام فيما يخص المواطنين.

وذلك عبر فرض الضرائب وفرض رسوم عالية على الخدمات، وعبر رفع الدعم المقدم للمواطنين بشكل تدريجي والمتمثل في دعم السلع الأساسية كالمحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات المقدمة من الحكومة.

ويعد رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية وتقليل الانفاق الحكومي وفرض الضرائب إحدى طرق الإصلاح الاقتصادي لتقليل الانفاق العام وتعزيز الموارد المالية للدولة.

ولكن أن يتم بطريقة عشوائية من دون مراعاة ودراسة الجوانب الأخرى، ومن غير تصحيح الهياكل الاقتصادية، ومن دون مشاركة ورقابة شعبية، فإن نتائجه ستكون سلبية على أفراد المجتمع كما نشهد اليوم من آثار سلبية لمثل هذه القرارات غير المدروسة.

فغياب الحكم الرشيد الذي يتضمن مسائل عديدة ومن ضمنها المشاركة السياسية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمحاسبة والمراقبة يعد من أهم أسباب الفشل في إدارة الموارد وإدارة الإنفاق العام.

ويعد من أهم أسباب الفشل في علاج الخلل الهيكلي في الاقتصاد الإماراتي الذي نتجت عنه مشاكل اقتصادية كبيرة ومنها غياب التنمية المستدامة، وانتشار مظاهر البطالة والفقر والتضخم الذي نشهده في هذه الأيام.

والسبب الثاني يتمثل في الخلل الهيكلي في الاقتصاد الذي تقوم عليه الإمارات، وهذا الخلل يظهر في ثلاث مسائل مهمة:

المسألة الأولى: طغيان القطاع العام على المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص، فإذا كانت الدولة تقوم على ثلاثة أركان أساسية وهي القطاع العام والمتمثل في الحكومة بسلطاتها الثلاث.

والمجتمع المدني والمتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات، والقطاع الخاص المتمثل بالأعمال التجارية التي يقوم بها أفراد المجتمع من دون أن تتدخل الدولة في ملكياتها أو إدارتها، فإن التوازن وتوزع القوة بين هذه الأركان الثلاثة يمكنه أن يساهم في تصحيح الاختلالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه يساهم في حل مشكلات المجتمع المتعلقة بالبطالة والفقر.

فنجد أن القطاع العام يسيطر على كافة مفاصل الدولة ويستحوذ على نسبة تفوق 90٪ من عمليات توظيف المواطنين، لذلك فإن التخمة التي يعاني منها القطاع العام اليوم هي أحد أهم أسباب البطالة لمن لا يجد له سبيل في القطاع العام.

بالإضافة لوجود البطالة المقنعة بين المواطنين في القطاع العام، وذلك لأن العدد الموجود في القطاع العام والذي تجد الدولة نفسها ملزمة بتعيينه فيها أكبر من الحاجة الفعلية والمهام الحقيقية.

أضف إلى ذلك أن الكثير من أصحاب التخصصات العلمية والفنية يفقدون مهاراتهم العلمية والأكاديمية والفنية عبر التحاقهم بالقطاع العام في وظائف إدارة وإشرافيه.

وذلك بات مشاهد لدى الكثير من حملة شهادات الهندسة وتقنية المعلومات في تحولهم إلى تخصصات إدارية وتنظيمية في مراحل الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه.

وهو ما يفقد المجتمع كفاءات فنية صرفت الدولة عليهم مبالغ كبيرة في تعليمهم وتأهيلهم، وذلك بسبب سوء إدارة التوظيف في القطاع العام وبسبب انعدام الوظائف في القطاع الخاص، وهو ما يولد بطالة بين أصحاب الشهادات العليا.

أما المجتمع المدني والذي يجب أن يمارس دور رقابي ومحاسبي ناعم مع السلطات التنفيذية فإنه في الإمارات تابع للحكومة بشكل كامل؛ سواء من حيث التمويل أو من حيث تعيين مجالس الإدارات واختيار أعضائها، أو من حيث تبعية المواطنين للحكومة بشكل مباشر من خلال الرواتب الحكومية التي يتقاضونها.

وبالتالي لا يملك المواطنون استقلالية عن الحكومة التي تمنح المواطن كل احتياجاته على شكل امتيازات وليست حقوق، وبالتالي لا يملك المواطن القدرة على الاعتراض على قرارات الحكومة خصوصا مع غياب المؤسسات والنقابات الشعبية.

أما القطاع الخاص فإنه قطاع ضعيف في الإمارات لأسباب عديدة وأهمها سيطرة الأجانب على المؤسسات والمنشئات الخاصة والمستقلة سواء من حيث الملكية أو من حيث التوظيف أو من حيث الاستهلاك.

والسبب الثاني هو تدخل الحكومة بثقلها السلطوي في القطاع الخاص سواء من حيث الشركات الحكومية أو شبه الحكومية، أو من حيث ملكية الحكومات المحلية وأفراد الأسر الحاكمة في القطاع الخاص.

وهو ما يولد آثارا سلبية من أهمها عدم قدرة المستثمر البسيط والمواطن العادي محدود الموارد على المنافسة في القطاع الخاص، أضف إلى ذلك الخلل الهيكلي في القطاعات الإنتاجية والخدمية وهو ما سيطرح في المسألة الثانية.

أما المسألة الثانية فهي تتمثل في الخلل الهيكلي للقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، وبحسب بيانات صندوق النقد العربي لعام 2020م يمثل قطاع الخدمات قرابة 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الإنتاج السلعي نسبة لا تقل عن 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين أن القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية لا تمثل أكثر 11٪ من الإنتاج السلعي الذي يسيطر عليه قطاع النفط، وهذا الخلل بالإضافة للإشكاليات الكبيرة التي يحدثها في الاقتصاد والتي لن نتطرق لها هنا، فإنه يؤثر بشكل كبير في نسب البطالة بين أصحاب الشهادات الجامعية من المتخصصين في تخصصات علمية دقيقة، كالمهندسين بكافة تخصصاتهم العلمية، والفنيين وغيرهم، الذي لا يجدون فرص في القطاع الخاص لتوظيف طاقاتهم ومهاراتهم بعوائد مجزية.

كما أنه يساهم في هدر الطاقات بين أصحاب الكفاءات وذلك لتفضيلهم القطاع العام ذو العائد المالي الكبير مقابل القطاع الخاص الخالي من المحفزات.

السبب الثالث يتمثل في النظام الاتحادي الإماراتي مع غياب المشاركة السياسية، فإذا كان لتوزع السلطات في بداية الاتحاد بين الإمارات السبع فوائد في عدم استفراد إمارة معينة بالسلطة والقرار.

إلا أن سلبياته بدأت تظهر بشكل كبير مع التبعية الكاملة في القرار السياسي والاستقلالية في الدخل المادي لكل إمارة، ومن مظاهر هذا الخلل التفاوت بين مواطنين الإمارات المختلفة في الدخل، مع ظهور مظاهر للفقر بين أفراد المجتمع بشكل متزايد في إمارات وفئات معينة من المجتمع.

والفقر في الإمارات لا يمكن قياسه بالنسبة لمؤشر الفقر العالمي وذلك لاختلاف في مستويات التضخم، كذلك فإن الإحصائيات والبيانات الحكومية شبه معدومة في هذا الجانب وذلك بسبب غياب الشفافية الحكومية.

إلا أنه يمكن تلمس مظاهر الفقر من خلال شكاوى أفراد المجتمع ومن خلال بيانات وإحصائيات الجمعيات الخيرية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تظهر بيانات المؤسسات تزايد في أعداد المحتاجين من الأسر المواطنة.

ففي جمعية بيت الخير أعلنت في 2009م أن هناك 17 ألف أسرة مواطنة تستفيد من مساعداتها، وإذا تم اعتبار أن عدد أفراد الأسر الإماراتية كمتوسط 5 أفراد فإن عدد المستفيدين من جمعية واحدة فقط يمثلون 85 ألف مواطن بنسبة تصل إلى 8.5 بالمية من عدد المواطنين في الإمارات.

نفس الجمعية تتحدث عن عدد الأسر المواطنة المستفيدة في 2011م حيث بلغ عددها 70 ألف أسرة أي ما يعادل 350 ألف مواطن، أي ما يمثل 35٪ من شعب الإمارات يتلقون مساعدات من جمعية خيرية واحدة فقط وهو رقم كبير.

فإذا تم احتساب المستفيدين من المؤسسات الأخرى فإن الرقم قد يتجاوز نصف عدد المواطنين، وبعد عشر سنوات ومع ارتفاع في مستويات التضخم وفي ظل ثبات الأجور يمكننا التساؤل كم نسبة الفقر في الإمارات إذا تم إضافة المستفيدين من المؤسسات الأخرى؟

وهذه الأرقام المتعلقة بالفقر في الإمارات تظهر واقعية إذا تم النظر للحد الأدنى للأجور، حيث أشارت دراسة قامت بها الباحثة مها السيد للفترة بين 2010 – 2014 خلصت إلى أن الحد الأدنى للكفاف للأسرة المكونة من خمسة أشخاص يجب أن لا يقل عن 4095 دولار وهو ما يعادل 15 ألف درهم، مع توفر خدمات الصحة والتعليم والسكن مجانية ومن غير أن يكون هناك أي مديونيات أخرى.

وفي دراسة لحكومة الشارقة صرح عنها حاكم الشارقة في مقابلة تلفزيونية في 2019م أن الحد الأدنى لكي تعيش الأسرة حياة الكفاف مع توفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية ومن غير مديونيات أخرى يجب أن لا يقل عن 17.500 درهم.

وكل من يحصل على أقل من هذا الراتب فهو يدخل في دائرة الفقر، ومع زيادة مستويات التضخم الأخيرة فإن هذا الرقم يحتاج إلى تحديث.

وبالعودة للنظام السياسي في الإمارات نجد أن إمارتي أبوظبي والشارقة هما الوحيدتين اللتان توفران لمواطنيهم الحد الأدنى للأجور، حيث إن سلم الرواتب لم يتم تعديله في دبي والمحليات الأخرى والحكومة الاتحادية منذ 2012م حيث تم إقرار 10 آلاف درهم الحد الأدنى للمتقاعدين، وهو مستمر إلى اليوم.

أما غير المتقاعدين فهناك من يستلم راتب أقل من الحد الأدنى وذلك لعدم توفر قانون يوضح الحد الأدنى للأجور في الإمارات، ومن خلال هذه الأرقام والإحصائيات نجد أن أرقام الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات للمواطنين معقولة.

ومع الحديث عن الفقر في الإمارات في صفوف المواطنين يطرح تساؤل عن نسبة الفقر بين الأجانب والذين يجب ألا يقل راتب الفرد منهم على 23.7 دولار في اليوم بحسب دراسة السيد، وهو ما لا يحصل عليه أغلب الأجانب الذين يدخلون للدولة بصفة عمال حيث لا تتجاوز رواتب أغلبهم 2000 درهم وهو ما يمثل 18 دولار وهو أقل من الحد الأدنى للأفراد في 2014م.

وهنا تساؤل حول عدم تدخل الحكومة في حل مشكلة رفع الدعم عن القطاعات الأساسية كمحروقات والكهرباء والماء؟

والجواب متعدد الاتجاهات ويحمل عدة سيناريوهات محتملة وهي:

السيناريو الأول : هو ضغط الإنفاق العام على الحكومة مع تذبذب أسعار النفط، في الوقت الذي لا ترغب الأسر الحاكمة في الإفصاح عن الإنفاق الغير معلن سواء المتعلق بمصروفات أفراد الأسر الحاكمة أو بالنفقات العامة غير المعلنة وغير المدرجة في الميزانيات العامة سواء الاتحادية أو المحليات، والتي يندرج تحتها المنح الأعطيات المقدمة للدول والأفراد.

إذ يحيط بهذه النفقات سرية تامة، كما لا يوجد رغبة في تقليل مثل هذه النفقات، بالإضافة للأموال المستثمرة في الشركات الحكومية والخاصة التابعة للحكام وأفراد أسرهم والتي لا يتم الكشف عنها بشكل واضح وشفاف.

أضف إلى ذلك الصناديق السيادية والتي يشوبها الكثير من الغموض سواء من حيث الإيرادات أو من حيث الأرباح والنفقات، كل هذه النفقات العامة غير المعلنة لا يوجد رغبة من القيادة السياسية في الإفصاح عنها أو في تقليلها، لذلك يتم الاتجاه ناحية الانفاق العام المتعلقة بالميزانيات المعلنة والتي تمس المواطن بشكل خاص.

وهذا السيناريو إن صح فإنه يقود إلى ثراء فاحش بين طبقة الحكام والمنتفعين حولهم مع فقر لدى عامة الشعب كحال باقي الدول العربية.

السيناريو الثاني: توحيد الإمارات؛ رغبة حاكم الإمارات الجديد في ضم الحكومات المحلية لحكومة أبوظبي وإلغاء الحكومات المحلية أو الإبقاء عليها بصورة شكلية فقط.

إذ كانت الإمارات المحلية في بداية التأسيس تمتلك السلطة السياسية المستقلة والدخل المادي المستقل والذي بدأ يتقلص مع رحيل جيل التأسيس، بحيث أصبحت السلطة السياسية تابعة لحاكم أبوظبي في الوضع الحالي في حين أن الموارد المحلية لكل أمارة لاتزال مستقلة.

وفي الوقت نفسه لا تساهم المحليات في الميزانية الاتحادية، التي تقوم عليها حكومة أبوظبي، فأي دعم للمواد البترولية سيكون دعماً من حكومة أبوظبي بشكل خاص، وهو ما لا يريده الحاكم الجديد.

حيث سيسمح بسخط شعبي على وسائل التواصل الاجتماعي تقوده شخصيات محسوبة على الحكومة لممارسة ضغط على الحكومات المحلية إما للتنازل أو للمساهمة، وهذا السيناريو إن صح سيدفع إلى استقلالية شبه كاملة للإمارات القادرة على الإنفاق المحلي كالشارقة ودبي.

كما استقلت دبي والشارقة في الصحة والإسكان والدعم المقدم للكهرباء والماء، وتبعية كاملة للإمارات الفقيرة كباقي الإمارات الأخرى، وهذا السيناريو قد يؤخر ظهور مظاهر الفقر والبطالة لسنوات قادمة مع تدفق الإيرادات النفطية ولكن لن ينهيها.

السيناريو الثالث: إنهاء عصر الرفاه؛ وهو أن سياسة حاكم أبوظبي رئيس الإمارات، وحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء تتمثل في إنهاء عصر الرفاه بشكل فج وحاد في ظل قبضة أمنية قوية، تسمح بشيء من التنفيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكنها في الوقت نفسه تمنع أي مظاهر احتجاج كبيرة، والتسويق وإعادة تدوير الإنجازات السابقة، وهذا السيناريو سيفاقم من الفقر بين المواطنين وسيهمشهم، كما أنه سيحد من الطبقة المتوسطة بحيث يصبح المجتمع بين طبقتين، طبقة ثرية ثراء فاحش، وفقيرة فقر مدقع.

السيناريو الرابع: شعب بديل؛ وهو شبيه بالسيناريو الثاني وامتداداً له في إنهاء عصر الرفاه، ولكن خطورته تكمن في رغبة القيادة السياسية باستبدال الشعب بفئة غنية من الأجانب مستقلة مالياً ولا تطالب بأي مطالب خدمية، أو دعم على السلع والخدمات من الحكومة.

ويأتي هذا السيناريو مع خطوات التجنيس لفئات محددة من الأجانب، بحيث يصبح المواطنون من ضمن فئات هذه المجموعات الأجنبية، وخطورة هذا السيناريو في الخلل الديمغرافي والاجتماعي الذي سيحدث في المجتمع.

وإن كانت هذه الفئات المؤهلة ستساهم في بناء قطاعات إنتاجية إلا أنها ستهمش المواطنين وستقضي على الاستقرار والأمان الاجتماعي، كما أنه سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي وأمني في المستقبل لا تتنبه له القيادات السياسية الحالية.

فبمجرد حصول هذه الفئات على المواطنة بالإضافة إلى الاستقلالية المالية سيدفعهم للمطالبة بمطالب سياسية، واليوم تتحكم السلطات بهذه الفئة عبر منحهم المواطنة الناقصة التي يتيح لها التحكم بالمجنسين الجدد ولكن في المستقبل قد لا يكون هذا القانون ذو فائدة في التحكم بهم.