التحالف بين الإمارات وإسرائيل.. عوائد عسكرية هائلة لتل أبيب

أدى التحالف بين الإمارات وإسرائيل إلى استفادة تل أبيب من عوائد عسكرية هائلة شملت مختلف المجالات وأدت إلى تعزيز دورها الإقليمي.

وتمثلت خصوصية اتفاقات إشهار التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2020 عن الاتفاقات السابقة التي وقعتها الدول العربية في السابق (مصر والأردن) مع الكيان الإسرائيلي، في أنها كانت أشبه بتكامل اقتصادي عسكري بين البلدين.

بل هناك جهود حثيثة لعمل ما يُشبه انصهارًا مجتمعيًا وثقافيًا بين أبوظبي وتل أبيب، وعلى الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بمآلات هذا التطبيع، فإنه يمكن رصد بعض مرتكزاته الحالية، والتي تشي بأننا أمام نموذج تطبيعي قد يُغيِّر خريطة الصراع في المنطقة.

ففي منشور رسمي صدر عن سفارة الإمارات في واشنطن في 3 سبتمبر 2021، وبمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، جرى رصد أبرز إنجازات التطبيع على مستوى مجالات: الدبلوماسية، والاقتصاد والتجارة، وقطاع التكنولوجيا، والطاقة والبيئة، والصحة، والسياحة والطيران، والتعاون الثقافي والمجتمعي، وتضمن نحو 63 اتفاقًا ومذكرة تفاهم وبرتوكول تعاون بين الطرفين.

ولم يُفصِّل المنشور حصيلة التعاون بين الطرفين في المجال الأمني والعسكري، وإنما جرى تناوله ضمن بند واحد من ستة بنود شملها محور “قطاع التكنولوجيا”.

وكذلك تحدث عن مذكرة تفاهم جرى توقيعها في مارس (آذار) 2021 بين شركة “EDGE” الإماراتية والشركة الإسرائيلية “Israel Aerospace Industries” لتطوير نظام “C-UAS” وهو نظام مضاد للطائرات بدون طيار، لصالح الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات العسكرية بين الطرفين كانت نشطة – بالفعل – قبل توقيع اتفاق التطبيع، ولكن بشكل سري، وكان يتصدر هذا التعاون شركة “إلبيت” الإسرائيلية، المتخصصة في إنتاج المنظومات المسلحة الدقيقة والطائرات بدون طيار.

وتعمل الإمارات على تعزيز علاقاتها العسكرية مع إسرائيل لتحقيق معادلة الردع ضد إيران، والاستفادة من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية لتطور قاعدة صناعاتها العسكرية، في ظل سعيها لتأسيس قاعدة صناعية عسكرية كبرى في المنطقة.

لكن السؤال هنا يدور حول حجم وأبعاد الاستفادة الحقيقية التي ستحقِّقها إسرائيل من اندماجها عسكريًا في السوق الإماراتية.

ما جنته إسرائيل من التطبيع

في مقاله التحليلي المنشور في صحيفة “هآرتس”، تحدث “عاموس هرئيل”، الخبير العسكري الإسرائيلي، عن جدوى اتفاقات التطبيع مع بعض دول الخليج التي وُقعت قبل عام، وقد كان تركيزه مُنصبًا على الاتفاق الأهم، وهو الاتفاق مع الإمارات، إذ طرح سؤالًا رئيسًا: ما التغييرات التي أحدثتها اتفاقيات التطبيع بعد مرور عام؟

جاءت إجابة هرئيل متحفظة، ونسبها إلى التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فذكر أن الأمر تغير كثيرًا إلى الأفضل، ولكن ليس بالقدر الذي كان متوقعًا في البداية.

فرغم كسر الاتفاق لحالة الجمود الدبلوماسي المستمر منذ سنوات بين إسرائيل والإمارات، بحكم عدم وجود علاقات رسمية في السابق، فإن تأثير الاتفاق على المستوى الإقليمي كان محدودًا.

وترتبط نظرة هرئيل بالأهداف الثلاثة التي وضعتها إسرائيل مُسبقًا والتي يرى أنها لم تتحقق إلى الآن، وهي:

 

تمهيد الطريق أمام اتفاقيات تطبيع مع العديد من الدول العربية الأخرى، وبالتحديد مع السعودية.

توطيد تحالف استراتيجي جديد مؤيد لأمريكا في الشرق الأوسط ردًا على المحور الشيعي بقيادة إيران.

إثبات أن إسرائيل لا تحتاج إلى “سلام مع الفلسطينيين” لتحسين علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة.

إلا أن هرئيل يرى أن الإنجازات الرئيسة للسلام مع الإمارات كانت اقتصادية وتكنولوجية، بالإضافة إلى تحسن العلاقات الدفاعية والاستخبارية، “رغم عدم تقديم أي من الطرفين الكثير من المعلومات حول ذلك”، وفق تعبيره. بل رأى أن الإمارات صارت مُستهِلكًا رائدًا للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر، احتفى “إيتان كوهين ياناروكاك”، الباحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن بأهمية التطبيع مع الإمارات، فذكر أن علاقة إسرائيل بالإمارات تحولت إلى “سياسة مؤسسية لدولة إسرائيل، وليست مجرد سياسة حزبية”.

وبموازاة ذلك، دأبت تحليلات إسرائيلية أخرى على الإشارة إلى أهمية الاتفاق على المستوى الاقتصادي، وغالبًا ما تتم الإشارة إلى التقدير الذي صدر عن مؤسسة “RAND” والذي يتوقع أن تُنشئ اتفاقات التطبيع علاقات اقتصادية بقيمة تتعدى الـ100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، وهي قيمة مرشحة للزيادة حسب تقديرات “RAND”.

وبالطبع لا يمكن إهمال أهمية الجانب الاقتصادي للتطبيع بالنسبة لإسرائيل، خاصةً في الوقت الحالي، إذ يشهد الاقتصاد الإسرائيلي أزمة حقيقية بسبب جائحة كورونا وما ترتّب عليها من إغلاق.

فقد سجّل الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2020 انكماشًا بنسبة 3%، ووصلت معدلات البطالة إلى 22.6%، ومن غير المتوقع أن يفلت الاقتصاد الإسرائيلي من تأثيرات الجائحة قبل عام 2023.

ففي ظل أزمة كورونا جاءت العلاقات مع الإمارات لتُنعش اقتصاد تل أبيب، إذ ارتفع حجم التجارة بين الطرفين من 50 مليون دولار في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2020 إلى 614 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021، وصار هناك نحو 500 شركة إسرائيلية تقيم صفقات تجارية مع الإمارات.

وصرح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بأن هناك خططًا لخلق أكثر من مليار دولار من النشاط الاقتصادي بحلول عام 2031.

وفي أيلول/سبتمبر 2021، اشترت شركة “مبادلة للبترول” الإماراتية 22% من حقل غاز “تمار” البحري في شرق المتوسط، من شركة “ديليك” الإسرائيلية، وذلك في مقابل 1.1 مليار دولار.

وبجانب قيمة الصفقة اقتصاديًا، استفادت إسرائيل من مورد شبه مُعطّل وهو الأمر الذي ينطبق على ثروة الغاز الإسرائيلية بشكل عام، التي يصعب تصديرها إلى أوروبا، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، والمصاعب اللوجستية التي تمنع إسرائيل من إسالة الغاز.

ويشير تقدير تحليلي منشور في “معهد الشرق الأوسط” بواشنطن، إلى أن إسرائيل تنظر إلى الإمارات كمصدر للاستثمار في التقنيات كثيفة رأس المال، ومنصة انطلاق للصادرات والشراكات الإسرائيلية في بقية المنطقة، خاصةً أنها.

كما أن تل أبيب أبدت اهتمامًا متزايدًا بعمليات الشحن والتفريغ بميناء “جبل علي” في دبي وقدرته الفائقة على التعامل والوصول إلى أسواق مثل الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وسريلانكا، والدول المجاورة لها، إذ يتجاوز العدد الإجمالي للسكان في هذه الأسواق ملياري نسمة، بالإضافة إلى قدره الميناء على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

أمّا التأثير الاقتصادي للعلاقات العسكرية بين إسرائيل والإمارات فقد ظهر في تقرير أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية في يونيو 2021، والذي كشف أن عام 2020 كان ثاني أفضل عام لتصدير أنظمة التسليح الإسرائيلية، إذ بلغت مبيعات إسرائيل نحو 8.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7٪ مقارنة بعام 2019.

وقد نُسب جزء كبير من هذه الطفرة إلى الصادرات الإسرائيلية إلى دول الخليج، التي يؤكد تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها قفزت في عام 2020 إلى أربعة أضعاف، من متوسط ​​200 مليون دولار سنويًا إلى 800 مليون دولار، بمجرد توقيع اتفاقيات التطبيع، ولا زالت تقديرات المسؤولين العسكريين الإسرائيلين تشير إلى نمو أكبر مُتوقَع للصادرات العسكرية إلى الخليج.

ساحات جديدة لحصار إيران

لم تعتمد الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب بشكل عام، على تطوير الصواريخ الباليستية فقط، ولكن شرعت في تشكيل وكلاءٍ لها في مساحات استراتيجية هامة، بدايةً من ميليشياتها في العراق، وسوريا، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

وهو ما مكّن إيران من محاصرة إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بل تستخدمهم لمناورة إسرائيل عسكريًا، وفي حالة الحرب الشاملة سيكونون قواعد حربية إيرانية تُصيِب إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

والآن، وبعد عقود من المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية، يبدو أن إسرائيل تتجه إلى اتباع نفس الاستراتيجية الإيرانية، وجاءت اتفاقات التطبيع، خاصة مع الإمارات، كفرصة للشروع في تنفيذ استراتيجية محاصرة إيران عن طريق الحلفاء المتحمسين.

ولم يكن هذا الهدف خفيًا لحظة توقيع اتفاقات التطبيع، فقد رجّح التقدير الصادر عن “معهد الشرق الأوسط” بواشنطن أن الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي يُمهِّد الطريق لتحالف بين أبو ظبي وتل أبيب يهدُف إلى مواجهة إيران في العديد من النقاط الساخنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مثل سوريا، وليبيا، واليمن، والسودان، ودول الخليج، ويبدو أن ديناميكيات المواجهة قد تغيرت، وصارت إسرائيل موجودة رسميًا في الخليج على بعد أميال من إيران، ولكن ما شكل هذا التواجد؟

في الوقت الحالي لا يمكن رسم خريطة دقيقة للتحركات الإسرائيلية في هذا الشأن، نتيجة محدودية المعلومات والبيانات الصادرة عن تلك التحركات، حتى داخل إسرائيل ذاتها، لذلك نحاول جمع المؤشرات المختلفة، لبناء تقديرات تقريبية حول طبيعة التحركات العسكرية الإسرائيلية.

في شباط/فبراير 2021، أفادت وكالة i24NEWS الإسرائيلية، أن إسرائيل، والسعودية، والبحرين، والإمارات يُخططون لإنشاء تحالف دفاعي لمواجهة “التهديد الإيراني المتزايد”، وذلك دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي آذار/مارس 2021، وخلال زيارته لمعبر حدودي بين إسرائيل وغزة، ذكر وزير الدفاع “بيني جانتس” أن إسرائيل بصدد إقامة ترتيب أمني خاص مع الإمارات لمواجهة التهديد الإيراني، ولكنه امتنع عن الخوض في أي تفاصيل تخص هذا الترتيب.

لا يمكن الجزم بوجود أي من هذه الترتيبات حاليًا، ولكن تظل إمكانية إنشائها قائمة، خاصةً أن الإمارات لم تنفِ أيًا من الأخبار السابقة أو تُعلِّق عليها، كما أنها لن تصمد طويلًا أمام الضغوط الإسرائيلية إذا ما بدأت في هذا الصدد (نتيجة خلل في العلاقة لصالح إسرائيل) وهي تخشى أن يُصيبها أي ضرر جرّاء “حرب الناقلات” القائمة بالقرب من مياهها بين إسرائيل وإيران، فتحتاج إلى مثل هذا الترتيب الأمني، ولكن في حالة إنشاء هذا الترتيب لن يكون علنيًا، تماشيًا مع السياسية الإماراتية التي تتجنب أي تصعيد مباشر مع إيران.

إضافةً إلى ما سبق، يبدو أن إسرائيل سعت إلى البحث عن موطئ قدم لها في اليمن؛ من جهةٍ لتأسيس جبهة قتال جديدة بالقرب من إيران، ومن جهة أخرى لوضع يدها على إحدى ممرات النقل الدولي البحري الهام الذي يربط بين دول المحيط الهندي بالعالم، وذلك من خلال تأسيس وجود عسكري لها في جزيرة “سقطرى” اليمنية.

وقد نشر موقع “jforum” (التابع للمنتدى اليهودي بفرنسا) في أغسطس (آب) 2020، أن الإمارات تعمل على توفير موطئ قدم لإسرائيل في اليمن عبر جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية لإنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية هناك، ولرصد تحركات البحرية الإيرانية في المنطقة.

خاصةً أن إسرائيل بدأت منذ 2016 في بناء أكبر قاعدة استخبارات في حوض البحر الأحمر في جبل “أمباساريا” الواقع في إريتريا في المنطقة الإستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب، وعلى الرغم من أنه لم يكشف تحقيقًا موثقًا بالمعلومات عن هذا الأمر، فإن العديد من الصحف المرموقة قد نقلت خبر هذا التقرير.

وفي آب/أغسطس 2021، تحدثت “بي بي سي” عن “سيطرة إماراتية” على جزيرة سقطرى اليمنية، والتي استولى عليها في السابق المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ليعود موقع jforum ويؤكد أن الإمارات ساعدت إسرائيل بالفعل في تركيب بعض معدات التجسس في جزيرة سقطرى، على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوب البر الرئيسي اليمني.

وكذلك أشارت تقارير صحافية إلى أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية لبناء قاعدة إسرائيلية في سقطرى، والتي من خلالها تُجمع المعلومات الاستخبارية.

وهو الأمر الذي ذكرته تقارير أخرى أشارت إلى أن الإمارات أرسلت عدة سفن تحمل على متنها معدات وأجهزة عسكرية جرى إنزالها في ميناء الجزيرة خلال الأشهر الماضية، وقد استمر وصول ضباط من المخابرات الإسرائيلية إلى سقطرى، والذين تمكّنوا من نصب شبكة اتصالات عسكرية بالجزيرة.

على جانب آخر، وقّعت شركة “EDGE” الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة الإسرائيلية “Israel Aerospace Industries” في مارس 2021 لتطوير نظام C-UAS خصيصًا للسوق الإماراتية، وهو نظام مضاد للطائرات بدون طيار.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الطائرات سيجري إنتاجها خصيصًا لمواجهة هجمات الحوثيين في اليمن، والذين يستخدمون بدورهم طائرات بدون طيار، ولكن ذات تكنولوجيا إيرانية. أي أن اليمن مرشح لأن يشهد مواجهة إسرائيلية – إيرانية تتصدرها الإمارات والحوثيين.

دولة عربية بـ”بنية تحتية إسرائيلية”

باتت إسرائيل، تتولى مهمة تأسيس بنية تحتية حيوية لدولة الإمارات، وتعمل حاليًا على إدخال تكنولوجيتها العميقة إلى الأراضي الإماراتية، سواء فيما يخص الـ”blockchain” (قواعد بيانات إلكترونية للمعاملات المالية) أو الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وقال “مركز المعلومات الأوروبي الخليجي” (EGIC)، ومقره روما: “لم يكن من المعقول، حتى قبل عامين، أن تمتلك دولة عربية بنية تحتية إسرائيلية حيوية، لكن موانئ دبي العالمية دخلت في شراكة مع شركة “Israel Shipyards Industries” (وهي عنصر أساسي في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي)، للحصول على البنية التحتية الإستراتيجية”.

ولم يقتصر الأمر على موانئ دبي، ففي أغسطس 2021، أعلنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أنها وقّعت اتفاقية مع شركة الاتحاد الهندسية الإماراتية لتأسيس مُنشأة لتحويل الطائرات طائرات الركاب “Boeing 777-300ER” إلى طائرات شحن في أبو ظبي.

وفي الشهر ذاته، أفادت تقارير صحافية بأن الشركة الإسرائيلية (XM Cyber)، على وشك أن تبيع منتجاتها الأمنية الدفاعية في السوق الإماراتية، وهي عبارة عن برامج تختبر المواضع المُعرَّضة للتهديدات الإلكترونية وتقوم برصد نقاط الضعف في البنية التحتية الحيوية والتحذير منها.

واختارت إمارة دبي شركة “Airobotics” الإسرائيلية (وهي متخصصة في طائرات الدرونز المستخدمة في الأغراض المدنية)، لتساهم في تأمين معرض إكسبو العالمي 2021، عن طريق طائرتها.

وكذلك أفادت تقارير صحافية بأن الإمارات تستخدم طائرات بدون طيار إسرائيلية بهدف مراقبة حقول النفط ومنشآت البنية التحتية، وهذه الطائرات تُنتجها شركة “Percepto” الإسرائيلية، وهي إحدى أكبر 10 شركات في العالم في هذا المجال.

وقد أفادت صحيفة “التليجراف” البريطانية، بأن إسرائيل تعتزم إقامة وجود دائم لقواتها الشرطية في الإمارات، وذلك تحت مسوغات مكافحة الجريمة المنظمة التي تديرها عائلات إسرائيلية سيئة السمعة انتقلت للعمل في الإمارات عقب توقيع اتفاقيات التطبيع، ومن المتوقع أن تعمل تلك القوات الشرطية الإسرائيلية من مقر قنصليتها في دبي.

وعلى ذلك يمكن القول إن إسرائيل قد وصلت بالفعل إلى عدد من قطاعات البنية التحتية الحيوية في الإمارات، من الطيران إلى البترول ووصولًا إلى القطاع الأمني، وتنوعت درجات وصول (Access) أو اختراق إسرائيل لها ما بين مهام التأسيس والتشغيل والحماية، فهل يقود هذا الوضع إسرائيل في المستقبل إلى التحكم جزئيًا في عمل هذه القطاعات؟ وهل يترتب على هذا الوضع تحالف إماراتي – إسرائيلي أبدي لا فكاك منه؟ وماذا لو حدث خلاف بين الطرفين في أي قضية مستقبلية، هل تستخدم إسرائيل عملها في هذه القطاعات كأوراق ضغط؟ هذه الأسئلة متروكة للزمن.

وبالنسبة إلى الجوانب العسكرية في العلاقات الإسرائيلية – الإماراتية، فرغم قلة المعلومات، فإن ما يطفو منها على السطح يعطي مؤشرات حيوية عن مسار هذه العلاقات، خصوصًا أننا نتحدث عن علاقات علنية عمرها عامٌ واحد، وبهذه الوتيرة المتسارعة، ربما تسفر السنوات القادمة عن تطورات مهمة في القدرات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، ستكون الإمارات أهم من استثمر فيها.