تحقيق: التسامح شعار مزعوم لتقييد الحريات والقمع في الإمارات

أشرف الربع الأول لعام 2019م على الانتهاء، وهو عام التسامح كما تحب السلطات الإمارات تسميته، والمتابع للإمارات يجد شعارات التسامح والسعادة كمصدر تهديد وهو ما أثبتته الأشهر الأولى من العام.

كانت زيارة البابا فرانسيس للدولة لتظهر بكونها راعية للحريات الدينية في العالم، ومنارة في الشرق الأوسط مع استمرار الحروب في دول المنطقة والتي تشارك في معظمها الدولة إما بالقوات أو عبر أطراف سياسيين وعسكريين وانقلابين.

بهذه الزيارة وبالمؤسسات المعنية بالتسامح فهي “وزارة وطنية وبرنامج ومجلس للتسامح، ومعهد دراسات، ومبادرات” لكن كل هذه لم لا تشير إلى الحقائق الموجودة في الدولة التي تملك أنظمة قوانين ضد “الرأي والتعبير” من العصور الوسطى كما يقول خبراء مراقبون لوضع الإمارات.

هذه الزيارة والبرامج كانت غطاء للقمع واستهداف الحقوقيين والناشطين ومحاولة لإخفاء السجل السيء لحقوق الإنسان في البلاد، المستمر منذ 2011م.

وزير التسامح الذي يفترض به أن يكون صاحب خطاب التوفيق والتوافق والتسامح بين الإماراتيين وبعضهم ويقدم صورة مشرقة للتسامح في الدولة، أصبح محرضاً على الإماراتيين والمتدينين من المسلمين.

وزير التسامح الشيخ نهيان آل نهيان يعترف بالتضييق على المساجد ومراقبة من يرتداونها بل ويدعو الأوروبيين للاقتداء بالنموذج الإمارات، ويبرر القمع السياسي المتفشي في البلاد ويعتبر ذلك واجباً.

الوزير الذي يتحدث للصحافة الأجنبية ويحضر مؤتمرات يشترك فيها الأجانب يقول إن مهمة وزارته تقتصر فقط على التواصل مع المقيمين” الإمارات من مختلف الأديان والخلفيات من أجل جعلهم يشعرون بالأمان والاحترام”. وليس لها علاقة بالتسامح بين الإماراتيين. وهدف هذا الاحترام والأمان يقع تحت شريطة تجنب الانتقاد أو التعبير عن الرأي كان عن الإمارات أو حلفائها في المنطقة.

فحديث الوزير ليس تطميناً بل هو تهديد بالاستهداف في حال التعبير عن الرأي أو الانتقاد.

تنشر أبوظبي شعارات التسامح والسعادة من أجل التغطية على الملف الإنساني الرهيب، حيث قامت الإمارات بحملة اعتقالات وترهيب لمن يعبرون عن آرائهم في شبكات التواصل الاجتماعي، حكمت على العشرات من المواطنين الإماراتيين بالسجن بين 3 إلى 15 عاماً بتهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط الحقوقي في الدولة. حتى العرب والأجانب المقيمين يتم اعتقالهم ومحاكمتهم لأسباب متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

حتى على مستوى المواضيع الاجتماعية وانتقاد غلاء الأسعار والتعليم وازدحام الطرقات فإن وسائل الإعلام الرسمية تشن حملة ترهيب دائمة بموجب قانون “الجرائم الإلكترونية” سيء السمعة.

حظرت السلطات عشرات المواقع الإلكترونية التي تنتقد السلطات، ومواقع منظمات حقوقية عديدة” وتعاقب بالسجن والغرامة كل من يستخدم VPN داخل الدولة من أجل تصفح المواقع المحظورة بما في ذلك استخدامها في الاتصالات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت.

تحاول السلطات تقديم قمعها للمعبرين عن آرائهم بأنه موجه ضد جمعية دعوة الإصلاح أو ما يعرف بـ”الإسلام السياسي” والحقيقة أن ذلك غير صحيح على الرغم من أن أعضاء الجمعية في مقدمة المستهدفين، لكن القمع يطال الجميع.

فأحمد منصور الناشط الحقوقي البارز الحاصل على جوائز في مجال حقوق الإنسان المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة منذ أكثر من عامين، ليبرالي معروف مطالب بالحريات والحقوق منذ عقود، وتعرض للاعتقال في 2011، ثمَّ في 2017 مرة أخرى وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ويعتبر أخر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا يتحدثون علناً من الإمارات.

كما أن ماثيو هيدجز وهو بريطاني، مسيحي، اعتقل عدة أشهر بسبب دراسة دكتوراة عن الإمارات كان يجريها في الدولة وتم اتهامه بالجاسوسية بعد أن تصاعدت قضيته في وسائل الإعلام وضغطت بريطانيا من أجل مواطنها، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ولم يخرج إلا بعفو من رئيس الدولة.

وكثيرون تعرضوا لما تعرض له منصور داخل الدولة و”هيدجز” من خارجها وليس لهم علاقة بما يعرف بـ”الإسلام السياسي”، بل بحرية التفكير والرأي ومحاولة الخروج من السجن الكبير الذي يبنيه جهاز أمن الدولة.