سجون الإمارات.. نموذج مروع للتعذيب وسوء المعاملة لمعتقلي الرأي
بينما يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب تتصدر دولة الإمارات قائمة أسوأ سجلات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ما يجعلها واحدة من أكثر الدولة قمعية وحكم بالاستبداد.
ويستهدف النظام الإماراتي بالتعذيب كل من يعتبرهم تهديداً له ويشمل ذلك في الغالب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين.
في 19 تموز/يوليو 2012، انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تتضمن تفاصيل الالتزامات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمنع ممارسة التعذيب. ومع ذلك، لم يتم التأكيد على تنفيذ هذه التدابير. فالشرطة الإماراتية وقوات الأمن تواصلان استخدام التعذيب ضد أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يشكلون تهديدًا لسلطتهم.
إذ تم اعتقال أحمد منصور، وهو عضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في 20 مارس 2017 بعد أن داهمت الشرطة الإماراتية منزله من دون تصريح.
وأثناء اعتقاله، حُرم منصور من الاتصال بأسرته ومن الاستعانة بمحامٍ للدفاع كما لم تصرح عن مكان اعتقاله. وبعد احتجازه لدى الشرطة الإماراتية لأكثر من عام، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكمه في 31 كانون أول/ديسمبر 2018، مما يلغي أي فرصة للإفراج المبكر عنه.
وكان منصور اعتقل لانتقاده اضطهاد الإمارات للنشطاء بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير، مستخدما في سبيل ذلك حسابه على تويتر للدعوة ضد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصر واليمن بالإضافة الى عمله جنباً إلى جنب مع نشطاء آخرين للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في بلدانهم في مارس 2017.
وأثناء الاحتجاز، تعرض منصور للتعذيب بطرق عدة من بينها التعرض للحبس الانفرادي.
وفي 4 أيار/مايو 2019، توفيت المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور في السجن بعد صراع مرير مع سرطان الثدي.
وأثناء احتجازها، حُرمت عبد النور من العلاج المناسب ورُفض طلب أسرتها بالإفراج عنها. دعا مكتب مفوضية الأمم المتحدة UN لحقوق الإنسان (OHCHR) في بيان له الإمارات للتحقيق في ظروف وفاتها، فضلاً عن الادعاءات الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واحتجاز المسؤولين.
وقد اعتقلت عبد النور واتُهمت بتمويل جماعات إرهابية دولية في يوليو 2015 بعد تقديم سجل بالمواقع الالكترونية التي زارتها كدليل لذلك.
لم تكن عبد النور ناشطة سياسياً ولم تكن صريحة بشأن انتقادها للحكومة. وبحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، فقد احتجزت في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر وتعرضت للتعذيب الذي اجبرت اثناءه على التوقيع على اعتراف كاذب تم استخدامه لاحقًا لإدانتها.
كما كانت عبد النور تكافح السرطان أثناء اعتقالها. تم تسريب تسجيل صوتي لعبد النور من سجن الوثبة في مايو 2018 كشف عن تعذيب عبد النور وحرمانها من الرعاية الطبية لعلاج مرض السرطان ثم تم نقلها في النهاية إلى مستشفى متخصص.
ومع ذلك، نقلتها الشرطة الإماراتية إلى مستشفى غير متخصص حيث كانت تخضع لحراسة مشددة في غرفة ليس بها فتحات أو نوافذ.
عندما زارتها عائلتها، لاحظوا أنها كانت مقيدة بالسرير إلى الفراش وأن صحتها آخذة في التدهور. سألوا إذا كان يمكن إعادتها إلى المنزل لقضاء بقية أيامها في راحة، ولكن تم رفض طلبهم.
من جهته الأكاديمي ناصر بن غيث حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في آذار/مارس 2017، وقد سُجن لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه عبر تويتر على شكل تغريدات سلمية.
وأدين بن غيث بنشر معلومات كاذبة عن قادة الإمارات وسياساتهم، وفي آب/أغسطس من عام 2015، داهم الضباط منزله دون أمر قضائي وتم نقله إلى مكان مجهول حيث احتجز لمدة عام حتى جلسة الاستماع أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية في أبوظبي.
وأثناء احتجازه في مكان مجهول، تعرض للضرب والتعذيب لأيام متتالية. عندما أبلغ المحكمة بمظلوميته، فصله القاضي وأوقف الميكروفون.
دخلت الإمارات في تحالف مشترك مع المملكة العربية السعودية واليمن سمح لهم بإنشاء شبكة من السجون السرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الإمارات. كانت هذه السجون تديرها القوات الإماراتية لتسهيل ونشر التعذيب المنهجي.
كما أمرت قوات الأمن الإماراتية باختطاف مواطنين يمنيين اعتبروا تهديدًا. تم اعتقال هؤلاء المواطنين اليمنيين في هذه السجون السرية وتعذيبهم بدنياً وجنسياً. أفاد سجناء في هذه السجون بأنهم تعرضوا للضرب حتى فقدوا وعيهم، وصدموا بالكهرباء في أعضائهم التناسلية، وتعليقهم من السقف، وتعصيب أعينهم وربطهم بأيديهم وأرجلهم لشهور.
تنص المادتان 11 و12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن الإمارات ملزمة بإجراء تحقيقات روتينية في أي ادعاءات بالتعذيب على أي مواطن إماراتي، الا انها دائما ما تفشل بتلبية هذه المتطلبات والالتزامات. كما ويتجاهل القضاة بشكل صارخ التقارير التي أدلى بها ضحايا التعذيب.
وقد دعت منظمات حقوقية دولية مرارا الحكومة الإماراتية إلى تحسين تنفيذ المتطلبات الإلزامية التي تحددها اتفاقية مناهضة التعذيب، فيما يتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة داخل وخارج الأراضي الإماراتية.
