مركز دراسات: التغول الأمني في الإمارات يسحق كرامة المواطن

قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن التغول الأمني في الإمارات يسحق كرامة المواطن في ظل واقع الاستبداد والقمع الشامل للحريات بكافة أشكالها.

وذكر المركز أنه بعد عشرة أعوام من اعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، رئيس جمعية دعوة الإصلاح في رأس الخيمة، ما يزال مقاله عن (كرامة المواطن) حقيقة دائمة أثبتتها السنوات العشر، فالسلطات توغلت في حياة المواطنين وجهاز الأمن لا يردعه رادع في انتهاك كرامتهم وحقوقهم.

وأشار إلى أن “كرامة المواطن” لا تتمثل فقط في “رغد العيش” بل إن الكرامة الإنسانية -المصونة وفق الدين والدساتير- تفرض على السلطات حماية حقوقهم ومكتسابتهم، أن كرامتهم في عدم التعرض لهويتهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم ومجتمعهم، أن تحترم آرائهم وكياناتهم، أن تحترم مواقفهم من قضايا الشعب والأمة العربية والإسلامية.

وأضاف أن “كرامة المواطن” لا تعني فقط حماية “المواطنة” وهو أمرٌ انتهكه جهاز الأمن مراراً، بل أيضاً إلى قضاء مستقل بشكل كامل عن السلطة التنفيذية وجهاز الأمن، باحترام خصوصيات المواطنين وعدم التجسس عليهم، احترام خصوصية المجتمع وهويته في منح الجنسيات، إلى جانب احترام خصوصيته الوطنية والقومية.

وتابع أن “كرامة المواطن” لا يتعلق فقط بمنع “وقف سحب الجنسية لأسباب سياسية” لكنه يمتد إلى “المواطنة المتساوية”، تساوي جميع الموطنين أمام القانون والدستور، مساواة في الوظيفة العامة، في الحماية، في الصحة، حق أبناء المواطنات في الحصول على الجنسية، وحلّ أزمة البدون بما يضمن مواطنتهم.

كما أكد أن “كرامة المواطن” في الاستماع إلى رأيه بمجلس وطني كامل الصلاحيات، إلى إنشاء حوار كامل وشامل داخل الإمارات، يتعلق بمستقبل الدولة والمواطنة، إلى حق المواطنين من الإمارات السبع في بناء هذا المستقبل.

إلى تجنب استنساخ القوالب الجاهزة من الخارج وبناء نموذج الإمارات الخاص القائم على هويته وحماية مجتمعه ومعالجة خلل التركيبة السكانية.

وختم مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” بأن “كرامة المواطن” أن لا يكون المواطن غريباً في بلده بفعل القمع والتغول الأمني.

وفي يناير الماضي أصدرت الحكومة الإماراتية قانونًا جديدًا للجرائم الإلكترونية، مليئًا بالمصطلحات الغامضة والواسعة التي تمنحها مزيدًا من السلطة لسجن أولئك الذين يُعتقد أنهم يضرون بمصالح الدولة أو يضرون بثقة الجمهور فيها، مما يجعلها أساسًا جريمة انتقاد من هم في السلطة.

وتؤكد منظمات حقوقية أن الدعوة إلى التغيير السياسي، وهو نشاط طبيعي في بلد ديمقراطي، يمكن أن يؤدي الآن إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة في الإمارات.

كما يتعرض الصحفيون في الإمارات لخطر السجن لنشرهم “شائعات” أو “أخبار كاذبة”. واستخدمت أبوظبي برامج التجسس Pegasus للتجسس على النشطاء ، بمن فيهم أولئك الموجودون في المنفى.

وحتى بعد بعض التغييرات الأخيرة في الإمارات، لا تزال هناك قوانين تُخضع النساء لسلطة ولي الأمر الذكور، ويُحرم العمال المهاجرون بشكل منهجي من الحقوق الأساسية.