مركز دراسات: الحق في المواطنة يشوبه انتهاكات جسيمة في الإمارات
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن الحق في المواطنة يشوبه انتهاكات جسيمة في الإمارات بفعل تغول السلطات.
وأبرز المركز تسليط الضوء مؤخرا على ملف المواطنة في الإمارات مؤخرا إثر تعديلات قانون الجنسية.
ومنحت التعديلات المذكورة الأجانب وأسرهم “الجنسية الإماراتية” بناءً على درجة علو مهاراتهم، أو الأثرياء من أجل الاستثمار.
وهو كيّل بمكيالين –كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية- إذ تتجاهل السلطات أبناء المواطنات الإماراتيات من التجنيس إلى جانب “البدون”.
ولفت المركز إلى أهداف مشبوهة لتعديلات قانون الجنسية في إطار جهود “استبدال الشعب”.
ونبه إلى أن “المواطنة” تشير إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه.
كما أنها العلاقة بين الفرد والدولة التي يتم تأطيرها في الحقوق والواجبات.
بحيث تضمن للمواطنين حرياتهم وحقوقهم وتفرض عليهم الواجبات والمسؤوليات تجاه الدولة.
وتعني كذلك مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره بالانتماء إليه.
وبحسب المركز تتعامل السلطات الإماراتية مع “المواطنة” كهبة أو عطية يمكنها أن تنزع منها الأصل وهي الحقوق والحريات، وتبقي على قشرة المُسمى في تسميه “الرعايا” بالمواطنين.
وذكر أن حصول المواطنين على الحقوق السياسية الكاملة، بما في ذلك الحق في التصويت لممثلين كاملين الصلاحية، والحصول على الوظائف العامة تعد من المسؤوليات المعتادة للمواطنة.
ومن تلك المسئوليات الولاء ودفع الضرائب والخدمة العسكرية.
وأكد أنه بدون الحقوق الكاملة فإن هناك خللاً في العقد الاجتماعي يتوسع ويؤثر على العلاقة بين الفرد والدولة.
وعند الامتحان الحقيقي لهذه العلاقة ستفاجأ السلطة برد فعل غاضب من المجتمع.
المسؤولون في الإمارات المسيطرون على القرار السياسي هم كبار التجار والمراكز المالية التي تدير اقتصاد البلاد وتسيطر عليه.
والمواطنون هم يخدمون في الجيش والأمن ويدفعون الضرائب ويشكك في ولائهم للوطن، ويحاربون في حصولهم على الوظائف العامة وفي الترقيات.
إذ أن الاشتراطات في ذلك مدى قُرب الفرد من سياسات السلطة، ومدى معرفتهم ورغبتهم في الحصول على الحقوق الأساسية.
أو ما توصف بمطالب الإصلاح وقرابتهم العائلة من المطالبين بها التي تتضمن برلمان كامل الصلاحيات منتخب من كل المواطنين، لمراقبة عمل المسؤولين في الحكومة ومحاسبتهم وحماية المال العام: فهذا المال هو مال الشعب، وهذه الأرض هي أرض الشعب.
إن جهاز أمن الدولة لا يتعامل مع الإماراتيين من مبدأ “المواطنة” بل من “نظام الحقوق والواجبات الإقطاعية”.
فالإماراتي يقاتل في مناطق القِتال المفتوحة على طول الخارطة وعرضها، ويحمي الأرض والنظام وسكان الدولة، ويكد في عمله ليدفع الضرائب والرسوم..الخ وبمقابل ذلك لا يحصل على حقوق كاملة دون نقصان.
وبينما يقوم الإماراتي بكل ذلك يزداد ثراء المسؤولين من المال العام ومن ضرائب الشعب.
ورغم ذلك يندفع المسؤولون لتوزيع “الجنسية” على الأجانب الموالين لهم لإحلال “شعب جديد”، في وقت يحظر أبناء المواطِنة الإماراتية من حق المواطنة بسبب جنسية والده، ويُحرم أبناء “البدون” لأن أجدادهم كانوا من البدو الرحل.
وأكد مركز الدراسات أن “المواطنة” حق كامل لا يجزأ، ولا يُتعامل معها بتمييز بين النساء والرجال، ولا على انتماءه –أو أحد أقاربه- السياسي، أو نشاطه الحقوقي والإنساني، ولا على فئته كان من قبيلة عريقة أو من البدون أبناء البدو الرُحل.
كما أن “المواطنة” ليست عملاً سياسياً وفرصة تمنح للأثرياء والمقربون من سلطات جهاز أمن، وطبقة المسؤولين والمراكز المالية في الدولة، ممن لا يملكون أي انتماء للهوية الوطنية الجامعة –باختلاف تعريفاتها وعناصرها- التي تتقاسم مع الإماراتيين معظم العوامل المشتركة.
وخلص المركز إلى أن منح المواطنة دون رقابة ومحاسبة من الشعب يجعل توزيعها خطراً على الإمارات وعلى هوية الأمة.
