في ظل تصاعد عدوانها على اليمن.. الإمارات تزيد مدة الخدمة العسكرية إلى 16 شهرا
أعلنت الإمارات زيادة مدة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 إلى 16 شهرا، وهي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014 وذلك في ظل تصاعد عدوانها على اليمن.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت “زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق، لتصبح 16 شهرا بدلا من 12 شهرا”.
وفي حزيران/ يونيو 2014، أقرت الإمارات قانونا اتحاديا يقضي بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين لأول مرة، في تحرك قال مراقبون آنذاك إنه يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة.
ونص القانون على أن تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر، وتحتاج لموافقة ولي أمرها.
ويسري القانون على الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام والغرامة لمن يتخلف طوعا عن الخدمة.
وفي البداية، نص القانون على أن يخدم الرجال الحاصلون على الثانوية العامة فما فوقها 9 شهور، بينما يخدم من لم يحصل على الثانوية مدة عامين.
إلا أن الإمارات عادت في آذار/ مارس 2016، لتزيد مدة الخدمة الإلزامية للشباب الحاصلين على الثانوية العامة فما فوقها من 9 إلى 12 شهرا، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجددا إلى 16 شهرا.
ولا تواجه دولة الإمارات أي مخاطر فورية من جيرانها، غير أنها تواجه نزاعا مع إيران بشأن السيادة على ثلاث جزر تسيطر عليها طهران.
إلا أن الإمارات تشارك منذ عام 2015 في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية.
والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف العربي الذي يزعم أنه يسعى لاستعادة اليمن من انقلاب الحوثيين.
وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، منذ منتصف 2015.
وتواجه الإمارات اتهامات، تصاعدت حدتها مؤخرا، بالعمل على إضعاف سلطة الحكومة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء “جيوش مناطقية” خارج مظلة “الشرعية”.
وفرضت الحكومة الإماراتية عام 2014 الخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور من سن 18 وحتى 35 سنة واختياريا على الإناث. ويخضع المجندون إلى تدريبات عسكرية من المفترض أنها لا تزوده بالمهارات القتالية الاحترافية كون الهدف من هذه الخدمة وفق ما تؤكده القوات المسلحة هو تزويد أفراد المجتمع “بثقافة عسكرية وأمنية” دون أن يكون مستعدا لخوض معارك وحروب في بيئة وأرض غير بيئته وأرضه.
وكان محمد بن زايد قال في الذكرى السنوية ال”36″ لتوحيد القوات المسلحة إن الإمارات ستلعب دورا إقليميا لصالح التنمية من باب الأمن والاستقرار استنادا إلى القوات المسلحة وفق تقديره.
وتتزاحم في عقول الإماراتيين تساؤلات وتخوفات من الزج بشباب الوطن في صراعات خارجية و جدوى التضحية بأبناء الإمارات في تلك الصراعات.
