تحقيق: عداء ممنهج بين النظام الإماراتي والإسلام كرسه بسياساته الداخلية والخارجية
يتبني النظام الإماراتي عداءً ممنهجا للدين الإسلامي يكريسه بسياساته الداخلية والخارجية بما يخالف الدستور الإماراتي.
ويخالف النظام الإماراتي بعدائه المعلن للإسلام المادة السابعة من دستور الدولة التي تنص على أن “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه”.
ولم تكن تصريحات سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، حول علمانية النظام الإماراتي سوى دليلا جديدا على عداء أبوظبي للدين الإسلامي.
فصل الدين عن الدولة
صرح العتيبة خلال لقاء مع معهد هوفر الأمريكي بأنه “يؤمن بشكل قاطع بفصل الدين عن الدولة، وأن حكومة الإمارات تفعل ذلك”.
وزعم العتيبة أن “فصل الدين عن الدولة هو الطريق نحو المستقبل”، قائلا “أنا في الحكومة منذ 20 عاما ولم أشارك في اجتماع لمناقشة السياسات لنتساءل فيه مثلا عما يقول ديننا في سياساتنا”.
وأضاف “نحن نؤمن بأن الدين مسألة شخصية”، معتبرا أن هذه النقطة هي السبب الرئيسي للإشكالات في المنطقة “هل نريد مجتمعا مدنيا يتطلع للأمام، أم مجتمعا دينيا تغلب عليه الأيديولوجيا؟”.
وادعى السفير الإماراتي أكبر تحدٍّ تواجهه منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن هو تحديد طبيعة المستقبل الذي نريده في هذا الجزء من العالم”.
حرب على الإسلام
سبق أن أبرز تحقيق نشره موقع بريطاني حرب دولة الإمارات على “الإسلام السياسي” واستخدامها وسائل مشينة مثل الرقابة الالكترونية في سبيل ذلك.
وتناول الأستاذ المساعد للدراسات الدفاعية في كينغز كوليج في لندن أندرياس كريغ في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أهداف حملة أبو ظبي ضد الإسلام السياسي ضمن مؤامراتها لإفشال ثورات الربيع العربي.
وقال كوليج إن أبو ظبي أسست لنفسها كقوة في مجال الرقابة الألكترونية حيث استخدمت قدراتها السايبرية للتخريب والتجسس والتآمر وتحويل السرديات إلى سلاح من أجل تقويض المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلافا للحكمة التقليدية فإن السياسة الإماراتية ليست علمانية بالخالص، فخطاب التسامح والتعايش الديني ليس تعبيرا عن قوة ناعمة تهدف لمواجهة الإسلام السياسي وإضعاف الإسلاميين في المنطقة بل يعمل كقشرة فارغة لنشر شكل من الإسلام المهادن.
وتعرف الإمارات جيدا قوة الدين والأيديولوجيا في تعبئة وتثبيط المجتمعات المدنية في العالم العربي، ومن هنا فدعمها للصوفية هو أي شيء ولكنه ليس علمانيا، فهي تخدم كأساس أيديولوجي وديني لسياساتها الخارجية القوية في المنطقة.
ويضيف أن أبو ظبي ومنذ بداية القرن الحالي كانت في حالة من الهجوم وتنشر ما أسمتها “الخصوصية الإماراتية” والتي تقوم على حريات اجتماعية واقتصادية نسبية ولكنها تتبنى في الوقت نفسه الفصل بين المسجد والدولة.
تعديلات تنتهك تعاليم الإسلامي
قبل ثلاثة أشهر أعلن النظام الإماراتي تعديلات قانونية تتعارض مع قانون الدولة الإسلامي وطبيعة المجتمع المحافظ فيها.
ورفض معارضون إماراتيون بارزون تعديلات النظام الإماراتي، مؤكدين أنها تستهدف نشر الرذيلة والانحلال ومحاربة قيم الدين الإسلامي.
وفي خطوة صادمة جديدة لنشر الإفساد والانحلال، أقدم النظام الإماراتي على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.
وأصدر النظام تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيا خليفة بن زايد، تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.
وتضمنت التعديلات إلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة.
وتضمنت التعديلات قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في الدولة، مما يسمح للأزواج غير المتزوجين بالتعايش، وتخفيف القيود المفروضة على الخمر، وتجريم ما يسمى “جرائم الشرف”.
