مركز حقوقي يفضح الدعاية الزائفة للإمارات بتبني التسامح

فضح مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” الحقوقي نهج الدعاية الزائفة للإمارات بتبني التسامح بغرض تبييض سجلها الأسود في حقوق الإنسان والتغطية على انتهاكاتها.

وقال المركز إن السلطات الإمارات سعت جاهدة خلال السنوات الأخيرة إلى تحسين سمعتها على الساحة الدولية، من خلال ما يسمى بـ”استراتيجية القوة الناعمة”، وبفضل حملة علاقات عامة ناجحة ومنسقة للغاية، استطاعت أن ترسم لنفسها صورة براقة كدولة حديثة ومنفتحة ومتسامحة.

غير أن هذا النجاح لم يكن بالمجان، فقد أنفقت أبوظبي مليارات الدولارات على قائمة طويلة من المشاريع الضخمة، ثقافية، تعليمية ورياضية، تركت صورة مثالية عن الإمارات كوجهة سياحية فاخرة تستضيف الأحداث الثقافية العالمية مثل “الأولمبياد الخاص 2019” في أبوظبي، ومعرض “إكسبو 2020” المقام حالياً في دبي.

وقد سعت السلطات الإماراتية خلال الأعوام الأخيرة إلى استغلال هذه الصورة اللامعة عن الإمارات في الإعلام العالمي، فاستضافت فعاليات مكلفة وباهظة، بهدف الترويج لنفسها كملاذ آمن وسط الفوضى والنزاعات في الشرق الأوسط، وكواحة للتعايش والتسامح بين الشعوب والأديان.

فكرة التسامح تحديداً، بدت مركزية في حملات أبوظبي الإعلامية لتحسين صورتها، خصوصاً من فبراير 2016، يوم أن تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح، ومنذ ذلك الحين زجت السلطات بكلمة “التسامح” في كل الأحداث التي تستضيفها الحكومة أو القرارات التي تصدرها.

في نهاية 2018 قامت السلطات بتنظيم ما يسمى بـ”القمة العالمية للتسامح”، ثم أعلن الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان تسمية عام 2019 بـ”عام التسامح”.

واليوم، تحاول الإمارات استغلال “إكسبو دبي” للترويج لنفسها كدولة متسامحة من خلال إطلاق ما أسمته “أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو دبي 2020” والذي يمتد من 14 – 20 نوفمبر الحالي.

كل هذه المبادرات وحملات التسامح الإعلامية التي أعلنت عنها السلطات تم تدعيمها بقصص إنسانية تهدف إلى تعزيز الوجه الإنساني لها، مثل لم شمل عائلة أسترالية علقت في سيريلانكا، أو ما شابهها من القصص.

لكن خلف هذه الصورة البراقة التي تسعى السلطات لترويجها، تتربع حقائق مخيفة لا يعلمها الكثيرون عن أبوظبي، دفعت أوسكار جينز منسق الإمارات في منظمة العفو الدولية للقول: “إنها أكثر دولة بوليسية في الشرق الأوسط”.

حقائق وقصص لا ينعدم فيها التسامح فقط بل تنعدم فيها الإنسانية، ويحضر الانتقام، ولعل قصة معتقلة الرأي الراحلة علياء عبد النور التي توفيت مقيدة بسرير المستشفى، تكفي وحدها لنسف الخطاب الإماراتي حول التسامح، إذ رفضت السلطات كل طلبات الاسترحام التي قدمتها عائلتها للإفراج الصحي عنها.

فرغم نوبات الإغماء التي كانت تصاب بها علياء داخل السجن ومعرفة السلطات بانتشار السرطان في جسدها، إلا أنها رفضت تقديم الرعاية الطبية اللازمة وكانت تكتفي بمنحها المسكنات، ولما ساءت حالتها نُقلت للمستشفى، حيث فارقت الحياة وحيدة دون وجود أحد بجانبها.

أما قصة الطفل محمد النعيمي نجل المعارض الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، لا تقل وحشية عن قصة علياء، فمحمد الذي لا يستطيع الكلام أو تحريك أطرافه بفعل إصابته بالشلل الدماغي منذ ولادته، مُنع من السفر ولم شمله بعائلته في لندن، وتوفي بعيداً عن والده دون أن يراه لأكثر من 9 سنوات.

قصص كثيرة تشهد على حرمان الإمارات للمعتقلين وعائلاتهم من رؤية بعضهم حتى بعد الموت، فتسامُح السلطات، لمْ يشمل إيمان بنت معتقل الرأي سالم ساحوه التي ماتت بعيداً عنه، ولم تسمح له أبوظبي بتوديعها أو حتى الصلاة عليها.

التسامح الإماراتي الذي يوزّع الإقامات الذهبية والجنسيات على المبدعين والفنانين، لم يشمل المواطن الإماراتي حمدان، نجل المعتقل عبد السلام درويش، الذي قامت السلطات بسحب جنسيته وإيقاف نفقات علاجه.

ختاماً .. لو سألت أي معتقل إماراتي أو عائلته عن مبادرات التسامح التي تطلقها الإمارات فستكون إجابته الأكيدة: “لا نريد التسامح .. لكن توقفوا عن الانتقام”.