طحنون بن زايد.. ذراع الإمارات الاستخباري لنشر المؤامرات

يمثل مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد الذراع الاستخباري لنشر المؤامرات وكسب النفوذ الخارجي للنظام الحاكم في أبوظبي بزعامة أخيه الشقيق محمد بن زايد.

وكشف موقع Sot News الدولي أن طحنون بن زايد تم اكتشاف مؤخرا تورطه في قضية الفساد المثيرة للجدل داخل البرلمان الأوروبي والاتهامات الموجهة في إطارها إلى دولة قطر والمغرب ودولا أخرى.

وذكر الموقع أن مثل القضية المذكورة واحدة من سلسلة أعمال تحريضية يحيكها طحنون بن زايد الذي ترك له مؤخرا محمد بن زايد للتحرك الخارجي بصفته الرئيس الفعلي للأجهزة السرية في أبو ظبي.

وقال الموقع إن مستشار الأمن الوطني في الإمارات والرجل القوى في النفوذ الاقتصادي كان خلف ما تم إثارته في بلجيكا في الأسابيع الأخيرة مما تسبب في سيل ما سميت فضائح الفساد داخل البرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أنه  في الآونة الأخيرة، أعلن طحنون بن زايد أنه يحاول التعاون مع إسرائيل في مجال الأعمال من خلال شركة أبوظبي القابضة (ADQ Developmental)، التي يديرها شقيق الرئيس بنفسه.

لكن بعد فترة حاول طحنون، الذي حصل على تفويض مطلق من شقيقه، إلغاء المبادرة بعد أن لم يجد دعما من الحكومة الإسرائيلية.

وبينما لم يستسلم، حتى أنه حاول هذه المرة استخدام ورقة اتفاقية إبراهيم، الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية، لكنه لم يحقق أي شيء بهذه الورقة أيضا.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، كما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية قبل يومين، منعطفا لافتا منذ توقيع هذه الاتفاقيات.

تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في أيار/مايو الماضي وبلغ حجم التجارة 2.5 مليار دولار.

ولكن في هذا الأمر برمته هو هذا. لماذا أغلق الإسرائيليون الباب أمام الأمراء؟ أولا، اشتكى بعض المسؤولين الإماراتيين من البيروقراطية الثقيلة التي تجعل من الصعب على الإماراتيين القيام بأعمال تجارية في إسرائيل.

ثانيا، بالنسبة لإسرائيل، شيء من هذا القبيل هو تضارب في المصالح لأن إسرائيل تريد بيع الأسهم المسيطرة في المؤسسات المالية الرئيسية للشركات المملوكة للدولة مع دول لم تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وقبل يومين كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن فتح المفوضية الأوروبية تحقيقا شاملا في علاقات مشبوهة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية البلجيكية.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية للمجهر الأوروبي، إن تحقيق المفوضية الأوروبية يأتي في ضوء ما يعرف باسم فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي ورصد تأثير إماراتي على مسار القضية.

وبحسب المصادر فإن المفوضية الأوروبية تلقت وثائق ودلائل من جهات قضائية بلجيكية وأوروبية بشأن حرف مسار التحقيقات في شبهات الفساد لبرلمانيين أوروبيين باتجاه دولة قطر بإيعاز وتدخل من الإمارات.

وأشارت المصادر إلى شبهات واسعة تتعلق بعلاقات وثيقة وغير معتادة يقيمها مسئولون إماراتيون مع كبار مسئولي وزارة الداخلية البلجيكية بما في ذلك قناة اتصال دائمة بين سفير أبو ظبي محمد السهلاوي في بروكسل.

ونبهت إلى لقاءات غير معتادة دبلوماسيا يتم تنظيمها بشكل دوري بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزراء الداخلية البلجيكية أخرها في 22 شباط/فبراير الماضي مع يان يامبون نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن الداخلي في بلجيكا.

وأبرزت المصادر الأوروبية أن محصلة التحقيقات الأوروبية الجارية تؤكد الاشتباه الكبير بتأثير الإمارات بشكل سلبي على ما تم إعلانه من تحقيقات للداخلية البلجيكية وتوجيهها نحو قطر من دون وثائق ودلائل مقنعة.

ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر دفعت أموال وهدايا للتأثير على صنع القرار.

ويشار إلى أنه في كانون أول/ديسمبر الماضي وقعت الإمارات وبلجيكا اتفاقا لاسترداد المجرمين بفضل العلاقات المتقدمة بين أبوظبي ووزارة الداخلية في بروكسل، فضلا عن عدة مذكرات تفاهم وتعاون أمني.

يأتي ذلك فيما برز الرعاية الإعلامية اللافتة من دولة الإمارات لما عرف باسم فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي واستنفار كبار المغردين والذباب الالكتروني التابع لأبوظبي للتحريض على قطر.