الإمارات تبيح رسميا الزنا والمعاشرة غير القانونية على أراضيها

أباحت دولة الإمارات رسميا الزنا والمعاشرة غير القانونية على أراضيها من خلال قانون دخل حيز التنفيذ يسمح بمنح شهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب.

قالت صحيفة “الخليج تايمز” المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن سلطات الدولة بدأت بإصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء، بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأصدر محمد بن زايد رئيس الإمارات، القانون الجديد، بموجب مرسوم، ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الدولة.

ودخل المرسوم بحسب تقرير للصحيفة، حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، ويعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد، بغض النظر الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفا أم لا.

وبات بموجب المرسوم، من المسموح للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود، عبر السلطة القضائية، من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب.

وتصرح الأم من خلال الطلب، أنها الأم الفعلية للمولود، مرفقة أوراقا ثبوتية ووثائق تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى، وترسل الأوراق إلى المحكمة، التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد.

ومن خلال النموذج المشار إليه، تقدم الأم للطفل مجهول الأب، وثيقتين، هما إشعار الولادة، ونسخة عن الهوية الإماراتية، أو جواز السفر.

ووفقا للمادة 7 من قانون الأسرة الاتحادي، لم يعد الزواج شرطا لتسجيل الطفل، وبدأ تنفيذ ذلك في أبو ظبي عام 2020، ولاحقا مع إقرار الزواج المدني في عام 2021، فضلا عن استخدام القانون لفظي الأم والأب، وليس الزوج والزوجة.

وقالت الصحيفة إنه بموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي، والخدمة مقدمة فقط من العاصمة أبوظبي، ويمنح السائحون فرصة للحصول على شهادات الزواج المدني.

 

وقبل أشهر  أكدت مصادر مطلعة أن النظام الإماراتي يتجه لترخيص بيوت الدعارة في إمارة دبي كخطوة أولى تليها العاصمة أبوظبي.

وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس” أن الخطوة المرتقبة تأتي في ضوء خطط النظام الإماراتي لإنعاش السياحة الخارجية للدولة.

وأوضحت المصادر أن أبوظبي ترغب كذلك في مزيد من ترغيب الإسرائيليين في زيارة دبي ضن اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب.

وفي خطوة صادمة جديدة لنشر الإفساد والانحلال، أقدم النظام الإماراتي في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.

وأصدر النظام تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيا خليفة بن زايد، تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وتضمنت التعديلات إلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنّ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بينها “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.

أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.

وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الإمارات.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.

وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.

وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.

وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.

وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي.

فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف دعارة في إمارة دبي فقط عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون اللواط بغطاء رسمي.

ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.