الإمارات لا تزال تمنع الزيارات عن معتقلي الرأي بحجة كورونا حتى الآن
كشف عمر الصديق، نجل معتقل الرأي الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق، أن السلطات الإماراتية منعت منذ عام 2020 الزيارات بشكل كامل عن معتقلي سجن الرزين بحجة تفشي وباء كورونا، وهو ما أدى إلى انقطاع أخبار والده حتى الآن.
وأبدى الصديق في مقالة نشرها موقع “مركز مناصرة معتقلي الإمارات“، قلقه الشديد على حالة والده الصحية، مشيراً إلى أنه لم يتمكن هو وعائلته منذ أكثر من 6 سنوات من الاتصال بوالده أو سماع صوته، حيث منعت السلطات والده من الاتصال بهم منذ سبتمبر 2016.
ويعد استمرار قرار منع الزيارات عن معتقلي الرأي وفقاً للعديد من أهالي المعتقلين، انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان في الإمارات.
ويتهم الأهالي السلطات باستغلال وباء كورونا كذريعة لحرمانهم من زيارة أبنائهم، خصوصاً أن هذه الزيارات تتم من خلف الزجاج، ولا يحدث أي اختلاط بين المعتقلين والزائرين.
واستغرب الصديق في المقالة، استمرار احتجاز والده رغم انتهاء محكوميته قبل 8 أشهر، مؤكداً أن والده بريء بشكل كامل من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح أن “والده خدم الإمارات وربّى أجيالاً من أبناء هذا الوطن من خلال التدريس في جامعتي الإمارات والشارقة، وله إسهامات واضحة وجلية في الاقتصاد الإسلامي والرقابة المالية، ولا يستحق مثل هذه المعاملة”.
ووصف الصديق المعاناة التي تعيشها عائلات معتقلي الرأي في الإمارات بـ”الكابوس المستمر”، في ظل حرمان معظمهم من زيارة المعتقلين أو حتى الاتصال بهم، داعياً السلطات إلى الإفراج فوراً عن والده، وبقية المعتقلين.
يشار إلى أن محمد عبدالرزاق الصديق، اعتقل في 9 أبريل 2012 ضمن حملة قمعية طالت مجموعة من الناشطين والأكاديميين الإماراتيين الذي وقعوا على عريضة تدعو السلطات الإماراتية لإجراء إصلاحات ديمقراطية.
وتعرض الصدّيق إبان اعتقاله إلى الإخفاء القسري لمدة 9 أشهر، من شهر يوليو 2012 وحتى بداية محاكمته في مارس 2013، كما تعرّض في هذه الفترة للتعذيب والضرب المبرّح والتهديد بالقتل.
بينما تعرّضت أسرته إلى الحرمان والمنع من تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية للحصول على حقوقهم الاجتماعية كحقهم في السفر ومواصلة دراساتهم الجامعية، وتم سحب الجنسية من أبنائه عمر وأسماء وآلاء ودعاء.
وفي 2 يوليو 2013، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على الشيخ الصدّيق بالسجن 10 سنوات، ورغم انتهاء محكوميته في أبريل الماضي، إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنه بحجة إخضاعه لبرنامج المناصحة.
الإفراج عن شريف عثمان
من جهة أخرى أفرجت السلطات الإماراتية، مساء الخميس، عن الناشط المصري شريف عثمان، بدون كفالة، وذلك بعد اعتقاله لأكثر من 46 يوماً بناء على طلب “تسليم” من السلطات المصرية بسبب دعوته للمشاركة في مظاهرات ضد النظام.
وقالت سيجا فيتارا، خطيبة الناشط المصري، في رسالة إلى “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، إنها تحدثت إلى عثمان من خلال الفيديو لأول مرة منذ 16 نوفمبر، وأن صحته جيدة جداً، لكنه سيبقى في دبي مع عائلته حتى يتم إغلاق ملف القضية.
وعبرت فيتارا في رسالتها عن شكرها للجهود التي بذلها “المركز” في التوعية بقضية عثمان، متمنية أن تسمح السلطات الإماراتية بعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أسرع وقت ممكن.
وشكر عثمان جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية التي ساندته في هذه الفترة الصعبة، وأكد في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه تم الإفراج عنه، وسيبقى في دبي حتى يتم إغلاق القضية بشكل نهائي.
يشار إلى أن الناشط المصري يحمل الجنسية الأمريكية، وكان في زيارة عائلية إلى دبي في نوفمبر الماضي، حين قامت السلطات الإماراتية باعتقاله بناء على طلب تسليم صادر من السلطات المصرية تم تعميمه من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب.
وأثار اعتقال عثمان استنكار المنظمات الحقوقية التي أصدرت بياناً حذرت فيه السلطات الإماراتية من تسليمه أو ترحيله إلى مصر خشية تعرضه للتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان.
يرحب مركز الإمارات لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط المصري #شريف_عثمان المعتقل في سجون أبوظبي منذ بداية الشهر المنصرم، ونجدد مطالبتنا للسلطات الإماراتية بضرورة الإفراج عن بقية #معتقلي_الرأي في #الإمارات وتمكينهم من حقهم في الحرية pic.twitter.com/xipzWmuoVD
— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) December 23, 2022
