خطوات جديدة من الإمارات للهيمنة على السعودية

في خطوة جديدة تعكس مدى تغلغل الإمارات في دائرة صنع القرار في السعودية، وربما تحكمها بشكل كامل في القرار السعودي، حصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك” على ترخيص تتمكن بموجبه من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على الأراضي السعودية.

ومنحت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية المسؤولة عن تنظيم قطاع محطات الوقود بالمملكة الترخيص للشركة خلال مراسم توقيع رسمية جرت هذا الأسبوع في العاصمة الرياض.

والخطوة لا يمكن تبريرها إلا في سياق رغبة الإمارات في المضي بمخططاتها من أجل الهيمنة على مقدرات المملكة سياسياً واقتصادياً، بما يحقق لها التوسع والنفوذ الإقليمي، خاصة بعد أن تمكنت من السيطرة على قرار القاهرة من جانب، وغالبية المشاريع الاقتصادية هناك من جانب آخر.

وتأتي الخطوة بعد أن فقدت الإمارات تواجدها الاستراتيجي في الصومال والتي تراها أبوظبي جزءاً من منطقة مهمة لحركة التجارة الدولية، بما يساعدها في إتمام نفوذها والتحكم في الممرات والموانئ الاستراتيجية، ولكنها تلقت ضربة موجعة في الفترات الأخيرة بإنهاء عقد شركة موانئ دبي في الصومال، وبالتالي فإن لجوئها إلى السعودية يأتي كمحاولة تعويضية عن تلك الضربة الأخيرة.

وتتمحور الرؤية الإماراتية للسيطرة على المملكة العربية السعودية في زيادة استثماراتها بالمملكة في قطاعات حيوية مثل الطيران والنقل البري والبحري والأغذية حتى يكون لها الكلمة العليا في الكثير من الملفات.

وحسب وزير الاقتصاد الإماراتي بلغت قيمة المشاريع الإماراتية في السعودية أكثر من 15 مليار درهم فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 90 مليار درهم.

ولم تكتف أبوظبي بالهيمنة على الاستثمارات فحسب، بل تجنيد إعلاميين وسياسيين وباحثين سعوديين يعملون وفق أجندتها الخاصة، وهو ما كشف عنه برنامج “ما خفي أعظم” على شاشة الجزيرة مؤخراً.

ويرى محللون متخصصون في الشأن الخليجي أن أبوظبي تمكنت من التسلل إلى ثغرة رئيسية في هيكل صناعة القرار السعودي، وباتت من خلالها قادرة على إخضاع قرارات وسياسات المملكة، وتوظيف ذلك في تحقيق مصالح أبوظبي حتى وإن كانت ضد أجندة السعودية. هذه الثغرة تمثلت في القيادة السعودية الجديدة، فسلطات أبوظبي استغلت حاجة المملكة للدور العسكري الإماراتي في اليمن، ولعل ذلك ما يفسر تغاضي الرياض عن بعض المواقف الإماراتية المتعارضة مع رغبات السعودية.

كما استغلت أبوظبي رغبة القيادة السعودية الجديدة في إحداث ترتيبات سريعة في منظومة الحكم هناك، وطوعت تلك الرغبة لحساباتها حيث تمكنت من السيطرة على قرار المملكة عبر ذلك الحكم الجديد بإظهار مزيد من الدعم له في سياق التنافس على كرسي الحكم بالمملكة.

ورغم أن الحكم الجديد سوق نفسه باعتباره قادراً على ضبط الكثير من الأمور داخلياً وخارجياً، إلا أن ذلك لم يكن سهلاً على الإطلاق، فمن ناحية لم تتمكن الرياض في إنهاء حرب اليمن أو التعامل مع التحديات الخارجية، بالإضافة إلى ضبابية الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة.

وكل تلك الأمور لم تمكن الحكم السعودي الجديد من ترسيخ أقدامه في السلطة، وبالتالي لجأ سريعاً إلى أبوظبي التي استغلت ذلك ووظفته لأجندتها الخاصة.

وعبر جهود اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة، قدمت أبوظبي دعماً كبيراً للحكم الجديد في السعودية باعتباره الحليف الأنسب لواشنطن في مواجهة التطرف والإرهاب.

وفي المقابل، لم تتردد سلطات الرياض في قمع رجال الدين في المملكة الذين استهجنوا تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف وتزايد أنشطة هيئة الترفيه. وهي خطوات ضرورية لإثبات انفتاح الحكم الجديد على الثقافة الغربية، وجديته في التصدي لمن تعتبرهم واشنطن متطرفين حتى لو كانوا مقربين من المؤسسة الدينية الرسمية.

وعقب تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض، عمل اللوبي الإماراتي جنباً إلى جنب مع حليفه اللوبي الصهيوني لترتيب زيارة للقيادة السعودية الجديدة.

يضاف إلى ذلك أن سلطات أبوظبي استغلت الحكم الجديد في السعودية لمهاجمة قطر وفرض خطة حصارها، فأبوظبي لم تكن لتجرؤ على تصعيد الأمور مع قطر بدون دعم المملكة العربية السعودية، ولذلك قامت أبوظبي بتوظيف نفوذها في الرياض من أجل شن هجوم إعلامي على الدوحة مستغلة ثقل الرياض السياسي والإعلامي.

وفي هذا السياق، أكد تقرير نشره مركز ستراتفور، أن الإمارات لديها طموح كبير، وهي تستغل السعودية في توسيع نفوذها في جميع أنحاء العالم، وهو أمر يبرز بشكل واضح في تعزيز نفوذها العسكري في الممرات الاستراتيجية، مثل البحر الأحمر. وأشار التقرير إلى أن جوهر العلاقة السعودية الإماراتية خلال المرحلة الحالية، يفيد بأن السعودية أصبحت تسير الآن في ركاب النهج الإماراتي.

ويشير مراقبون إلى أن الإمارات تزيد من وجودها العسكري والدبلوماسي في أفريقيا وغيرها من مناطق الشرق الأوسط، من خلال مشاريع لا علاقة لها بالمصالح الخليجية المشتركة، بل هي رغبة من قبل الإمارات في توسيع نطاق نفوذها في جميع أنحاء العالم، وتوسيع نفوذها العسكري في الممرات الاستراتيجية.

ورغم ما يجري حالياً، إلا أن تلك الرغبة الإماراتية سوف تصطدم بجدار الواقع والقوى الإقليمية والدولية، وهو ما يعني حتماً رجوعها إلى وضعها الطبيعي التي كانت عليه تاريخياً.