دراسة: اضطهاد ثقافي ضد السكان الأصليين في الإمارات وسط معاناة اقتصادية

سلطت دراسة دولية الضوء على ما يعانيه السكان الأصليين في الإمارات من اضطهاد ثقافي ومعاناة اقتصادية بفعل البطالة لصالح الأجانب الوافدين بفعل فشل سياسات حكام الإمارات وتركيزهم على مصالحهم.

وأبرزت مدونة مركز الشرق الأوسط” (LSE) التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في دراسة كتبتها وفاء خلفان الأستاذة المساعدة في الإعلام بجامعة الشارقة في الإمارات، ما شهدته الإمارات مؤخرا من نقاش في الإعلام والتواصل الاجتماعي حول “الهوية الإماراتية“.

وذكرت الدراسة أنه على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على تلك الهوية، إلا أن هذه هي المرة الأولى منذ 2008، عام الهوية الوطنية، التي يعود فيها ذلك النقاش بكامل قوته.

وأظهرت أن “الآراء تراوحت بين مناقشة المخاوف حول جيل جديد معولم والادعاء بأن الهوية الإماراتية تقوم على الانتماء القبلي”.

وأضافت أنه “خلال القمة الثقافية في أبو ظبي (أكتوبر/ تشرين الثاني 2022)، جرى تبادل رسائل متناقضة، إذ عبرت إحدى وجهات النظر عن أنه “يجب ألا ننسى أبدا جذورنا، لأنها جعلت منا ما نحن عليه اليوم”.

وأردفت: “فيما حاولت آراء أخرى فصل الثقافة الإماراتية ككل عن التراث التاريخي أو حتى جواز السفر، وهو رمز محلي معروف للمواطنة والحقوق”.

واستطردت: “تدعي وجهات النظر تلك أنه يجب تضمين الجميع “بغض النظر عن الدين أو العرق” دون توخي الحذر الكافي لعدم استبعاد الإماراتيين الأصليين، متجاهلين الأجداد الذين وضعوا أسس الاتحاد. وهذا المحو للمعرفة الأصلية، بطريقة أو بأخرى، لا يختلف عن القول بأن الأمريكيين الأصليين قد ماتوا”.

والإمارات دولة اتحادية أُسست في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

ومع تدفق وافدين من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة، زاد عدد سكان الإمارات من 4.1 مليون في 2005 إلى حوالي 10 ملايين نسمة بنهاية 2021، ويبلغ عدد المواطنين (السكان الأصليين) بينهم نحو مليون نسمة، وفقا لأرقام رسمية.

وبحسب الدراسة “معظم تلك المناقشات (…) تدعو إلى نسخة سطحية من التعددية الثقافية؛ لأنها تقضي بوضوح على الصوت الأصلي”.

وأضافت أنه “عند الحديث عن “الهوية الوطنية” أو مفهوم “الإماراتية”، كما صاغها البعض، من الضروري الانتباه إلى نسيج المجتمع الإماراتي نفسه”.

وتابعت أنه “قد يحاول كثيرون تبرير الوضع الحالي من خلال التغيرات الاقتصادية السريعة منذ إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مكررين عبارة: “بلدك صغير جدا”. وهذه الحجة المتعصبة تقلل من الهوية الإماراتية لتشمل 50 عاما فقط من التاريخ، منذ الرحيل المفترض للبريطانيين”.

واعتبرت أن “ذلك غير مقبول في المناقشات حول الهوية الثقافية، لأنه يشجع على محو تراث أسلافنا ويتجاهل أجزاء من التاريخ تضمنت الكثير من المعاناة التي يحملها الناس في حمضهم النووي”.

وشددت الدراسة على أن “الافتراض مثلا أن السكان الإماراتيين (الأصليين) هم الفئة المهيمنة في سوق العمل أو المجتمع المعاصر الأوسع هو افتراض مضلل وخطير، إذ أثبتت التجربة الحياتية اليومية عكس ذلك، حيث يكافح الكثير منهم لتأمين وظيفة”.

وتابعت أن “الاستياء والحسد المتصاعدان ضد السكان الأصليين، الذي يُفترض أنهم يتمتعون بجميع الامتيازات حتى وإن لم يكونوا كذلك، قد يؤدي إلى ممارسات قمع ثقافي”.

وأردفت أن “معظم السكان المتنوعين قد لا يكلفون أنفسهم عناء معرفة المزيد عن سكان البلاد (الأصليين)، وكل هذا يخلق بيئة سامة تسهل الاضطهاد الثقافي للسكان الأصليين”.

واعتبرت أن “بطالة الإماراتيين، وممارسات العديد من المؤسسية والشركات تحت مظلة التوطين، تشير إلى ظهور مبكر لعملية محو للسكان الأصليين، وتبرز الحاجة إلى سياسات عاجلة (لمعالجة هذا الوضع)”.

ورأت الدراسة أن “الخطوة الأولى في إنهاء استعمار الخطاب حول الهوية الإماراتية هي التوقف عن محو تاريخ وتراث الفرد الإماراتي قبل سبعينيات القرن الماضي كلما ناقشنا الهوية الثقافية والوطنية”، وفقا لوفاء.

وشددت على “وجود حاجة إلى أن نكون أكثر شمولا للتنوع التاريخي داخل الإماراتيين أنفسهم، بدلا من تعميم صورة نمطية تقضي على صوت الفرد الإماراتي وتسوي هويتنا على افتراض أننا مجموعة مملة من النسخ الكربونية”.

وتابعت: “من منظور اجتماعي ثقافي، بدلا من “الهوية الإماراتية” اقترح “هوية الإمارات”. على الرغم من أن “الهوية الإماراتية” ليست ثابتة وتستجيب للثقافة الشعبية المتطورة، إلا أنها لا تزال متجذرة بعمق في التراث والتاريخ، وهذا يختلف عما تركز عليه المناقشات الأخيرة: “هوية المكان”.

وأكدت الدراسة أن “الهدف دائما يجب أن يكون هو اتخاذ خيارات مستنيرة لمساعدة الإماراتيين على النجاة من العواقب المحتملة للإمبريالية الثقافية والعولمة، حيث أصبحوا بالفعل رأس المال البشري الأقل قيمة في سوق العمل”.

وأضافت أن “التقييم الشامل لاحتياجات أدوات التنمية الاجتماعية سيؤدي إلى تحسين فرص القضاء المبكر على التمييز الممنهج ضد السكان الأصليين”.

واستطردت: “يجب على صانعي السياسات في جميع القطاعات التي تنفذ سياسات التنمية البشرية (التنوع والمساواة والشمول) اعتبار الإماراتيين مجموعة أصلية تستحق العدالة الاجتماعية، ليحلوا محل الصورة المزيفة المعاصرة المتمثلة في كونهم يتمتعون بامتيازات مالية أو اجتماعية”.

وختمت بأنه “لا يمكن تحقيق ذلك دون إنشاء ساحة للمناقشات المهمة من خلال تنشيط الصحافة المحلية وإصلاح وسائل الإعلام الواعية”.