تحقيق أمريكي: الإمارات توفر الشريان التجاري لنظام بشار الأسد
كشف تحقيق بريطاني أن الإمارات وفرت في الأشهر الماضي الشريان التجاري لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ومساعدات شركاته على التهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أنه في الأشهر الأخيرة، تم تسجيل عدد من الشركات السورية ككيانات أجنبية في كل من دبي وأبوظبي لإخفاء أصولها والتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية ومواصلة ممارسة الأعمال التجارية.
وذكرت الصحيفة أنه تم الترويج للبضائع السورية في معرض دبي إكسبو 2020 المقام في الإمارات بشكل علني وتتمثل أغلبها في منتجات بترولية وملابس وإلكترونيات.
وأبرزت الصحيفة أن مسؤولين حكوميين ورجال أعمال من الإمارات يقودون مساعيًا لتطبيع نظام الأسد بعد عقد من المقاطعة بسبب القمع الوحشي الذي مارسه ضد الاحتجاجات الشعبية، ودفع بالبلاد إلى أتون حرب أهلية مدمرة.
وأشارت إلى أن معظم الدول العربية المجاورة لسوريا كانت قد قررت قطع العلاقات مع النظام، جنبًا إلى جنب مع دول غربية عديدة، حيث لا يزال الأسد منبوذًا من قبل معظم دول العالم بسبب سجلات نظامه في انتهاكات حقوق الإنسان.
بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المدارس والمستشفيات، وتعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للتعذيب. لكن الصحيفة تستدرك مشيرة إلى مساعٍ تقودها الإمارات ومصر والأردن وعدة دول أخرى من أجل إعادته إلى الساحة العربية.
في الأشهر الأخيرة على سبيل المثال، شهد الجناح السوري في معرض دبي إكسبو تدفقًا مستمرًا للزوار المتحمسين للقاء كبار المسؤولين في نظام الأسد.
وشهد أحد الاجتماعات توقيع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري اتفاقية مع نظيره لدى النظام السوري محمد سامر الخليل تهدف إلى تعزيز التجارة بين الحكومتين. وقال السيد المري في ذلك الوقت إن الإمارات كانت “الشريك التجاري الأبرز لسوريا”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدأت شركات الطيران السورية الخاضعة للعقوبات الأمريكية مثل أجنحة الشام في تسيير رحلات منتظمة من دمشق إلى أبوظبي.
كما أعادت الإمارات والأردن فتح سفارتيهما في سوريا، وعينت البحرين وهي حليف وثيق للمملكة العربية السعودية الشهر الماضي أول سفير لها في دمشق بعد عقد من القطيعة.
في هذا السياق، نقلت الصحيفة الأمريكية عن رجال أعمال سوريين قولهم إن ممثلين عن البنك المركزي التابع للنظام السوري زاروا الشهر الماضي العاصمة الإماراتية لإنشاء قناة مالية، حيث تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين الدولتين.
وبموجب الاتفاقية التي جرى مناقشتها والتفاوض عليها سيدفع المستوردون السوريون للموردين الدوليين من حسابات في الإمارات، بينما ستتلقى بنوك الإمارات المقابل في حساب مصرف النظام المركزي بدمشق، متجنبة التحويلات المباشرة التي يمكن أن تعرقلها العقوبات الدولية.
في غضون ذلك يستخدم أصحاب شركات الهاتف المحمول التي يسيطر عليها النظام شركات وهمية في الإمارات لشراء معدات اتصالات غربية، وفقًا لأشخاص مطلعين تحدثوا عن أن ممثلين عن هذه الشركات زاروا دبي وأبوظبي في منتصف كانون الثاني/يناير للتفاوض على تلك الصفقات.
بالمقابل تقول الصحيفة إن عددًا من الدول العربية الأخرى لاسيما قطر والسعودية لا تزال ترفض المساعي من أجل تطبيع الأسد.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بموقف رافض لتطبيع النظام السوري. وفي السنوات الأخيرة سعت واشنطن إلى زيادة الضغط الدولي على الأسد.
وفي رده على سؤال حول التحركات الأخيرة من قبل بعض الدول لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “نحن ندعو الدول والمنظمات في المنطقة إذا كانت تفكر في التعامل مع نظام الأسد، إلى التفكر في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري في العقد الأخير”.
لكن وول ستريت جورنال تشير إلى أنه بشكل عام، فإن التحركات التي تقوم بها الإمارات وغيرها تمنح الشركات التابعة للأسد بعض الأسباب للتفاؤل.
ويتحدث المسؤول التنفيذي في وحدة خدمات النفط في مجموعة القاطرجي، فؤاد المحمد، وهي مجموعة أعمال في سوريا مملوكة لعائلة موالية للنظام وتعرضت لعقوبات أمريكية بسبب تهريب النفط: “أعتقد انه في المستقبل القريب سنتعامل مع الشركات العالمية مرة أخرى”.
وبحسب شخص مقرب من الشركة، استخدمت قاطرجي شركات وهمية في دبي لشراء أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإنشاء بنك جديد في سوريا.
ولعل التطور الأبرز الذي حدث في الفترة الأخيرة بحسب وول ستريت جورنال هو زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إلى دمشق، حيث التقى الأسد، ما جعله أعلى مسؤول إماراتي يزور سوريا منذ بدء الصراع.
وتذهب الصحيفة إلى أن فتح الباب أمام استثمارات جديدة يهدف إلى تنشيط اقتصاد النظام الذي مزقته الحرب، وقد يؤدي إلى العودة إلى جامعة الدول العربية.
في هذا الصدد، أعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا أواخر العام الماضي، وأجرى الملك عبد الله الثاني للمرة الأولى اتصالًا عبر الهاتف مع الأسد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، كما اعتبر الملك الأردني في لقائه مع الرئيس بايدن خلال زيارته لواشنطن في تموز/يوليو من العام الماضي، بأن الأردن بحاجة إلى الاتصال مع حكومة الأسد بشأن قضايا أساسية مثل الأمن، وأن الاستمرار في عزله أمر غير مستدام.
من جهتها، تتصرف واشنطن بحذر بشأن الخطوات الإمارتية تجاه نظام الأسد، إذ تنقل الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله “إذا تصرف أصدقاؤنا بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة فسنحاول تحذيرهم مسبقًا”.
وعلى سبيل المثال يشير التقرير أن مصر تدفع لإحياء خط أنابيب غاز يمتد من البحر الأحمر عبر سوريا إلى لبنان، وتشمل الخطة إصلاح خطوط الأنابيب الحالية التي تمتد من مصر إلى الأردن وإلى سوريا، وخط أنابيب منفصل يمتد من سوريا إلى لبنان.
وعلى الرغم من اعتراضات معارضي الأسد فقد اختارت إدارة بايدن التنازل عن العقوبات المفروضة على الدول المعنية، للمساعدة في تأمين الوقود الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة إذ يعاني من وضع اقتصادي متدهور.
