تعديل وزاري رابع خلال عام في الإمارات يعكس تفاقم الصراع الداخلي
أكدت مصادر حكومية أن توالي إجراء تعديلات وزارية في الإمارات يعكس تفاقم الصراع الداخلي والسعي لضمان المحاصصة والنفوذ.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن اللجوء لتعينات وزارية متتالية يعبر عن حجم أزمة الخلافات والتنافس على السيطرة على المشهد الحكومي.
وأبرزت المصادر بهذا الصدد صراع السلطة المشتد بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد.
ويعد محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات وعمل منذ سنوات على تعزيز قبضته على السلطة والقرار في الإمارات وتهميش حكام الإمارات الأخرى.
في المقابل فإن بن راشد يقاتل لإبقاء نفوذه في الحكومة مقابل ترك السياسة الخارجية لمحمد بن زايد.
ولذلك يسعى بن راشد في كل مناسبة إلى تعزيز الموالية له داخل الحكومة سواء بمناصب وزارية أو حكومية متقدمة وكبح جماع الموالين لمحمد بن زايد.
وأعلن بن راشد أمس السبت في حدث جرى التعتيم عليه إعلاميا، تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في الحكومة.
كما أعلن بن راشد قرارا تعيين خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.
ويعد هذا التعديل الوزاري الرابع من نوعه في الإمارات خلال أقل من عام.
وفي 13 من الشهر الجاري أجرى بن راشد تعديلا مصغرا أطاح فيه بوزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش بشكل مفاجئ.
وبموجب التعديل غادر قرقاش الحكومة للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة.
في المقابل تم تعيين شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للشئون الخارجية وخليفة شاهين المرر وزير دولة.
وفي 19 تشرين أول/أكتوبر الماضي أعلنت الإمارات عن تعديل وزاري شمل تعيين 6 وزراء جدد وخروج 4 واستحداث 3 وزارات.
وفي أيار/مايو 2020 أجرت الإمارات تعديلا أخر كرس سيطرة مطلقة لإماراتي أبوظبي ودبي وسط تهميش باقي الإمارات في الدولة رغم ما تتضمنه من كفاءات.
ويلاحظ أن التعديلات الوزارية الأربعة لا تشهد أي مساس بوزارات سيادية وتضمن زيادة عدد الوزراء رغم الترويج المستمر لضرورة الدمج والتقليص.
وتحظي أبوظبي بالنسبة الأكبر من الوزراء لاسيما ما يتعلق بالمناصب السيادية مثل منصبي نائب رئيس الوزراء والداخلية والخارجية وشئون الرئاسة والمجلس الأعلى للاتحاد.
وتحل دبي بالنسبة الثانية الأكبر في عدد المناصب الوزارية مع استمرار حاكمها بن راشد في منصبي رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وابنه حمدان في منصب وزير المالية.
