الإمارات: نهج انتقامي ضد المعارضين حتى لمن يلتزم الصمت

يطال النهج الانتقامي الذي تعتمده دولة الإمارات ضد المعارضين حتى من يلتزم الصمت منهم ويعتزل العمل السياسي منهم وهو ما حصل مؤخرا مع خلف الرميثي.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإماراتي في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن الرميثي قرر قبل عقدين من الزمان أن يلوذ بالصمت ويعتزل الحياة السياسية خوفاً من بطش السلطة أو من تضرر عمله التجاري.

وذكر المركز أن الرميثي الذي وصفته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بـ”الإرهابي” اختار منذ 2002 ودون مناصحة من أحد الاستقالة من جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الإماراتية، وانسحب من جميع النشاطات السياسية بشكل كامل من أجل التفرغ للعمل التجاري.

ورغم أن الرميثي ترك السلطة بحالها، والتزم الصمت الكامل رافضاً الدخول بأي شأن يتعلق بالسياسية في الإمارات أو خارجها، لكن السلطة لم تتركه.

إذ فوجئ بعد 10 سنوات من تركه لجمعية الإصلاح بجهاز أمن الدولة  يفتح الملفات القديمة ويتصل به، طالباً منه أن يكون شاهد زور في قضية “التنظيم السري” المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 94”.

وذكر المركز أن رجلاً مثل الرميثي، معروف بدماثة خلقه ومصداقيته، لم يكن ليستطيع أن يقبل مثل هذا الطلب، وأن يذهب إلى المحكمة ليحلف على المصحف كذباً، ويشهد بأمورٍ هو يعرف أنها ليست صحيحة، ولذلك كان من الطبيعي أن يرفض مثل هذا الطلب، ويذكر السلطات بأنه ترك التنظيم منذ سنوات طويلة.

وحين رفض الرميثي طلب السلطات الإماراتية، لم يكن يعلم أنهم سينتقمون منه، وسيحولونه من شاهد في القضية إلى متهم، وقد كان يعتقد أن التزامه للصمت وابتعاده عن السياسية يكفيان لتجنب بطش السلطة، لكنه لم يكن يعلم أنه حتى السكوت في الإمارات أصبح له ضريبة.

بعد رفض الرميثي لطلب السلطات، جمدت الأخيرة أمواله ومنعته من السفر، فاضطر في 2013 إلى مغادرة البلاد، وسافر إلى تركيا خوفاً من أن تقوم الحكومة باعتقاله، لكن لم يخطر في ذهنه أنه سيصبح متهماً في القضية التي كانت السلطات تطلبه شاهداً فيها.

في يوليو 2013، واصلت أبوظبي سلوكها الانتقامي من الرميثي، حيث حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورغم كل ما حصل مع الرميثي، فإنه بقي متمسكاً بسياسته بالتزام الصمت والابتعاد عن النشاطات السياسية، وكان يرفض المشاركة بأية أعمال لها علاقة بمعارضة النظام الإماراتي، بل إنه كان يرفض أن يوصف بالمعارض أو حتى أن يستمع لمن ينتقد السلطات الإماراتية.

لكن كل ذلك، لم يمنع حكومة بلاده من الاستمرار في ملاحقته بكل الوسائل، فقامت عام 2014 بإرسال طلب إلى (الإنتربول) الدولي من أجل التعميم على الرميثي كونه مطلوباً دولياً، لكن المنظمة الدولية رفضت الطلب، فأرسلت الإمارات طلبا إلى الشرطة العربية وعممت اسمه كمطلوب في الدول العربية.

في 7 مايو سافر الرميثي إلى الأردن من أجل البحث عن مدرسة لأطفاله، لكنه فوجئ بالسلطات الأردنية تقوم باعتقاله بناء على مذكرة توقيف صادرة من الإمارات، وقد رحّلته عمّان بعد عدة أيام إلى الإمارات، التي أعلنت أنها ستقوم بمحاكمته.

لم يشفع للرميثي التزامه الصمت لأكثر من 20 عاماً، وامتناعه عن معارضة السلطات الإماراتية أو حتى الاستماع لمن يعارضها، فحتى السكوت يكون له ضريبة تتجاوز في أحيان كثيرة ضريبة الكلام.

ولعل المثل العربي الشهير “أُكلت يوم أكل الثور الأبيض” يوضح مشاعر الندم التي تعتري من يفرط في حقوقه ويلتزم الصمت إزاء ظلم الآخرين، خشية على نفسه، فالظلم مؤذن بخراب العمران، وأثاره السلبية ستمتد على الجميع، وسيدفع ضريبته كل المجتمع، من اختار الكلام أو اختار الصمت، فإذا كان للكلام ضريبة عاجلة لا يرغب البعض في دفعها الآن، فإن للصمت ضريبة آجلة سيدفعها الجميع لاحقاً.