إمارات ليكس ترصد.. الإمارات تدفع علنا لتقسيم الصومال

ضمن دورها التخريبي وعبثها المعلن بمصير وحدة دول، تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة تقسيم الصومال عبر أطماعها العدوانية في إقليم أرض الصومال.

ويسعى إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) ذاتي الحكم، الذي أعلن استقلاله عن الصومال من جانب واحد، ولا يعترف بها المجتمع الدولي، إلى كسب اعتراف دولي من خلال إبداء اهتمامها باستضافة قواعد بحرية بريطانية وروسية.

وإذا تحقق هذا الأمر، فمن شأنه أن يزيد من الوجود العسكري الناشط بالفعل على طول ساحل البحر الأحمر، في واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحاما وأهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم.

والأسبوع الماضي، قام وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون بزيارة غير معلنة إلى “أرض الصومال” والتقى برئيسها موسى بيهي عبدي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بها، ياسين حاجي محمود، ووزير الدفاع عيسي أحمد، وكذلك نوح إسماعيل تاني، القائد العام لجيشها.

وفي عام 1991، أعلنت “أرض الصومال”، الواقعة في منطقة القرن الإفريقي انفصالها عن الصومال، الذي حصل على استقلاله من بريطانيا في عام 1960، إلا أنه على مدى السنوات الثمانية والعشرين الماضية، ظلت أرض الصومال غير معترف بها رسميا كدولة – وهو وضع تستاء منه.

وأكد أحمد حسن إيغال، رئيس بعثة أرض الصومال إلى إثيوبيا،  التعاون العسكري مع بريطانيا، وأشار إلى أن إنشاء قاعدة بحرية بريطانية في أرض الصومال في ميناء بربرة، كان من بين نقاط النقاش.

وقال إن “هناك عملية مماثلة تجري مع دولة الإمارات التي وافقت على إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال”.

وزعم أن “هذا أمر يساعد المنطقة ..إنها مسألة مهمة … وبالطبع، ستكون في مصلحة المنطقة ككل.. لا يوجد شيء سلبي في ذلك”.

وقال إيغال: “إذا كانت جيبوتي، الدولة الأصغر بكثير تستضيف العديد من القواعد البحرية من قبل العديد من البلدان، فلماذا لا توجد قواعد في أرض الصومال”.

وبحسب إيغال، فإن القوى العالمية القادمة إلى المنطقة لإقامة قواعد عسكرية على طول ساحل البحر الأحمر تستثمر أيضًا في المنطقة، حيث قال “يجب أن نرحب بذلك”.

حتى الآن، لم يعترف أي بلد بأرض الصومال كدولة مستقلة، رغم أنها كانت تتصرف كدولة مستقلة منذ ثلاثة عقود. وتعارض حكومة الصومال بشدة فكرة استقلال “أرض الصومال”، وتعتبرها ولاية تابعة لها.

وفي الوقت الذي تصر فيه “أرض الصومال” على البقاء مستقلة، تعمل منطقة بونتلاند (أرض البنط) ذاتية الحكم المجاورة، على صومال موحد مع ترتيب فدرالي.

وازدادت حدة التنافس الإقليمي والدولي على التموضع ونشر الجيوش وتثبيت مواطئ الأقدام في دول القرن الإفريقي بشكل أكثر وضوحاً خلال عامي 2016 و2017.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية إستراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنب الإضرار بمصالح الدول جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطري الإرهاب والقرصنة.

وتعتمد بعض دول القرن الإفريقي على الاستثمار في موقعها الجغرافي المتميز على مضيق باب المندب، الذي يعد شرياناً حيوياً لنقل جزء مهم من الطاقة إلى السوق الأوروبية والعالمية.