الإمارات تدعم إنفضالي الصومال علنا وسط تصاعد خلافاتها مع مقديشو
قال رئيس ما يسمى جمهورية “أرض الصومال” المعلنة من جانب واحد موسى بيحي عبدي إن الإمارات العربية المتحدة ستدرب قوات الجيش والشرطة في المنطقة التي يتولى إدارتها وتتمتع بحكم شبه ذاتي وتسعى للانفصال عن دولة الصومال.
وتوقع عبدي في حوار أجرته معه وكالة رويترز للأنباء من العاصمة الإماراتية أبو ظبي إكمال الاتفاق بين الطرفين خلال شهرين.
وأضاف أن التدريب يأتي في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في أرض الصومال، بما يشكل رادعا للجماعات المسلحة ومصدرا للتنمية وخلق فرص عمل.
ووصف عبدي قرار البرلمان الصومالي بحظر شركة موانئ دبي العالمية بالخطأ السياسي، علما بأن الشركة تقوم حاليا بتطوير قاعدة عسكرية وميناء مدينة بربرة الواقع بأرض الصومال.
يشار إلى أن وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال كانت قد ألغت مؤخرا اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة في دبي بالإمارات بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
وتطورت التوترات الإماراتية-الصومالية إلى مرحلة أصبح معها حل الخلاف معقداً. وكان التوتر قد بدأ بالفعل مع وصول محمد فرماجو الرئيس الصومالي الجديد إلى السلطة عام2017.
وكانت آخر تلك التطورات الاستقبال الرسمي لرئيس أرض الصومال “موسى بيهي عبدي” بعد أيام من رفض الحكومة المركزية في مقديشو وجود موانئ دبي في ميناء “بربرة” بعد اتفاق مع أرض الصومال واتفاق آخر مع أثيوبيا، وهو ما تعتبره الصومال انتهاكا لسيادتها.
كان استقبال عبدي كبيراً فقد استقبله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد حسب وكالة الأنباء الرسمية (وام) التي وصفت عبدي برئيس أرض الصومال.
وقالت الوكالة إنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين”.
وبالرغم من أن إقليم أرض الصومال قد أعلن انفصاله ويعتبر نفسه دولة مستقلة إلا أنه لم يحظى بأي اعتراف دولي أو إقليمي، إلا أن الاستقبال الجديد للدولة يعني أنَّ أبوظبي تعترف به كدولة مستقلة.
وفي تطور لهذه الأزمة قرر البرلمان الصومالي منع شركة «موانئ دبي» من العمل في البلاد، معتبرا كل الاتفاقات المبرمة مع الشركة لاغية؛ وصادق مجلس الشيوخ الصومالي، الخميس (15 مارس/آذار2018) على هذا القرار. وبمجرد توقيع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، على مقترح القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، يصبح نافذا. وسبق أن حذر فرماجو عددا من الدول والشركات الأجنبية، من استباحة السيادة الصومالية.
وعقب ساعات من إعلان مجلس الشيوخ الصومالي، قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية” إن شركته ملتزمة بمواصلة العمل بمشروع تطوير ميناء “بربرة”، رغم حظر عمل الشركة في الصومال. مشيراً إلى أن شركته بدأت بالفعل تنفيذ المخطط الرئيس لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة.
ومنذ وصول فرماجو للسلطة في 2017، “والحكومة الصومالية تغض الطرف عن المقامرة السياسية العدوانية التي تقوم بها الإمارات لتقويض نفوذ الحكومة الصومالية لصالح زيادة النفوذ السياسي الإماراتي في جميع أنحاء الصومال وسط التنافس مع تركيا التي تعد منافسا استراتيجيا طويلا”- حسب موقع ( ALL EAST AFRICA) المعني بالدراسات الأفريقية.
وبعد أشهر من بدء حكم فرماجو (في ابريل/نيسان2017) وقعت الدولة اتفاقاً مع “أرض الصومال” عقد بقيمة 90 مليون دولار للحصول على ميناء بربرة. وعلى الفور -قالت”جيوبوليس” الفرنسية- بدأت الدولة تشييد قاعدة بحرية بالقرب من الميناء بربرة الإقليمي؛ وهو ما دفع حكومة مقديشو إلى الجنون، وطلبت من الرياض التوسط لدى أبوظبي لوقف تحركاتها.
وأشار الموقع إلى أنَّ الإمارات قامت بدور مظلل في الصومال حيث توحي للحكومة بأنها تساندها في وقت تقود تحدياً جديداً ضد الحكومة الصومالية في محاولة إجبارها للتخلي عن الموقف المحايد من الأزمة الخليجية. وشنت الحكومة الصومالية حرباً لبسط سيطرتها ومواجهة الدور الإماراتي في مناطقها وجعلت موقف الحكومة أقرب إلى تركيا من ذي قبل.
وخلال زيارات عديدة إلى أبوظبي العام الماضي إلا أنَّ فرماجو فشل في إقناع أبوظبي بوقف التحرك خارج سلطته في مقديشو.
وتبذل الصومال جهدها لمواجهة التحدي الإماراتي المستمر بسبب ما يقول مسؤولون صوماليون إنه “استخدام أبوظبي السماسرة السياسيين والضغط المالي الذي كان أساس سياسات الإمارات في الصومال في محاولة لممارسة نفوذها السياسي في كل الأراضي الصومالية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أرسلت أبوظبي “عمر عبد الرشيد شارمك” رئيس الوزراء الصومالي السابق والذي عينته مستشاراً سياسياً لها فيما يخص الصومال، إلى نيروبى حيث من المتوقع أن يبدأ حملة سياسية جديدة ضد الحكومة الصومالية.
ودفعت الإمارات 5 ملايين دولار لسفرية شارمك حيث أجرى محادثات مع معارضين لسلطة “فارماجو” لاستهدافه ومحاولة إسقاطه.
وبحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 ومطلع العام الحالي، كانت دعوات “إسقاط فرماجو” جاهزة وأعلن نواب صوماليون إنهم يخططون لمساءلة الرئيس بغرض عزله، جاء ذلك بعد حملة اعتقالات طالت سياسيين ومسؤولين سابقين تتهمهم الحكومة بالفساد وتلقي التمويل من الخارج.
وفي فبراير/ شباط ومارس/آذار تصاعدت الدعوات لعزل الرئيس الجديد. وعقدت الدولة اجتماعات مع مسؤولي الأقاليم الأخرى متجاهلة الحكومة المركزية، وهذا الشهر شن مغردون إماراتيون -معظمهم يعملون مع جهاز أمن الدولة- حملة على تويتر تتهم “فرماجو” بمحاولة تمزيق الصومال، داعين إلى إسقاطه.
