تصريحات لافتة من رئيس وزراء إسرائيل بشأن العلاقات مع الإمارات

أبرزت وسائل الإعلام العبرية على مدار اليومين الماضيين تصريحات رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت بشأن العلاقات “الاستراتيجية” مع الإمارات.

وأعلن بينت أنه يولي العلاقات مع الإمارات “أهمية قصوى”، معتبرا أن النهج الإماراتي حيال إسرائيل يشكل “علامة فارقة وهو مصدر إلهام لزعماء المنطقة”.

وأجرى بينت أول أمس الجمعة أول اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تم خلاله بحث علاقات التطبيع بين البلدين وسبل تعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبرزت وسائل إعلام عبرية أن بينت ومحمد بن زايد وجدا سريعا طريقا للتفاهم وتعزيز العلاقات الثنائية في ظل إلحاح أبوظبي الكبير على تعزيز كافة مجالات التطبيع مع إسرائيل.

وبحسب بيان أصدره عقب الاتصال، شكر بينت محمد بن زايد على افتتاح السفارة الإماراتية في إسرائيل وعلى استضافة وزير الخارجية يائير لابيد في زيارته الرسمية الأخيرة لدولة الامارات.

وأكد بنيت لولي عهد أبو ظبي أنه يولي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين أهمية قصوى مشددًا على ان النهج الاماراتي حيال إسرائيل هو علامة فارقة ويشكل مصدر الهام بالنسبة لدول اخرى ولزعماء في المنطقة.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ومحمد بن زايد اتفقا على استمرار الاتصالات بينهما وعلى تحديد موعد للالتقاء مستقبلاً.

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي استضاف مراسم التطبيع مع إسرائيل في واشنطن.

والأسبوع الماضي، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والسفير الإماراتي محمد محمود الخاجة.

وتقع السفارة في مبنى البورصة في مدينة رمات غان، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة لتل أبيب في أبو ظبي في نهاية شهر حزيران/يوليو الماضي.

وقال السفير الإماراتي لدى تل أبيب في كلمته “قبل 10 أشهر وقع بلدانا على اتفاقية أبراهام، هذه السفارة لن تكون فقط مقرا للدبلوماسيين، بل كأساس لمهمتنا، لبناء العلاقات بيننا وتعزيز الشراكة والحوار “.

وأضاف أنه “منذ تطبيع العلاقات، شهدنا لأول مرة مناقشات وفرصا تجارية واستثمارية وتعاونا بين الأكاديميات والمستشفيات”.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي في كلمته إن “افتتاح السفارة ليس فقط خطوة مهمة للعلاقات الإسرائيلية الإماراتية، ولكنه خطوة للشرق الأوسط بأكمله”.

وأشار هرتسوغ إلى أن “رؤية علم الإمارات في سماء تل أبيب كان سيبدو وكأنه حلم بعيد المنال في الماضي، اليوم أصبح حقيقة واقعة”.

وفي 30 حزيران الماضي، افتتح لبيد سفارة إسرائيليّة في أبو ظبي وقنصلية في دبي.

تهديد مشروع إماراتي إسرائيلي

في هذه الأثناء تعتزم الحكومة الإسرائيلية إعادة دراسة جدوى مشروع تصدير النفط الإماراتي عبر ميناءي إيلات وعسقلان، بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية.

ووفقًا للصحيفة، انتقدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، في جلسات مغلقة، المشروع، وذكرت أن وزارتها تعتقد أن الاتفاق بين شركة خط نفط آسيا – أوروبا وبين الإمارات “لا ينطوي على فائد للإسرائيليّين”.

وهذه ثاني معارضة للمشروع على مستوى الوزراء، بعدما عارضته وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبيرغ، سابقًا، وهو ما أدّى إلى إعادة دراسة جدوى المشروع.

ونقلت الصحيفة عن الهرار قولها “موقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أيّة فائدة في الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الاتفاق. وإن ألغي، فإننا لا نرى أي ضرر في المجال”، وتابعت أن الحكومة الجديدة لم تبلور موقفها بعد من الاتفاق.

ومن المتوقع أن تنعقد أولى جلسات نقاش إلغاء الاتفاق بمشاركة الاختصاصيين من مكتب بينيت ووزارات الخارجية والطاقة والمالية والقضاء وحماية البيئة على مستوى نواب المدراء العامين، على أن يعقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء بعد هذه الجلسة.

وحول الاتفاق نفسه، ذكرت الهرار أنها “لا تعرف حتّى ما المكتوب في الاتفاق، بالتأكيد ليس في الجزء التجاري منه… أنا شخصيا لا أرى أيّة فائدة لصالح دولة إسرائيل في الاتفاق، لكن علينا إعادة دراسته بصورة عامّة. وزارة الطاقة، إن طلب منها، ستعطي موقفها بصورة واضحة، ويجب هنا (أخذ) كافة المواقف من كافة الوزارات، ومن سيوازن بين المواقف سيكون رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل”.

وعرضت وزارة حماية البيئة وثائق تبيّن أن نقل النفط عبر إسرائيل يخلق “مخاطر بيئيّة خطيرة”، وطلبت من بينيت ولبيد عقد “نقاش إستراتيجي” تعرض خلاله فوائد المشروع إلى جانب سلبياته.

وبدأت ناقلات النفط الإماراتي بالوصول إلى ميناء إيلات بالفعل، بحسب ما ذكرت شركة أنبوب آسيا – أوروبا، في مطلع أيار/مايو الماضي.

وقدّمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى المحكمة العليا، في أيار/مايو الماضي، مطالبة بإلغاء الاتفاق. ومن المقرّر أن ترد الحكومة على الالتماسات بعد شهر ونصف الشهر.

كذلك طلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يطالب الحكومة و”أنبوب آسيا – أوروبا” بتفسير عدم طرح الاتفاق على الحكومة الإسرائيلية لتصادق عليه، وسبب عدم التأكيد للشركة أن عليها الاهتمام بمنع إلحاق ضرر بيئي خلال تنفيذ الاتفاق، وتفسير سبب عدم إلغاء الاتفاق إثر الخطر البيئي الذي يحدثه الاتفاق. ورفضت المحكمة الطلب لإصدار الأمر الاحترازي.

يشار إلى أن الاتفاق مع شركة MED-RED Land Bridge لم يطرح على الجمهور في إسرائيل، لكن المنظمات البيئية التي قدمت الالتماس أكدت على أن الاتفاق لم يُطرح أمام أي وزارة، وبضمنها وزارة المالية، المسؤولة عن “أنبوب آسيا – أوروبا”، التي أكدت في ردها على الالتماس أنها لم تنظر في الاتفاق.

وعبّرت هيئات بيئية حكومية إسرائيلية، مؤخرا، عن معارضة شديدة لعبور أنبوب نفط في إسرائيل. والتخوف الأساسي هو من حدوث خلل أو حادث يؤدي إلى تسرب النفط في خليج إيلات/العقبة ويلحق ضررا شديدا بالشُعب المرجانية.