عدالة مفقودة في الإمارات.. جهاز أمن الدولة يقوض العمل الحقوقي
تشكل دولة الإمارات نموذجا صارخا لواقع العدالة المفقودة في ظل تعمد جهاز أمن الدولة تقويض العمل الحقوقي.
وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات تعمد السلطات الإماراتية تهدد وفصل المحامين عقابا على عملهم في الدفاع عن معتقلي الرأي.
وقال المركز إن السلطات الإماراتية هددت بسحب رخصة المحاماة عن المحامي البارز معتقل الرأي محمد الركن، وأصبح هدفًا لترهيب ومضايقة الحكومة.
وأوضح المركز أن الركن تم منعه من إلقاء المحاضرات في الجامعة، ومن الظهور على وسائل الإعلام؛ كل هذا بسبب تقديمه المساعدة القانونية لزملائه المدافعين عن حقوق الإنسان.
ونشر المركز صورة عن القرار القاضي بشطب محمد الركن، واثنين من زملائه من رخصة المحاماة على خلفية دفاعهم عن معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي.
وهذه صورة القرار القاضي بشطب د.محمد الركن، واثنين من زملائه من رخصة المحاماة.#ترشيح_الركن_لجائزة_سخاروف pic.twitter.com/gGdqVfT4Vs
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) June 16, 2021
قيود واسعة على عمل المحامين
سبق أن رصد تقرير حقوقي دولي قيودا واسعة يفرضها النظام الحاكم في دولة الإمارات على عمل المحامين في الدولة.
وسلط المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الضوء على وضع المحامين الإماراتيين الذين يواجهون تهديدات ومضايقات بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وقال المركز الحقوقي إن المحامين في الإمارات يتلقون تهديدًا دائمًا بسبب توليهم قضايا حساسة ودفاعهم عن “الموكل الخطأ” مما قد يكلفهم حياتهم المهنية وحريتهم.
وعلى سبيل المثال، يقضي الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، وهما محاميان وحقوقيان إماراتيان بارزان، عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في سجن الرزين سيئ السمعة في أبو ظبي.
وقد اعتقل كل من الركن والمنصوري في تموز/يوليو 2012، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في المحاكمة الجائرة لمجموعة الامارات 94 بسبب توقيع وثيقة تطالب بالإصلاح السياسي في الدولة.
وتم اعتقال الركن بعد انتقاده للمرسوم الاتحادي الذي يجرد موكليه من الجنسية الإماراتية بشكل تعسفي والتصريح عن عزمه على الطعن في القرار.
وبعد مدة قصيرة، اختطف المنصوري واقتيد إلى مكان مجهول حيث احتُجز لمدة ثلاثة أشهر في ظروف سيئة دون أي اتصال بالعالم الخارجي.
وتعرض المنصور للمضايقات من قبل السلطات الاماراتية لعدة سنوات بسبب نشاطه السلمي. وقد تدهورت حالته الصحية بشكل خطير أثر اعتقاله، بسبب سوء المعاملة وظروف الاحتجاز الرديئة في سجن الرزين.
كما علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مؤخرًا أن الدكتور المنصوري ظل محتجزًا في معزل عن العالم في زنزانة انفرادية لأكثر من عام قبل أن يُسمح له أخيرًا بالاتصال بعائلته في كانون ثاني/يناير الجاري.
وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه إزاء وضع المحامين في دولة الإمارات، حيث تفيد العديد من الشهادات والتقارير تعرضهم بشكل منهجي للمضايقة من قبل السلطات عند تناول قضايا معينة ويقع تخويفهم وتهديدهم لإجبارهم على التخلي عن هذه القضايا وعدم الدفاع عن موكليهم.
ولفت المركز إلى أن المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مخاوفها إثر زيارتها دولة الإمارات سنة2014، بشأن الممارسات الخطيرة التي تنتهجها السلطات الاماراتية ودعتهم إلى معالجة هذه القضايا وحماية القضاة والمحامين ومنحهم حريتهم وضمن استقلاليتهم. ومنذ تلك الزيارة، لم تسمح الحكومة الإماراتية لأي مقرر أممي بزيارة دولة الامارات الى حد هذا اليوم.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الاماراتية إلى وضع حد لجميع أشكال المضايقة والترهيب ضد المحامين، ومنحهم حريتهم وحمايتهم من أي انتهاك. كما طالب بالإفراج الفوري عن الدكتور الركن والدكتور المنصوري وجميع المحامين المحتجزين تعسفيا في دولة الإمارات.
