إمارات ليكس ترصد: رجل أعمال إماراتي جديد يلاحقه القضاء بتهم الفساد المالي في فرنسا

ينخر الفساد في نظام الحكم القائم في دولة الإمارات حتى أن الفضائح لا تتوقف وتتصاعد بتحركات قضائية ضد رجال أعمالها ومسئوليها بتهم الفساد وتبيض الأموال.

وفي أحدث الفضائح رصدت إمارات ليكس ما وثيقته صحيفة لوموند الفرنسية، بأن النيابة العامة المالية في فرنسا فتحت تحقيقا مع رجل الأعمال الإماراتي خادم القبيسي، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي.

وتزامن ذلك مع تحقيقات تجري في ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى في أنشطة الصندوق، الذي تأسس في عام 2009، برأسمال بلغ 4.5 مليار دولار.

والقبيسي يشتبه بأنه متورط في تبييض الأموال على نطاق واسع من خلال شراء عقارات وأصول في فرنسا، وكان قد تم تجميد أصول تابعة للقبيسي على أراضي البلاد، بما في ذلك منزل ريفي بقيمة 11 مليون يورو وفيلا مع مسبح وصالة رياضية بقيمة 7.9 مليون يورو وشقتان في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن “تحقيقا أوليا فتح مع رجل الأعمال في عام 2017، بسبب شبهات بتبيض واختلاس الأموال، في إطار قضية الفساد المتعلقة بصندوق (أم دي بي) الاستثماري الماليزي”.

يذكر أن التحقيقات في فضيحة الفساد أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المسؤولين في ماليزيا، بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته روسمة بنت منصور وعدد من مساعديه.

كان نواب ماليوين طالبوا خلال العام  الماضي بالتحقيق مع سفير الإمارات لدى واشنطن «يوسف العتيبة» بتهم فساد واحتيال.

وتورط «العتيبة» في الفضيحة المتعلقة بتعرض صندوق استثماري ماليزي للاحتيال بمليارات الدولارات، إذ تلقت الشركات المرتبطة به 66 مليون دولار من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إنها تضمنت أموالا مختلسة من صندوق تنمية ماليزيا السيادي.

ووفق متابعين، فقد تأخر إنجاز مشروع البورصة في المنطقة التجارية العالمية في كوالالمبور لسنوات، وقدرت الأموال المفقودة من هيئة الاستثمار الماليزية التي تشرف عليه بـ13 مليار دولار.

ضرب الفساد أركان دولة الإمارات في وقت تحاول فيه السلطات باستمرار التغطية عليه من خلال مواقف حازمة تقتصر على الجانب الدعائي.

وصرح حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد “لقد تم اختيار يوم 9 ديسمبر من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد من أجل نشر الوعي بمخاطر الفساد ومطالبة المجتمع الدولي بالمشاركة في التصدي ومناهضة ممارسات الفساد في القطاعين العام والخاص”.

وقال: أدركت دول العالم المخاطر الجسيمة الناتجة عن الفساد باعتباره جريمة خطيره تقوض حكم القانون وتعيق التنمية وتنشر الفقر والجهل وتحول دون وصول الحقوق لأصحابها.

وختم قائلا: “الدولة تعمل بالمشاركة مع بقية دول العالم على مناهضة الفساد وتجفيف منابعه من خلال سن القوانين والتشريعات وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم بما في ذلك فتح باب التعاون مع دول العالم من أجل تبادل المعلومات وملاحقة الأموال المتأتية من أعمال الفساد”، على حد تعبيره.

ولكن مراقبين يؤكدون أن ديوان المحاسبة الذي نص على أعماله وصلاحياته الدستور تقتصر ولايته وصلاحيته على بعض المؤسسات الاتحادية ولا يستطيع الرقابة على المؤسسات المحلية وهي التي يقول المراقبون إنها تشمل خروقات واسعة من الفساد وعدم الشفافية.

فالعميمي نفسه، ومنذ 2011، يطلق تصريحات للصحافة المحلية ويكررها كل عام، من أن هناك قضايا بمليار درهم فساد، وأنه تم استرداد 200 مليون درهم، ويسكت!

وبحسب “تقرير الثابت والمتحول 2015” الصادر عن مركز الخليج لأبحاث التنمية، فإنه لا توجد في الإمارات جهةٌ مستقلة كلّياً يمكن أن تنشرَ مُعدّلات الشّفافيّة والفساد بنزاهة، ولكن خلال السّنوات الأخيرة اهتمّت الدّولة بكشْف عددٍ من المسئولين المُتّهمين بالفساد المالي والإداري، وقيادات أخرى في القطاع شبه الحكومي، وتمّ تقديم عددٍ منهم إلى المحاكمات.

وأضاف التقرير، كما في باقي الدول فإنّ الفساد في الإمارات يُمارَس بطرقٍ مختلفة، منها الفساد المُباشر، من قبيل تلقّي الرّشاوي، وقد تصاعد معدّل هذه الظّاهرة في السّنوات الأخيرة، وتمّ رصد عددٍ من موظّفي الدّولة، وخاصة في شئون العمل، والهجرة والجوازات والأمن والدّوائر الاقتصاديّة والبلديات.

ومن مظاهر الفساد، وفق التقرير، استغلال المنصب والنّفوذ عبر العقود الخاصة مع مؤسّساتٍ حكوميّةٍ، وبخاصةٍ في قطاعات الإسكان والشّرطة والقوّات المسلّحة، وعقود المُشتريّات والتوريد وغيرها.

وأكد التقرير، هناك تزاوجٌ غير شرعي بين المال والمنصب الحكومي، وهو ما عطّل كثيراً من القرارات الحكوميّة والقوانين إزاء محاربة الفساد، واحتكار الخدمات.

وتابع التقرير، الفساد في الإمارات يتضمّن شقّين: الاتّحادي والمحلّي. وتتضاءل صور الفساد ومعدّلاته في الشّقّ الاتّحادي، وذلك بسبب ارتفاع معدّل آليّات المراقبة والمحاسبة. بينما تزداد حدّته في الحكومات المحلّيّة نظراً لغياب أو ضعف دور المؤسّسات التّشريعيّة والرّقابيّة.

وما يتناقله بعض المستثمرين ورجال الأعمال من قضايا فساد؛ تُشير إلى وجود عمليّات فساد واحتيال غير موثقة، وخاصة في قطاعات البنوك والدّوائر العماليّة والاقتصاديّة والأمنيّة، بحسب التقرير.

ويبقى ما يُعرف ب “الفساد الكبير”، وهو المتعلّق بالنّفوذ السّياسي الممزوج بالاقتصادي، وخاصة فيما يخصّ بأموال النفط وصفقات السلاح والأراضي؛ يبقى هذا الفساد ضبابيّاً، ويفتقرُ إلى المعلومات وجهات المحاسبة المُستقلّة، والتي بإمكانها أداء دور الرّقابة الفعليّة، خلُص التقرير.

ويدفع حكام الإمارات بفسادهم وفشلهم الإداري بالبلاد إلى مزيد من التراجع في ظل تأكيد تقرير دولي تواصل انحدار الإمارات في مؤشر العدالة العالمية ومكافحة الفساد.

ومؤخرا أكد التقرير الدولي الذي أصدرته مؤسسة مشروع العدالة العالمية ومؤشر سيادة القانون لسنتي 2017-2018، أن معدلات الإمارات انخفضت بشكل بارز في الاحصائيات من حيث عامل انعدام الفساد، وتراجع الالتزام بسيادة القانون.

وذكر التقرير أن الإمارات تعاني من تراجع كبير انعدام التمييز وحق الحياة والأمن والمحاكمة وفق الأصول القانونية وحرية التعبير وحرية الاعتقاد والحق في الخصوصية وحرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال.

كما أبرز التقرير انحدار المستوى في تعامل الإمارات في الضوابط على سلطات الحكومات ومدى التزام الحكام بالقوانين في ظل سياسة حكام الإمارات الديكتاتورية وقمعهم معارضيهم.

ويقيس التقرير المذكور التزام 113 بلدا في العالم بتكريس مبدأ سيادة القانون مرتكزاً على أكثر من 3 آلاف رأي من طرف خبراء متخصصين، إضافة إلى بحث شمل 110 آلاف أسرة.

ومنذ إصدار مؤشر سيادة القانون الماضي، تراجعت نتائج أغلبية الإمارات بشكل مستمر في المجالات التالية: حقوق الإنسان، الضوابط على سلطات الحكومات والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.

كما سبق أن فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تحقيقا في التسريبات التي ذكرت أن مانشستر سيتي المملوك إماراتيا في إنجلترا يعقد صفقات مشبوهة مع نادي نوردشيلاند الدنماركي بخصوص التعاقد مع لاعبين شباب.

واتهامات الفساد في الإمارات تصل على نطاق إماراة دبي تحديدا. ومؤخرا كشفت قناة “ABC” الأمريكية في تحقيق صحفي مطول لها تورط حكومة دبي بدعم وتمويل شركة دولية تقوم بغسيل الأموال للجماعات الإرهابية وعصابات المافيا وأباطرة المخدرات في استراليا.

وكشفت القناة أن شركة “وول ستريت للصرافة”، وهي من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيسي في دبي، تعد مركزا رئيسيا لغسيل أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية استنزفت مئات الملايين من الدولارات من أستراليا.

ونقل التقرير عن المفوض المساعد لوكالة فرانس برس، ديفيد ستيوارت، إن أربع عمليات تقوم بها الشركة التي يديرها الطاف خناني، الذي يسجن حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، أجرت عمليات نقل أموال دولية؛ من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة.

وقال ديفيد ستيوارت، من وكالة “فرانس برس” للقناة، إن شبكة الخناني تقوم بغسل ما بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار سنويا لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم، مضيفا: “إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة هنا”.