“إمارات ليكس” ترصد: فشل يلاحق فعاليات ومؤتمرات الإمارات للتغطية على انتهاكاتها
تُقيم الإمارات فعاليات ومبادرات دولية تكلفها ملايين الدولارات من أجل تقديم نفسها كدولة حضارية ومتسامحة ومكاناً آمناً للتعبير عن الرأي والتعبير، لكن النتائج التي تخرج بها في الصورة الدولة تفتح ملف حقوق الإنسان السيء ولا تغلقه.
خلال الأسبوع الماضي أظهرت فعاليات إماراتية ردة فعل مختلفة عن الهدف الرئيس الذي ينوي جهاز أمن الدولة الحصول عليه، بدء من افتتاح جامعة بريطانية في دبي، والقمة العالمية للتسامح، وردة فعل مدينة أمريكية قدمت أبوظبي دعماً سخياً لمعالجة أضرار إعصار ضرب المدينة ودمر جزء من بنيتها التحتية.
القمة العالمية للتسامح
بغض النظر عن مخرجات القمة العالمية للتسامح التي استمرت 15 – 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 التي لا تنفذها الدولة بحق مواطنيها والمقيمين فيها؛ إلا أن رجع الصدى من القمة كان سيئاً للغاية فلم يحدث الترحيب الدولي الذي كان مؤملاً وتجاهلت معظم وسائل الإعلام هذه القمة التي خسرت من أجلها الدولة ملايين الدولارات.
كان الهدف من هذه القمة حسب حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح أن “قدم صورة إيجابية عن الإمارات وسلط الضوء على جهودها في مجال ترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع والتعددية وعزز دورها ورسالتها الخاصة بالتسامح والتعايش بين الأديان”.
لكن النتائج كانت بأن سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وعدم تسامح جهاز أمن الدولة مع الأصوات التي تعارضه.
وأضافت المنظمة: أن وصف حكومة الإمارات كحكومة متسامحة مُثير للضحك، إذ لا يشير موقع القمة مطلقا إلى اعتداء الإمارات المستمر على حرية التعبير منذ عام 2011، حيث تحتجز السلطات منتقدي الحكومة وتخفيهم بالقوة، فضلا عن سجنها لفترات طويلة من يُدانون بأفعال غامضة مثل “تقويض الوحدة الوطنية” و “إهانة رموز الدولة”.
واختتمت بالقول: “لا شيء يمكن أن يُخفي افتقار حكومة الإمارات الأساسي إلى احترام حقوق الإنسان. وطالما أنها ترفض الإفراج عن جميع المسجونين لانتقادهم الخط الرسمي أو تخطيهم له، لن تكون ادعاءات دبي بأنها واحة ليبرالية للتسامح في الشرق الأوسط سوى ضرب من الوهم الوحشي”.
إعادة مبلغ التبرع
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبحضور سفير الدولة يوسف العتيبة تبرعت الإمارات ب2.775 مليون دولار مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية.
خلال المؤتمر الصحافي ظهر العتيبة غاضباً من تساؤل صحافي عن ملف حقوق الإنسان في بلاده، بعد أسابيع تحولت القضية إلى رأي عام في المدينة وقام أعضاء المجلس بمراجعة سجل الإمارات في مجال الحقوق والحريات ووجدوه سيئاً بما فيه الكفاية ليضغطوا من أجل إعادة المال والبحث عن حلول أخرى.
هذا الأسبوع قالت صحيفة “سياسية فلوريدا” إن مشروعين اثنين من القوانين تم إدخالهما إلى مجلس مدينة جاكسونفيل يمكن من خلالها أن تعيد المدينة التبرع الإماراتي إلى أبوظبي.
وسيغطي القانون الأول المنحة التي تبلغ 2.775 مليون دولار. كما أن قانون آخر سيعطي نفس المبلغ من الصندوق العام للمدينة، “ليحل محل ما يطلق عليه بعض النقاد ” أموال الدم ” من النظام الشمولي في الشرق الأوسط”.
وتستخدم الإمارات المال من أجل تحسين سمعتها الدولية، في وقت تعتقل عشرات المدونين والسياسيين المطالبين بالإصلاح، وتعرضهم لجحيم من التعذيب قبل محاكمات سياسية تنتهي بأحكام تصل إلى الإعدام معتمدة على قوانين فضفاضة متعلقة بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب.
جامعة في دبي
هذا الأسبوع أيضاً أثار افتتاح جامعة بريطانية متخصصة في الطيران جامعة ساوث ويلز فرعاً لها في دبي ومنح شيخين إماراتيين الدكتوراة الفخرية سخطاً من الباحثين والطلبة.
ولفت موقع Left Foot Forward البريطاني إلى أن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يدير أعمالاً مملوكة للدولة مثل طيران الإمارات، وقد أصبح “راعيًا دوليًا” لـ USW. كما ترأس الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان “وزير التسامح” الافتتاح، وقد منحت الجامعة كل منهما الدكتوراه الفخرية.
وأضاف الموقع أنه وفي ذلك الوقت الذي أقيم فيه الاحتفال المتلألئ، في جزء آخر من الإمارات العربية المتحدة، كان طالب بريطاني من حملة الدكتوراه يدعى ماثيو هيدجز في شهره الرابع من الحبس الانفرادي لأنه قام ببحث ميداني عن سياسة الإمارات الأمنية والخارجية بعد الربيع العربي.
وعادة ما تمنح الإمارات جامعات مرموقة مثل “جامعة نيويورك” فرع لها في أبوظبي أو دبي، من أجل تقديم نفسها كحامية ومؤيدة للحريات الأكاديمية مع أن ذلك غير صحيح.
