دولة التسامح المزعوم.. الإمارات تمنع تسجيل المواليد قبل تسديد الفواتير

في فضيحة جديدة تكشف زيف شعار التسامح الذي تروج له، تم الكشف عن منع الإمارات تسجيل شهادات ميلاد الأطفال قبل دفع الفواتير المتأخرة لعائلاتهم.

ويواجه زوجان فلبينيان مهاجران في الإمارات مُعيقات عديدة نتيجة عدم توثيق ميلاد طفلهما البالغ من العمر عاماً، لأن المستشفى منع إصدار إخطار الولادة اللازم لاستخراج شهادة الميلاد لحين دفع الزوجين فاتورةً قيمتها 14 ألف درهم (3800 دولار)، وهو الأمر الذي عجزا عنه فعلاً منذ أن فقدا وظيفتهما في أبوظبي بسبب أزمة الجائحة.

وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء، أن الزوجين فقدا كذلك تأشيرتي العمل والتأمين الصحي، والآن يقولان إنهما يواجهان فاتورة متصاعدة من غرامات الهجرة المحتسبة يومياً.

مواليد دون شهادة ميلاد في الإمارات

يحدث هذا، في الوقت الذي أبلغت فيه عشرات النساء منظمة (دو بولد) غير الهادفة للربح وتُدافع عن حقوق العمالة الوافدة، أنهن لم يحصلن على شهادات ميلاد لأطفالهن في الإمارات منذ أواخر 2020.

من جانبها، قالت المنظمة إن الأمر بدأ يظهر عندما قصدها عمال وافدون فقدوا وظائفهم في الجائحة أو لم يتمكنوا من العودة لبلادهم كي تضع زوجاتهم.

ولا يحق لأي طفل دون وثائق في الإمارات الحصول على جواز سفر ولا تأشيرة دخول أو بطاقة هوية إماراتية، ولا يحق له الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

كما أشارت المنظمة إلى أن 166 امرأة شاركن في مسح لم يكن لديهن شهادات ميلاد لرُّضع بنهاية العام الماضي، وقالت 63 منهن إن السبب عدم دفع فاتورة المستشفى، بينما شملت الأسباب الأخرى عدم القدرة على تقديم شهادات زواج سارية أو تأشيرات.

وقالت مديرة (دو بولد)، إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا “نريد من المستشفيات تقديم شهادات الميلاد بغض النظر عن الوضع المتعلق بالهجرة والوضع المدني والحالة الاقتصادية، وما إذا كانوا قادرين أم لا على دفع فاتورة المستشفى”.

يُذكر أن التسجيل الفوري للمواليد حق أساسي من حقوق الإنسان معترف به في اتفاقية حقوق الطفل وفي قانون صدر عام 2016 بالإمارات.

في حين تطبق كل إمارةٍ إجراءاتها الخاصة فيما يتعلق بالصحة والقطاعات الأخرى.

وأبوظبي هي الإمارة الوحيدة التي ردَّت على طلب التعليق. وقالت وزارة الصحة فيها إن قاعدة مطبقة منذ 2018 تمنع منشآت الولادة المرخصة من رفض تقديم إخطار ميلاد مختوم وشهادة لأي سبب مهما كان.

لا مال لتسديد الفواتير

الفلبينية “مايا”، التي طلبت عدم ذكر اسمها الثاني؛ لحساسية موقفها، قالت إنها خرجت من مستشفى حكومي في إمارة رأس الخيمة بعد أن دفعت 1800 درهم من أصل فاتورةٍ قيمتها 14 ألفاً.

فمن أجل استخراج شهادة ميلاد، طلب منها المستشفى التوقيع على تعهد بدفع باقي المبلغ بالكامل خلال ثلاثة أشهر.

بينما رفضت الفلبينية البالغة من العمر 33 عاماً، ذلك وقالت: “إذا لم أتمكن من دفع المبلغ بأكمله فبمقدورهم رفع دعوى ضدنا”، وكان راتبها الشهري من العمل في مكتب، يقل عن 3500 درهم.

من شأن حلول أجَل استحقاق الديون أو وجود شيكات دون رصيد، في الإمارات أن يؤدي للسجن والغرامات وحظر السفر.

كانت أسرة مايا واحدة من ثلاث أسر تحدثت إليها رويترز، وقالت إنها لم تتمكن من توثيق مواليدها، بسبب فواتير مستشفيات لم تُدفع.

حالات عديدة مماثلة

في يونيو/حزيران الماضي، تمكن إمرام، القادم من سريلانكا، من إخراج زوجته من مستشفى خاص في دبي من خلال ترك جواز سفرها هناك، وقال إنهما سيحصلان على إخطار الولادة بمجرد دفع 11600 درهم مستحقة عليهم للمستشفى.

لأنه فقد وظيفته وتأمينه الصحي أيضاً قبل عام، لم يتمكن إلا من دفع مبلغ ضئيل. وقال: “أحاول جني المال، لكن في تلك الجائحة لا أحد يملك المال، ولا أي من أصدقائي أيضاً”.

يعتبر التأمين الصحي إلزامياً في دبي وأبوظبي، لكن نوعية التأمين تختلف ويمكن أن يتوقف فور انتهاء صلاحية تأشيرة الموظف.

بينما لا تلزم الإمارات الخمس الأخرى الموظفين بتقديم تأمين صحي، وفقاً لمواقع إلكترونية لحكومة الإمارات وشركات تأمين خاصة.