الإمارات تمول الفوضى في سقطري وشبوة خدمة لأطماعها

وقد أتهم وزير يمني دولة الإمارات وجماعة الحوثي بوجود مصالح متقاطعة بينهما، كما أنه لم يستبعد وجود تعاون بين الطرفين.

وصرح وزير النقل اليمني صالح الجبواني أن “الحوثي يسوِّق معركته في مديرية نهم شرق صنعاء على أنها مع حزب الإصلاح (أكبر حزب إسلامي مؤيد لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)”.

وأضاف أن “هذا الكلام ينزل برداً وسلاماً على قلب الإمارات وأتباعها، إن لم يكن هناك تعاون بين الطرفين (الإمارات والحوثيون) – وهو ما تؤكده كثير من المصادر – فإن المصالح تتقاطع”.

وتصنف الإمارات حزب الإصلاح، وهو المكون السياسي اليمني لجماعة “الإخوان المسلمين”‎، بأنه “إرهابي”، كما تنتقد أبوظبي، التي تُعد أبرز أعداء “الإسلام السياسي”، بشدة تعاون الحكومة اليمنية الشرعية مع الحزب، الذي سبق أن استضافت قيادييه في أبوظبي دون التوصل لاتفاق.

وسبق أن ندد وزراء ومسئولون يمنيون مرارا بالعبث الإماراتي في الشؤون الداخلية اليمنية، ومحاولة أبوظبي التي تجري على قدم وساق لتقسيم البلاد.

وصرح وزير الداخلية أحمد الميسري قبل أيام أن “الإمارات عبثت بدمائنا، وقتلت رجالنا، وأخفت أبناءنا في السجون إلى الآن”، لافتاً إلى أن “أبوظبي بنت جيشاً موازياً بهدف إسقاط الدولة ولكنها فشلت في ذلك”.

ولا تتوقف الإمارات عن نشر الفوضى والفلتان الأمني بالمدن اليمنية المختلفة بهدف إطالة مدة القتال، ومواصلتها نهب ثروات اليمنيين وإشغالهم عن طردها من بلادهم، فعادت مرة أخرى إلى استخدام تنظيم القاعدة في تمرير مخططاتها بعد فشل مليشياتها في تحقيق غاياتها.

فقبل أيام أطلقت الإمارات سراح عدد من عناصر تنظيم القاعدة المعتقلين لديها في اليمن بهدف زعزعة الأمن في محافظة شبوة التي لم تتمكن مليشياتها، وخاصة “المجلس الانتقالي”، من السيطرة عليها، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلامية يمنية.

وتعكس الخطوة الإماراتية درجة التنسيق العالي بين أبوظبي وتنظيم القاعدة في اليمن، واستعانتها بالتنظيم في معاركها في هذه البلاد بمختلف الجبهات، ومده بالأسلحة والعتاد وقت ما تريد.

وخشية من قيام عناصر القاعدة الذين أطلقت الإمارات سراحهم، تأهبت القوات الأمنية في شبوة ورفعت حالة الجهوزية بين عناصرها، تحسباً لأي أعمال يقومون بها لاستهداف المحافظة.

والإمارات عندما تدخلت في اليمن كان هدفها المعلن في حينها مكافحة الإرهاب، وذلك كمقدمة لرفع تدخلها على الساحة اليمنية وتحويل دورها لعمليات قتل مفتوحة ضد خصومها السياسيين، والمختلفين معها فكرياً، والتيارات الوطنية الرافضة لمخطط انفصال الشمال عن الجنوب.

وتلقت الإمارات ضربة عسكرية ثقيلة في شبوة بعد هزيمة المجلس الانفصالي وسيطرة القوات الحكومية على المحافظة، وحرق عربات إماراتية فيها خلال المعارك.

وللانتقام من ذلك لجأت الإمارات إلى توظيف عناصر القاعدة من أجل خلط الأوراق في شبوة والحصول على سقف مرفوع للتصرف فيها  كما يحلو لها، دون أن تكون ملزمة بالتنسيق مع الرئاسة أو التحالف ولا السلطات المحلية، لأنها ستكون في مهمة لمحاربة الإرهاب وعناصر معروفة في المجتمع الدولي، بهدف جعل تدخلها لاحقاً مقبولاً في المحافظة.

وتكمن أهمية شبوة، التي أطلقت الإمارات سراح عدد من عناصر القاعدة فيها، وفق حديث التميمي، بتوافر موارد طبيعية عديدة فيها، أبرزها النفط، إلى جانب وجود موانئ استراتيجية لتصديره إلى العالم عبر مضيق باب المندب.

وتشكل محافظة شبوة عنصراً مهماً لتمويل المشروع الانفصالي، وقلب المشروع نفسه، لذا تحاول الإمارات إعادة السيطرة عليها بعد خسارتها عسكرياً.

وظهرت تأكيدات رسمية يمنية حول تورط الإمارات بعلاقات رسمية مع تنظيم القاعدة. وفي فبراير 2019، كشف تحقيق أجرته محطة “سي إن إن” الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية، زودت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة.

وخلص التحقيق إلى أن الرياض وأبوظبي نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى القاعدة ومليشيات متشددة في اليمن، لافتاً إلى أنهما استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية.

وأضاف التحقيق أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) طالب بفتح تحقيق في تسريب السعودية والإمارات أسلحة أمريكية باليمن.

وفي ديسمبر 2018، ذكر محققون أن كثيراً من الأسلحة البريطانية والأمريكية وجدت طريقها إلى مجموعات منشقّة، لدى بعضها علاقات مع تنظيمي القاعدة وداعش.

كما خلص تحقيق لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، في أغسطس 2018، إلى أن انسحاب مقاتلي التنظيم تم في العديد من المرات دون قتال؛ مقابل أموال دفعتها الإمارات، بما يخالف ادعاء التحالف أنه ألحق هزائم حاسمة بالقاعدة في اليمن أفقدته معاقل أساسية له.

وذكر التحقيق أن الإمارات أبرمت اتفاقات سرية دُفعت بموجبها أموال لمقاتلي القاعدة مقابل مغادرة مدن وبلدات.

وكشف خمسة مسؤولين أمنيين وحكوميين يمنيين، وأربعة وسطاء قبليين بمحافظة أبين، أن اتفاقاً أبرم في أوائل عام 2016، قضى بدمج عشرة آلاف مسلح قبلي -منهم 250 من تنظيم القاعدة- في قوات الحزام الأمني في أبين، التي تدعمها الإمارات.

وأبرم اتفاق آخر، في فبراير 2016، يقضي بانسحاب القاعدة من مدينة الصعيد بمحافظة شبوة مقابل أموال لمقاتلي التنظيم، بحسب ما ذكره مدير أمن شبوة، عوض الدهبول، ووسيط ومسؤولون حكوميون يمنيون.

وبحسب قائد يمني سابق رفيع المستوى، قام شيخ عشائري بإبرام الصفقة بين قادة التنظيم في المكلا والمسؤولين الإماراتيين في عدن، وفقاً لـ”أسوشييتد برس”.

كما اعترف قادة عسكريون إماراتيون بتجنيد أعداد من مقاتلي تنظيم القاعدة ليقاتلوا في صفوف قواتهم في اليمن.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في أغسطس 2018، عن لواء بعمليات مكافحة الإرهاب الإماراتية يدعى “علي”، ولم ينشر اسمه كاملاً لأسباب أمنية: “نجند مقاتلين، بعضهم كانوا يقاتلون سابقاً مع القاعدة، فالمقاتلون كانوا متحمسين للانضمام لنا، ونحن نُخضعهم لفحص نفسي شامل؛ لضمان ألا يكونوا من المتطرفين”.

أما تقرير الخبراء الأمميين بشأن اليمن فقد ذكر، في يونيو 2017، أن الإمارات دعمت مسلحين موالين للقاعدة بقيادة شخص يدعى أبو العباس (السلفي)، وتم تصنيف الأخير لدى واشنطن “إرهابياً”.

ويشير التقرير إلى أن الإمارات تدعم جماعة “أبو العباس” المتحالفة مع تنظيم القاعدة في تعز، وهي جماعة تعمل خارج إطار الدولة، وترفض الانصياع للمقاومة الشعبية والحكومة الشرعية.

ويؤكد الخبراء الأمميون أن الصراع في تعز عزّز دور “أبو العباس” بدعم مباشر من الإمارات، وخلال صراعه مع الحوثيين سمح بانتشار عناصر تنظيم القاعدة داخل تعز؛ لتعزيز قواته وتقييد النفوذ السياسي والعسكري لحزب الإصلاح.

وقد دفعت جرائم الإمارات في اليمن، عشرات نشطاء حقوق الإنسان إلى التظاهر في في العاصمة البريطانية لندن قبل يومين تضامنا مع ضحايا اليمن، ولمطالبة الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف الحرب هناك، والتي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

ورفع المحتشدون في ساحة ماربل آرش الشهيرة، شعارات تندد بالحرب، دعوا فيها الحكومة لوقف التعامل العسكري وصفقات الأسلحة مع دولة الإمارات.

ووزع النشطاء منشورات توضيحية توضح الانتهاكات التي ترتكبها دولة الإمارات في الحرب على اليمن حيث أدت هذه الحرب إلى قتل وجرح الآلاف وتشريد الملايين إضافة إلى المجاعة والأمراض التي انتشرت نتيجة هذه الحرب الوحشية.

ودعت الحملة الدولية من أجل العدالة ومقرها لندن خلال الاعتصام، “المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد انتهاكات دولة الإمارات وحربها في اليمن، و إلى إثارة القضية في كل المحافل الدولية ووضع حد عاجل لهذه الممارسات والانتهاكات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء”.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت في تموز/ يوليو الماضي، وجود سجون سرية للإمارات في اليمن، وفضحت “انتهاكات صارخة ترتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، تصل إلى مصاف جرائم الحرب”، وفق قولها.

ورصدت في تلك السجون التي تشرف عليها الإمارات في اليمن، عشرات حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.