دراسة: الإمارات تستخدم سلاح الاقتصاد للهيمنة على القرار المصري
أكدت دراسة بحثية أن دولة الإمارات تستخدم سلاح الاقتصاد والاستثمارات المالية وتوظيفه لمزيد من الهيمنة على القرار المصري.
وقالت الدراسة الصادرة عن “المركز الخليجي للتفكير“، إنه بعد بضع سنوات من التوتر الصامت عادت الروح إلى العلاقات الإماراتية – المصرية عبر استثمارات جديدة في مقابل خفوت صوت التحديات والخلافات المتباينة.
وبحسب الدراسة تأتي اللقاءات المتزايدة مؤخراً بين بن زايد والسيسي في ظل متغيرات إقليمية وحالة من التوتر شابت العلاقة بين الدولتين في الآونة الأخيرة، نتيجة الخلاف في المواقف تجاه بعض القضايا التي تباينت فيها مصلحة الدولتان.
وشهدت العلاقات الإماراتية المصرية العديد من محطات التعاون أبرزها عام 2013 عندما لعبت الإمارات دورًا مركزيًا في تقديم الدعم الدبلوماسي والمادي لقيام القوات المسلحة المصرية بالانقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس المنتخب دكتور محمد مرسي، وسحق تجربة مصر الديمقراطية مع الإسلام السياسي.
وكان القضاء على الربيع العربي «أولوية قصوى» للإمارات في ذلك الوقت.
ومرّت العلاقة بين الإمارات ونظام السيسي بمراحل عدة في السنوات التسع الماضية، بما يمكن القول بأنها “بدأت بالتحالف الكامل والتبعية المطلقة من جانب السيسي لأبوظبي في كافة الملفات الداخلية والإقليمية والدولية.
بعدها أخذت العلاقات تتحوّل بصورة بطيئة إلى التباين في وجهات النظر حتى الجمود في العلاقات مؤخراً، ففي الفترة الأخيرة تحول الخلاف المكتوم بين القاهرة وأبوظبي إلى موقف مصري حادّ يختلف بشكل كامل عن الرؤية الإماراتية.
وذلك في عدد من الملفات مثل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ورفض التوجه الإماراتي الرامي لتأجيج الحرب في ليبيا، عبر دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
كما كان ملف أزمة سد النهضة بمثابة القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين البلدين، ونقلت الخلافات من خانة المسكوت عنه إلى خانة الصدام المغلف بالصمت.
استدراكاً لهذه التوترات بدأت العلاقات في الفترة الأخيرة تعود إلى سابق عهدها من لقاءات مستمرة وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر لإنقاذ اقتصاد السيسي المتردي.
وبالرغم من هذا التحول إلا أنه تحول وفق صيغة جديدة للعلاقة وهي وقف الدعم الإماراتي المباشر لصالح الاستثمارات وشراء الشركات فبدأت الإمارات تستثمر علاقتها مع نظام السيسي في الاستيلاء على العديد من الشركات المصرية الناجحة وذات التاريخ العريق لفرض المزيد من الهيمنة على مصر من باب الاقتصاد.
النفوذ والتغلغل الإماراتي في مصر
منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، توثقت العلاقات الإماراتية – المصرية وقابلها توسع الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل مضطرد ليشمل الأمر الاستحواذ على امتيازات وتسهيلات اقتصادية مباشرة من قبل نظام السيسي في قطاعات حيوية وحساسة.
1- العلاقات الاقتصادية
تٌمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تٌعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
كما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات.
وفي المقابل، تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية، فضلًا عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لنحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2021- 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2020 -2021 بنسبة ارتفاع 169.1%.
وفي مايو 2022 أعلنت الإمارات، أن شركة أبوظبي القابضة ADQ ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن ومصر.
وفي 14 سبتمبر 2022 استكملت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية عملية الاستحواذ على 70% من حصص شركتي “ترانسمار” الدولية و”ترانسكارجو” الدولية “تي سي آي” للنقل البحري في مصر.
وكشفت دراسة حديثة أن الحكومة الإماراتية، هي ثاني أكبر مالك حكومي للأراضي في العاصمة المصرية، القاهرة، بعد الحكومة المصرية نفسها، فتملك الحكومة الإماراتية أراضي بنسبة 6.16% من محافظة القاهرة.
وتكشف الدراسة التي حملت اسم “من يملك القاهرة”، عن تغول الإمارات، التي تستهدف رفع قيمة استثماراتها في مصر إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2027.
2- أهم قطاعات النفوذ الإماراتي
كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر 6.200 مليار دولار ونحو 1250 شركة برؤوس أموال مصدر تقترب من 20 مليار دولار.
وذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار تليها القطاع التمويل التي تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار و49 شركة مؤسسة.
ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة ثم الاستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.
وتأتي الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار وتحتل المرتبة السابعة والأخير الاستثمارات الزراعية بقيمة 129 مليون دولار.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.
ثانياً: – الأهداف الإماراتية
ترتبط الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية عميقة ويمكن تقسيم العلاقة بين الدولتين إلى مرحلتين هامتين: –
الأولى: – مرحلة الشيخ زايد والتي كانت تسعى الإمارات خلالها إلى توثيق علاقاتها مع محيطها الإسلامي والقومي بالإضافة إلى حاجتها إلى القوة المصرية الدولية والإقليمية.
المرحلة الثانية: – بدأت مع الألفية الجديدة سعت الإمارات خلالها لتوظيف فائضها النفطي لرسم دور إقليمي ودولي أكبر وتزامنت هذه الاستراتيجية مع تراجع الدور المصري في أواخر عصر مبارك وتزايد هذ التراجع مع ثورات الربيع العربي التي عملت الإمارات على توظيفها لخدمة أهدافها.
وفي ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة والتداعيات والأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وفي ظل تدهور الاقتصاد المصري تسعى الإمارات لاستغلال تلك الفرصة لفرض المزيد من هيمنتها على نظام السيسي وتتعدد أهداف عودة الروح إلى العلاقات الإماراتية- المصرية منها:
1- استمرار نجاح تجربتها في القضاء علي الربيع العربي وعم فتح أي مجال لعودة الإسلاميين في مصر
2- الحفاظ على الاستقرار النسبي لنظام السيسي الذي يصب بالطبع في خدمة الإمارات وأهدافها
3- الخوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وتداعياتها السياسية على الدولة والإقليم
4- رغبة الإمارات أن تظل مصر تحت سيطرتها من خلال التحكم في مواردها ومؤسساتها الاقتصادية
5- حرص الإمارات على أن تظل مصر دولة هشة حتى لا تعود لدورها الإقليمي والدولي والذي بالطبع سيؤثر على رؤية الامارات للهيمنة على المنطقة
وفي المقابل يحتاج نظام السيسي إلى الاستثمارات الإماراتية كمحاولة لإنقاذ الاقتصاد المتردي وبحثاً عن مساندة خليجية لضمان بقائه على كرسي السلطة.
ثالثاً: محطات من التوتر في علاقة الدولتين
بالرغم من العلاقات القوية بين بن زايد والسيسي إلا أنها واجهت بعض التوترات والأزمات خاصة في الفترة الممتدة منذ 2015 إلى 2020 تقريباً، لذا اتخذ الجانبان بعض من التحركات والمواقف التي تشير إلى تأزم العلاقات بينهما من هذه المواقف: –
1- الجانب الإماراتي
بدأت الإمارات التململ من نظام السيسي مبكراً، فقررت في أواخر عام 2015 استدعاء سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، الذي كُلف بتوجيه مصر خلال الإصلاح الاقتصادي، وتعليق مجموعة من الخطط الاستثمارية في مصر.
وفي 2015 كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني عن وثيقة سرية تكشف عن أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد فقد الثقة في قدرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح الدولة الخليجية، تشير الوثيقة إلى مقولة بن زايد عن السيسي “هذا الرجل يحتاج إلى معرفة أنني لست ماكينة صراف آلي.”.
ويجب أن تستند الاستراتيجية المستقبلية ليس فقط على محاولة التأثير على الحكومة في مصر ولكن للسيطرة عليها. وهي تتلخص على النحو التالي: “الآن سأعطي ولكن بشروط. إذا أعطيت، أنا أحكم ”
فبدأت الإمارات تقليص تمويلها لنظام السيسي وكذلك تحجيم دعمها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتهم صحيفة” البوابة”، إضافة إلى المركز العربي للدراسات والبحوث.
2- الجانب المصري
بعد سنوات من التغلغل الإماراتي في الدولة المصرية، أدرك نظام السيسي مخاطر هذا التغلغل في ظل سعى الإمارات لتهميش الدور الإقليمي لمصر، فبدأ نظام السيسي في السنوات القليلة الأخيرة خطوات لتحجيم هذا الدور.
بل واعتقال بعض المقربين من الإمارات في الداخل المصري، وإرسال رسائل سلبية للنظام الإماراتي كوسيلة احتجاجية على مواقف النظام الإماراتي الأخيرة في ملفات عدة.
يمكن ملاحظة تحجيم القاهرة من النفوذ الإماراتي داخل مصر مما حدث مع بعض رجال أعمال مقربين من الامارات مثل رجل الأعمال المصري صلاح دياب، الذي تربطه علاقات وثيقة بالسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، والذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في سبتمبر2020 (أطلق لاحقاً).
كما تُعد قضية تهريب الآثار الكبرى، المتهم فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال المعروف حسن راتب، من حالات التحجيم للمقربين من الإمارات فقد تم تسريب وورد اسم سفير الإمارات السابق في القاهرة حمد سعيد الشامسي في القضية، وسط صمت تام من الجهات المعنية في القاهرة وأبوظبي عن التعليق على الأمر سواء بنفيه أو تأكيده.
ومن المعروف أن هناك عدداً من مراكز الأبحاث، التي تشرف عليها أجهزة في الدولة، ترتبط بمؤسسات ومراكز بحثية إماراتية، عبر تعاقدات عمل، أو عبر التبعية بالتمويل، حيث يعمل بها عدد من القيادات السابقة بأجهزة ذات حساسية خاصة، وهو الأمر الذي بات يزعج النظام المصري حالياً، بسبب العلاقات المتشعبة بين عدد من الجهات الإماراتية، ومسؤولين حاليين وسابقين في الدولة المصرية.
وكشفت مصادر خاصة عن صدور تعليمات من دائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمنية، بإعداد تقارير حول كافة الاتصالات والزيارات الرسمية التي أجراها مسؤولون مصريون، مع أطراف إماراتية.
كما كشفت تلك المصادر عن صدور تعليمات مشددة لعدد من مراكز الأبحاث المتعاقدة مع جهات إماراتية، وأخرى ممولة إماراتيا، بعدم إعداد أي تقارير، أو دراسات بشأن الوضع الداخلي المصري، أو تأثير الأزمات في الإقليم على وضع النظام المصري والأوضاع الداخلية بشكل عام.
فبرغم العلاقة والدور الإماراتي في دعم السيسي إلا أن السيسي لديه مخاوفه الخاصة من قيام داعميه وخاصة الإمارات بتغييره خاصة في ظل فشله في إيجاد حالة استقرار نسبي للداخل المصري.
رابعاً: الخلافات والتحديات
في ظل التغول الإماراتي في الداخل المصري والتقارب بين البلدين ظهرت عدة مؤشرات تؤكد ارتفاع حدة الخلاف بين الدولتين في ملفات عدة وإن أحجمت كلاً منهما على الحديث عنها صراحة.
فقد جمعهما الحرب على الإسلام السياسي وباعدت بينهما المصالح السياسة الخارجية للبلدين بشكل متزايد، من القضية الفلسطينية إلى ليبيا، ومن إثيوبيا والقرن الإفريقي إلى قناة السويس والبحر الأحمر، ما تسبب في ضغط كبير على ما كان يومًا «علاقة متينة».
فالقاهرة كانت ترى تحالفها مع أبوظبي مفتاح لعودتها إقليمياً وحل مشاكلها الاقتصادية، وتوقعت أنه في مقابل فتح مصر أمام النفوذ الإماراتي أن تكون شريكة لها ويتم تضمنيها في عملية صنع القرار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبدلًا من ذلك، اتخذت الإمارات زمام المبادرة في القضايا الإقليمية دون استشارة مصر بجدية، وغالبًا ما تبنت سياسات من جانب واحد وتجاهلت مخاوف القاهرة، ويمكن تناول نقاط الخلاف في عدة ملفات أهمها: –
1- سد النهضة
مثلت أزمة سد النهضة القضية الأبرز في ملفات الخلاف بين الإمارات ونظام السيسي، فقد أثارت مواقف الإمارات تجاه سد “النهضة” قلقاً وتحفظات واسعة داخل الدولة المصرية.
فالقاهرة كانت ترى ضرورة استخدام أبوظبي نفوذها في أثيوبيا لخدمة الموقف المصري ولكن الموقف السلبي بل واستمرار دعم أبوظبي لأثيوبيا، وهو ما اعتبرته القاهرة تخاذلاً وتخلياً من حليفتها، عن قضيتها الإقليمية الأكثر بروزاً منذ عقود.
وعلى الرغم من تعهد الإمارات بالتزامها تبني مواقف داعمة للمصالح المصرية والسودانية بحق أزمة السد الإثيوبي.
إذ أكدت الإمارات- في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي– اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البنّاء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.
فإن أبو ظبي خالفت هذه التعهدات ولبثت تتقارب مع أديس أبابا وتقدم لها يدَ العون لتستكمل طريقها نحو تشييد السد، دون تنسيق مع القاهرة والخرطوم.
وفي أغسطس2022 دعت الإمارات، مصر والسودان وإثيوبيا إلى التفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة، والمثير أن البيان المعلن، جاء عقب تقدم مصر باحتجاج رسمي إلى مجلس الأمن الدولي حول إقدام إثيوبيا على الملء الثالث للسد من دون تشاور مع دولتي المصب، ويأتي البيان الإماراتي في ظل كونها العضو العربي المؤقت الوحيد في المجلس خلال دورته الحالية.
بينما التزمت السلطات الرسمية المصرية الصمت وامتنعت عن التعليق، أكد مصدر من داخل شركة “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة للمخابرات والمالكة لمعظم المؤسسات الإعلامية في مصر، أن تعليمات صدرت للمسؤولين في الصحف والمواقع، بعدم نشر البيان الإماراتي.
وتحظى الإمارات بتواجد استثماري متميز في إثيوبيا، ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، حوالي 850 مليون دولار في العام 2018، وتستحوذ الإمارات على 14% من إجمالي واردات إثيوبيا من الدول العربية، وهي الثالثة عربياً كأهم شريك تجاري لإثيوبيا.
كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية في عمليات بناء سد النهضة، وسط تقارير غير رسمية حول دعم إماراتي لحصول أديس أبابا على منظومة “بانتسير إس 1” الروسية المتطورة للدفاع الجوي، لاستخدامها في حماية “سد النهضة” من أي تهديد.
فترى القاهرة أن حليفها الإماراتي لم تلعب فقط دوراً سلبياً، بل لعبت دوراً داعماً للخصم الإثيوبي، بينما تمارس الإمارات لعبة المصالح، وإن كان ذلك على حساب حلفائها.
2- الصراع الليبي
للمفارقة كان الملف الليبي ذروة التعاون بين الجانبين، كما كان ذروة الخلاف، حيث دعمت أبوظبي والقاهرة، اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه ضد حكومة طرابلس المعترف بها دولياً.
وبالطبع كانت لكلا الطرفين رؤي ومصالح مختلفة، ولكن وصل التعاون بينهما إلى مستوى غير مسبوق، حيث كان يعمل ضباط إماراتيون في ليبيا لمساعدة حفتر بالتنسيق مع مصر، إضافة إلى إنشاء قاعدة إماراتية في ليبيا وتهريب السلاح بتمويل إماراتي عبر الأراضي المصرية لشرق ليبيا.
شاركت الإمارات بقوات ميدانية، في قاعدة الخادم في ليبيا، وبعضها في قاعدة سيوة المصرية، والتي تواجدت فيها بشكل سابق لتواجدها في ليبيا لأمور فنية كعدم جهوزية قاعدة الخادم، وأخرى أمنية قُبيل حسم حفتر معارك شرق ليبيا وتأمينها.
ونبع الخلاف بين الجانبين في الملف الليبي، إذ كانت مصر قلقة من أن زيادة عدم الاستقرار في جارتها الغربية، التي تشترك معها في حدود طويلة وسهلة الاختراق، يمكن أن تشكل تهديداً محتملاً لأمنها.
بالنسبة للإمارات، لم تمثل مخاوف مصر من عدم الاستقرار في ليبيا الأهمية نفسها، بل ركزت أبوظبي “على ما تعتبره مخاطر فكرية وإيعاد الإسلاميين عن السلطة بدلاً من المخاطر الأمنية التقليدية التي لا تمثل خطورة عليها نظراً لبعدها عن الإمارات”.
ووفقاً لمصادر إعلامية مختلفة فإن القاهرة لم تكن متحمسة لهجوم حفتر على طرابلس عام 2019، لأنها لم تكن واثقة بقدرته على حسمه، ولكن الإمارات قدمت دعماً كبيراً لحملة حفتر.
بحسب تقرير عام 2020 الصادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا، فإن عمليات نقل أسلحة إماراتية إلى البلاد منذ يناير2020 ، كانت “واسعة النطاق وصارخة، مع تجاهل تام لتدابير العقوبات”.
وبعد ذلك اتسعت هوة الخلاف في الملف الليبي، حيث تفيد تقارير بتشجيع الإمارات لحفتر على رفض التسوية والحكومة التي تمخضت عنها، بينما تميل القاهرة للقبول بها، خاصة في ضوء حرص مكونات الغرب الليبي على إقامة علاقة وثيقة مع مصر، إضافة إلى القلق المصري من تزايد نفوذ الإمارات في الشرق الليبي الذي تعتبره مصر ساحة طبيعية لنفوذها.
فقد أيقنت القاهرة أن المضي قدمًا في الانحياز لطرف دون آخر سيكون له تداعيات سلبية على ثقلها الإقليمي ويجهض المسار السياسي الدبلوماسي في الملف الذي يهدد أمنها القومي.
ما دفعها نهاية المطاف إلى التخلي عن الموقف الإماراتي والالتزام بسياسة الحياد الإيجابي، حيث بدأت التواصل مع حكومة الوفاق بعد سنوات من المقاطعة، كذلك التنسيق مع الجانب التركي لإنهاء الصراع في ليبيا.
كما يبدو أن القاهرة سمحت لحلفائها في الشرق الليبي بالانفتاح على قطر التي تتوسط لحل الأزمة الليبية وهو ما يبدو خروجاً عن الموقف الإماراتي.
3- الملف السوداني
جمعت الإمارات ونظام السيسي الدوافع القوية للعمل على تغيير النظام في السودان فبالرغم من أنه كانت تجمع بن زايد والبشير علاقات قوية ففي فبراير 2017، زار البشير الإمارات والتقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
كانت العلاقات بين الرجلين دافئة في تلك الفترة؛ فالسودان كان يشارك بـ 14 ألف جندي في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
ووفقاً لمصادر إعلامية تم التفاهم بين بن زايد والبشير خلال تلك الزيارة على أن يتخلص البشير من الإسلاميين مقابل أن تقدم له الإمارات دعمًا ماليًا..
تدفقت مليارات الدولارات من الإمارات على السودان بعد محادثات أبوظبي ووعد البشير بالتعامل مع الإسلاميين. فوصل حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها الإمارات للسودان إلى أكثر من 28 مليار درهم تساوي نحو 7.6 مليار دولار، في صور دعم للبنك المركزي السوداني واستثمارات.
ولكن مع اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 توقعت الإمارات أن ينضم البشير إليها، لكن الرئيس السوداني وجد نفسه في وضع صعب، فقطر قدمت للسودان هي الأخرى دعمًا ماليًا بمليارات الدولارات.
فأبقى على علاقاته مع الدوحة، وأبرم في مارس 2018 اتفاقًا معها لتطوير ميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر.
كما أن البشير لم يتخلص من الإسلاميين في نظامه، فبدأت الخلافات تشق العلاقة بين بن زايد والبشير، وهو ما كان يسعى اليه نظام السيسي فالسودان كانت بالنسبة له بوابة خلفية لجماعة الاخوان المسلمين الذين استطاع بعضهم الهروب من مصر بعد الانقلاب العسكري 2013، فتعاونت الامارات ونظام السيسي على إسقاط البشير والمجيء بقيادة عسكرية محببة للدولتين.
ولكن مع مرور الوقت أصبحت مصالح الدولتان تتضارب بخصوص النظام السوداني كان أولها ملف التطبيع فقد دخلت الإمارات بقوة على خط دفع السودان إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وهو ما فتح مجالاً جديدا للمنافسة الإقليمية مع النظام المصري، الذي كان يقدم نفسه خلال الاتصالات الإقليمية، في الفترة الأخيرة، باعتباره الطرف الذي سيدفع الخرطوم لاتخاذ هذه الخطوة، حفاظاً على ما تبقى من دوره الإقليمي، وتعبيراً عن استمرار قدرته على التأثير السياسي في المنطقة.
كما سعت الإمارات إلى تعزيز مصالحها بغض النظر عن المصالح المصرية في استقرار جارها الجنوبي، فاختلفت رؤية الدولتان لشكل وإدارة الحكم في السودان، فهناك تنافس دائر بين أبوظبي والقاهرة في من يكون لديه التأثير الأكبر في السودان.
4- القضية الفلسطينية وملف التطبيع
تمثل القضية الفلسطينية أحد القضايا المزمنة والتي تمثل احراجا مستمراً للأنظمة أمام شعوبها فكان التوصل إلى تسوية لاحتلال إسرائيل لفلسطين هدفًا مشتركاً لأجندة مصر والإمارات للسياسة الخارجية المشتركة.
في أغسطس 2020، طًبعت الإمارات رسميًا علاقاتها مع إسرائيل، وتحركت للضغط على دول عربية أخرى لتحذو حذوها كجزء من إعادة تشكيل كبرى للعلاقات في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، لم يتم إخطار السيسي بالخطوة الإماراتية إلا قبلها بأيام قليلة، ووفقاً لتقرير “مدى مصر” فإن مصر أبدت احتجاجها على هذه الخطوة عبر امتناع مصر عن إرسال وزير خارجيتها لحضور توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض.
كما مارست الإمارات ضغوطاً على دول أخرى مثل السودان لتلحق بركب التطبيع، فتسبب النشاط الإماراتي فيما يتعلق بالتطبيع في المنطقة في توتر علاقة أبو ظبي بالقاهرة.
فبات لدى القاهرة قناعة تامة بأن الإمارات تحاول تقديم نفسها كقوة رائدة في تعزيز التطبيع مع إسرائيل، وهي خطوة يمكن أن تقلل بشدة من دور مصر التاريخي كوسيط رئيسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
فنفوذ مصر المتضائل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يضاعف القلق المصري بسبب افتقارها إلى نقاط أهمية استراتيجية أخرى لدى الإدارة الأمريكية، بحسب المسؤول المصري.
لذا اتجهت مصر إلى اتخاذ موقف مناهض للموقف الإماراتي، فلعبت دور الوسيط في حرب غزة الأخيرة “سيف القدس”، واستضافة ودعم انتخابات الفصائل الفلسطينية خلافاً للموقف الإماراتي، كمحاولة لإعادة مركزية دورها الإقليمي في الملف الفلسطيني.
5- التنافس الاقتصادي
مع التطورات الداخلية والإقليمية باتت الإمارات تركز رؤيتها على الاقتصاد كمدخل أساسي للهيمنة الإقليمية وهو ما تعارض مع حلفائها القدامى وفي مقدمتهم مصر مما خلق منافسة اقتصادية وإقليمية بينهما.
قناة السويس
لم تقتصر تهديدات “التطبيع الجديد” على الجانب الجيوسياسي بل تعدتها إلى مجالات جيوقتصادية حساسة تؤثر سلبياً وبشكل مباشر على قناة السويس المصدر المالي المهم لمصر حيث تدر على البلاد ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنوياً.
إذ طُرحت مشاريع إماراتية-إسرائيلية مشتركة لتطوير الموانئ والمناطق الحرة الإسرائيلية، وكذلك تطوير خط أنابيب واصل بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على المتوسط قادر على ربط شبكة الأنابيب العربية بالبحر المتوسط، وهو ما قد يقوض أهمية قناة السويس.
ونقلت مجلة “فورين بوليسي” عن إيزاك ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب، أن هدفه هو أن يستحوذ خط الأنابيب الجديد الذي يتم برعاية إسرائيلية على ما بين 12 و17 في المائة من تجارة النفط التي تستخدم الآن قناة السويس، وهي نفس النسبة التي تمر عبر القناة المصرية.
كما سعت أبوظبي منذ بدأت مشاركتها في التحالف العربي في اليمن مارس 2015، إلى تنفيذ مخططها الرامي إلى مد نفوذها بالسيطرة على الساحل اليمني والموانئ والجزر المحيطة ومداخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب الإستراتيجي.
كما أزعج الدعم الاماراتي لتحالف إيست ميد الذي يشمل (اليونان – إسرائيل -قبرص) لتزويد خطوط أنابيب الغاز من البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا والذي أعلنت أمريكا مؤخراً عدم دعمه مادياً وسياسياً، النظام المصري.
خاصة أن إسرائيل تسعى لتقليص دور مصر، من حيث كونها مركز اتصالات وكابلات بحرية في المنطقة، ولا شك في أن انجراف الإمارات إلى البحر المتوسط أكد عمق الخلافات العميقة بين النظامين في القاهرة وأبو ظبي.
فمصر قلقة بشكل خاص، من أن يؤدي التقارب الإماراتي-الإسرائيلي إلى تعاون البلدين في قضايا تهم مصر، من بينها السودان والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، حسب موقع “مدى مصر”.
6- التنافس الخليجي على الكعكة المصرية
تٌعتبر الإمارات والسعودية مصر حديقة خلفية لهما في ظل تواجد نظام السيسي الذي أوصلاه للحكم سوياً لذا بالرغم من مظاهر الود والعلاقات الطيبة بين الثلاثة إلا أنه وفي ظل زيادة حدة التنافس الاقتصادي بين الإمارات والسعودية في الآونة الأخيرة زادت معها أيضاً التنافس الاقتصادي والسياسي على جذب مصر إلى صفيهما.
فقد رصد موقع Intelligence Online الاستخباراتي الفرنسي في تقرير له، التنافس الكبير بين أبوظبي والرياض على توقيع اتفاقيات استحواذ على شركات كبرى ومشاريع إستراتيجية بمصر، في خطوة يروج لها الطرفان، لأنها تسعى لإنقاد الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمة قد تصل به لحد الانهيار.
حيث وقعت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات السيادي في الرياض، عقوداً تزيد قيمتها على 7.3 مليار دولار، منذ تأسيسها في 4 أغسطس 2022.
يأتي ذلك بعد أن استحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصة مسيطرة في عدد من الشركات المصرية، مما أدى إلى إحياء المنافسة بين المملكة السعودية والإمارات على الأصول الإستراتيجية في المنطقة.
بعد أسبوع من إطلاقها، أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار استحواذها على حصص أقلية في أربع شركات بتكلفة إجماليةٍ قدرها 1.3 مليار دولار.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
كما دخلت قطر على الخط في ظل تحسن العلاقات النسبي بينها وبين مصر ووفق بعض التقارير فقد وقّع البلدان اتفاقاً تستثمر بموجبه الدوحة 5 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقدمت قطر طلبات للاستثمار في أصول مصرية، بينها موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، واستثمارات أخرى بمجال النقل البحري، وأن مصر تناقش تلك الطلبات، لتنضم إلى سلسلة صفقات خليجية في أصول مصرية أعلن عنها خلال الفترة الماضية، لاسيما للسعودية والإمارات.
خامساً: مسارات العلاقة الإماراتية – المصرية
في ظل نقاط الخلاف والتحديات العديدة بين الدولتين، وكذلك الفرص المتاحة لمزيد من التعاون وتحسن العلاقات نسبياً في الفترة الأخيرة إلا أنه من المؤكد أن الدولتان “تعيدان تقييم ميزان القوى في علاقتهما الثنائية بما ينطبق على الساحة الإقليمية والدولية”، ويمكن رسم مسارات العلاقة المستقبلية في مسارين هما:
السيناريو الأول: هيمنة متزايدة
من المؤكد أن التحالف بين الدولتين دخلت عليه تصدعات وتناقضات قوية؛ نتيجة المواقف والرؤى المتباينة في ملفات عدة أهمها سد النهضة وملف التطبيع والتنافس الإقليمي بينهما وبالتالي مصالحهما الاستراتيجية لم تعد مشتركة، بل أحيانا متناقضة.
إلا أنه مازالت الدولتان وفي ظل متغيرات عدة مازالتا في حاجة إلى تحالفهما، لذا فمن المتوقع – وهو السيناريو المرجح- أن تستمر أبو ظبي والقاهرة في التعامل بحذر أكبر مع المسائل الخلافية في مقابل استمرار وزيادة الهيمة الاقتصادية الإماراتية، ويرجح هذا السيناريو عدد من العوامل أهمها: –
الزيارات المتتابعة في الآونة الأخيرة بين بن زايد والسيسي كان آخرها في أغسطس 2022 تؤكد تجاوز محطات الخلاف نسبياً.
حرص الطرفان ألا تظهر تلك الخلافات للعلن وأن تبدو كرسائل مبطنة لا أكثر
حاجة الإمارات وحليفتها إسرائيل إلى الدعم المصري في الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية
مازالت هناك ملفات مشتركة تتطلب تواصلهم والتوافق حول بعضها
التقارب المصري السعودي من جهة، والتحسّن في العلاقات المصرية القطرية من جهة أخرى، تدفع الإمارات لإعادة العلاقات مع القاهرة لسابق عهدها وعدم تركها القاهرة فريسة لمنافسيها
حاجة القاهرة إلى إنقاذ اقتصادها المتدهور عبر الاستثمارات الإماراتية
السيناريو الثاني: تراجع الهيمنة وتزايد التحديات
يفترض هذا السيناريو أن تتراجع العلاقة بين أبوظبي والقاهرة وتتزايد التحديات بينهما وتتأزم على ما هي عليه في إدارة الملفات المشتركة بينهما ، ويرجح هذا السيناريو عدة نقاط أهمها:
انتهاء ملف التقارب الرئيسي وهو ملف مواجهة الإسلاميين والحركات الإسلامية في المنطقة
زيادة حدة التنافر في الملفات العديدة المشتركة مثل “النهضة وليبيا والسودان وغيرها”
رغبة الدولتان في اكتساب دور إقليمي مما يزيد حدة المنافسة بينهما
دخول السعودية وقطر على خط الاستثمارات في مصر ومنافسة الإمارات في ذلك.
رغبة بعض دوائر الحكم في القاهرة من تخفيف هيمنة أبوظبي على الشأن المصري.
الخاتمة
في ظل السياسة البرجماتية التي تنتهجها الامارات فمن الطبيعي ألا يكون لها حليف دائم فحليفها مرتبط بتحقيق مصالحها، فدفعتها حربها على الإسلام السياسي إلى تكوين حلفها القوي مع مصر والسعودية والذي سرعان ما تفكك في ظل تشرذم الإسلاميين وهامشية دورهم في المشهد الإقليمي وزيادة المنافسة الإقليمية بين أبوظبي والرياض.
مما دفع الإمارات إلى حليف آخر وهو إسرائيل التي بدورها عقًدت العلاقة مع مصر في ظل مشهد إقليمي مرتبك.
فالتحركات الإماراتية أصابت النظام المصري بالقلق من حجم التوسع الإقليمي للإمارات على حساب الدور المصري الذي تقزم كثيراً في الآونة الأخيرة، والتي أدركت مؤخراً ان استمرار تبعيتها للنظام الإماراتي سيضرها في ملفات عديدة.
لذا من المتوقع أن العلاقات بين الدولتين ستستمر خاصة من باب الاقتصاد التي تسعي الإمارات لتوظيفه لمزيد من الهيمنة على القرار المصري وفي المقابل تحتاج القاهرة إلى المال الإماراتي لذا سيتم التغاضي نسبياً عن الملفات الشائكة بين الدولتين.
