الكشف عن فضائح فساد في القطاع الصحي في الإمارات
يستشري الفساد في دولة الإمارات لكن الفساد المالي الذي تقوم به حكومة أبوظبي مهول جداً للوفرة المالية التي تتمتع بها الإمارة ويتورط به كبار المسئولين في الدولة ولم يسلم منه حتى القطاع الصحي.
ومن ذلك فساد حكومة الإمارات في القطاع الصحي في الدولة عبر مستشفيات كيلفلاند وهيلث وبوينت التابعة لشركة مبادلة التي يرأسها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ووزارة شؤون الرئاسة التي يرأسها منصور بن زايد، وكيف تحولت الدولة في نظرهم مصدر لتمويل أعمالهم الخاصة.
والمستشفيات التي تخدم المواطنين في الإمارات إما تتبع لوزارة الصحة أو هيئة الصحة في أبوظبي أو هيئة الصحة في دبي، ولكن لأن القطاع الصحي يدر مدخول عالي وفرصة الاختلاس فيه كبيرة فقامت العصابة بسحب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأعطوها لمنصور بن زايد.
ولأن وزارة شؤون الرئاسة ليست متخصصة وليس لديها القدرة على إدارة مستشفيات فهي تعهدها لشركات خارجية مثلاً مستشفى خليفة التخصصي في رأس الخيمة أعطي لمستشفى سيؤول الكوري بمبالغ خيالية تتجاوز المليار، ومستشفى خليفة في عجمان أعطي لشركة سويدية، وهكذا مع مشفى أم القيوين.
وعبر هذه العقود المليارية قام منصور مع مافيا أبوظبي بسرقة ميزانيات الحكومة الاتحادية تحت حجة تطوير القطاع الصحي وحجة تخلف الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة، وتناسى منصور أنه جزء من الحكومة وليس تاجر في القطاع الخاص وأن الحكومة يجب عليها تطوير وزارة الصحة.
كما وتم سحب معظم المستشفيات الكبيرة التابعة لوزارة الصحة في الدولة وتسليمها لمنصور بن زايد الذي اختلس عبر عقود مليارية مع شركات أجنبية خاصة هذه الميزانيات.
وهذه الشركات الخاصة علاوة على العقد المبرم يبالغون في المصاريف التي تخص المرضى فمن يحتاج ليلة لدخول المستشفى يبقى اثنتين أو ثلاث ويوزعون الأدوية بلا حساب لأنهم يحاسبون الحكومة على المصاريف، فيما يبقي السؤال هل هذه الأموال تذهب للشركات الخاصة فقط ومن يملكها في الحقيقة؟.
أما في أبوظبي فالاختلاس واضح وضوح الشمس عبر شركة مبادلة التي قامت بعمل مجموعة مستشفيات خاصة مثل كليفلاند وهيلث بوينت لاتتبع لهيئة صحة أبوظبي لكن المواطن يتعالج فيها مجاناً ويحاسبون الحكومة على كل مواطن يتعالج فيها ولأنها مستشفيات راقية فالمواطن ترك مستشفى الحكومة وذهب إليهم.
يؤكد ذلك أن وزراء وحكام قاموا بعمل شركات خاصة، وحتى تستفيد شركاتهم أهملوا المستشفيات الحكومية وجعلوا المستشفيات الخاصة التي تتبع لهم على مستوى عالٍ وتركوا المواطن يختار، فاختار المواطن الخدمة الصحية الجيدة ولكن مقابل ذلك نهبوا أموال الدولة لصالحهم الخاص.
ومؤخرا أظهرت تقديرات دولية بأن فاتورة الفساد الذي ينخر دولة الإمارات بلغت نحو 90 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية بحسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وتحولت الإمارات إلى واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين، ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية.
وتتراكم في الإمارات مئات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.
وبلغ إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 90 مليار دولار، وهو رقم من واقع القضايا التي كشف عنها ولكن بالطبع الرقم أكبر بكثير، بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.
