موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات بلد استبدادي صدرت القمع ضد الجاليات المسلمة في أوروبا

601

انتهجت دولة الإمارات على مدار سنوات ما بعد مرحلة الربيع العربي تكريس النهج الاستبدادي وعملت على تصدير القمع ضد الجاليات المسلمة في أوروبا.

وبرزت أبوظبي بحسب موقع “ميدل إيست آي” (MEE) البريطاني، في ممارسة ضغوط على الدول الأوروبية لقمع الجاليات المسلمة والمنظمات الإسلامية الأوروبية.

وذكر الموقع أنه بعد أن انتشر الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوائل عام 2011، ظهر عامل جديد من شأنه أن يشكل مستقبل المسلمين الأوروبيين، وهم المستبدون العرب الذين كانوا يخشون فقدان سلطتهم.

وأطاحت ثورات الربيع العربي بالأنظمة الحاكمة في دول عربية بينها تونس ومصر وليبيا واليمن، ورفع المحتجون في دول عربية عديدة، بينها دول في مجلس التعاون الخليجي، مطالب منها الحريات والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والتداول السلمي للسلطة.

وفي أعقاب الثورات، خشي العديد من الملكيات الخليجية أن تؤدي الانتفاضات السياسية إلى هياكل ديمقراطية من شأنها أن تمنح السلطة في نهاية المطاف للحركات الإسلامية المنظمة جيدا، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

وفاز مرشح الجماعة محمد مرسي بأول انتخابات رئاسية في مصر، عقب الإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك في 2011، لكن تمت الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 بعد عام واحد في الحكم، حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.

ولم تقم القوى الإقليمية القوية القائمة والناشئة، مثل الإمارات والسعودية، بقمع الحركات الإسلامية المحلية فحسب، بل دعمت أيضا الأنظمة الاستبدادية الأخرى، مثل الجيش المصري في هجومه على الإسلاميين المنتخبين حديثا، معلنا أنهم منظمات إرهابية.

وتلك الإجراءات لم تتوقف لم تتوقف عند حدود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولتعميم سياساتها المتمثلة في إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية محليا، مارست تلك الأنظمة العربية ضغوطا في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) ولندن وواشنطن لتبني السياسة نفسها.

ففي الولايات المتحدة، مثلا، ضغط العديد من القادة الجمهوريين لسن قانون المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكنهم فشلوا في النهاية في مواجهة اعتبارات السياسة الخارجية.

وصاحب ذلك أمرا أكثر خطورة يصاحب هو أن الإمارات لم تكن تطارد جماعة الإخوان فحسب، بل بدأت في استهداف المنظمات الإسلامية الأوروبية، كما أظهر مؤخرا (الصحفي الأمريكي) ديفيد كيركباتريك في تحقيقه الاستقصائي.

وكشف التحقيق “الأسرار القذرة لحملة تشهير، ودفع أموال لمحققين خاصين للتنقيب خلف منظمات المجتمع المدني الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا، لنشر شائعات حول صلات مزعومة لها بالإسلاميين”.

كما أن العديد من الأنظمة الاستبدادية لم تكتف بمحاولة تصدير سياساتها الأمنية الداخلية لكسب المزيد من الدعم وإضفاء الشرعية على أهدافها المحلية، بل حاولت أيضا تصدير سياساتها المحلية حول كيفية تنظيم دين المسلمين.

ودعت الإمارات وحليفتها السعودية العديد من المسلمين الذين يستخدمون لقب الليبرالية، لكنهم يطالبون بمزيد من المراقبة والسيطرة على المؤسسات الإسلامية غير الحكومية.

وسلطت العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من وزارة الخارجية الأمريكية إلى اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، الضوء على التمييز المتزايد ضد المسلمين في أوروبا بمزاعم مكافحة التطرف، حتى أن الرئيس (الأمريكي) جو بايدن تحدث عن الإسلاموفوبيا في بيانه الأخير بمناسبة عيد الفطر (أبريل/ نيسان الماضي).

والرسالة إلى مسلمي أوروبا قاتلة: العلاقات الاقتصادية تتفوق على حقوق الإنسان، حيث بات السياسات الاستبدادية للحكام العرب المستبدين تندمج أكثر فأكثر مع السياسات الأوروبية التي تتعامل مع المسلمين بشكل مريب كتهديد محتمل.

وفي هذه العملية، يتم تجريد المسلمين أكثر فأكثر من حقوقهم الإنسانية كمواطنين في الديمقراطيات الغربية، ويصبح استبداد الدول العربية هو الدليل الجديد لتغيير مصير المسلمين في أوروبا.