دراسة بريطانية تفضح أساليب الإمارات باستخدام القوة الناعمة لإخفاء وجهها القبيح
فضحت دراسة بريطانية أساليب الإمارات باستخدام القوة الناعمة لإخفاء وجهها القبيح بما في ذلك انتهاكاتها لحقوق الإنسان ونظامها القمعي.
وأكدت الدراسة أن الإمارات استخدمت الفنون والثقافة والسياحة لإبراز صورتها لتحسين سمعتها للتغطية على ممارساتها القمعية التي تقيد بشدة حرية التعبير وتستغل العمال وتسجن المعارضين.
وأبرزت الدراسة أن الإمارات استخدمت مفهوم القوة الناعمة إلى جانب المفاهيم المصاحبة لها مثل التسامح والليبرالية لإخفاء نظامها القمعي والتغطية على انتهاكاتها الجسيمة للحريات الديمقراطية.
وأعد الدراسة الدكتورة ميليسا نيسبت وهي أستاذ مشارك في قسم الثقافة والإعلام والصناعات الإبداعية في كينجز كوليدج لندن، وباحثة متخصصة في العلاقة بين الثقافة والسلطة والسياسة.
وناقشت الدراسة ما إذا كان يمكن شراء القوة الناعمة ولماذا هي مهمة، باستخدام الإمارات كدراسة حالة، مبرزة افتتاح فروع لمعارض دولية وتقديم دبي كوجهة لقضاء العطلات الفاخرة كأمثلة.
وقالت الدراسة إن هذا التطور الثقافي والسياحي يلقي بظلاله على السياسات الاستبدادية العدوانية في الإمارات ويحجبها من عائلة ملكية ثرية تمارس انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي والعمل القسري، ومن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة إلى البعض من أشد القيود المفروضة على حرية التعبير في المنطقة.
ففي الوقت الذي يجب أن يركز فيه التدقيق على الإمارات العربية المتحدة، تمكّن القوة الناعمة حكمها الاستبدادي من الظهور بشكل لطيف، مما يضمن احتفاظ الدولة بسمعة طيبة وتظل جذابة للزوار الدوليين والمستثمرين على حد سواء.
والقوة الناعمة، وهي مصطلح يفترض مسبقًا الليبرالية الديمقراطية الغربية، يمكن استغلالها في سياقات غير غربية وغير ليبرالية، واستخدامها لتشتيت الانتباه عن الاستبداد والتخفيف منه.
ينصب التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تبنت جوانب من التغريب، لكنها تحتفظ بالقيم الإسلامية المحافظة وتفرضها وتلتزم بنظام حكم صارم.
وقدمت الدراسة بعض السياق لتاريخ دولة الإمارات وتطورها، من ماضيها القبلي البدوي، إلى أيام الغوص بحثًا عن اللؤلؤ، إلى اكتشاف النفط، وصولاً إلى هويتها الحالية كمشهد صحراوي يتخلله مستقبل المدن الكبرى التي تضم عناصر من الثقافة الغربية المستوردة.
ثم يتم تقديم مفهوم القوة الناعمة قبل دراسة استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ثلاثة أمثلة: السياحة في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وحملة الدولة “عام التسامح”.
واستندت الدراسة إلى أسبوع واحد من العمل الميداني في دبي والشارقة وأبو ظبي، وهي أكبر ثلاث مدن في الإمارات العربية المتحدة ، والتي تقع في إمارات مختلفة وتضم حوالي 70 في المائة من سكان الإمارات.
وتناولت الدراسة كيف تتمتع دولة استبدادية ذات رقابة اجتماعية صارمة ومستويات عالية من سوء المعاملة في العمل بالمصداقية في الغرب وما إذا كان لهذا أي علاقة بقوتها الناعمة.
وتطرق الدراسة إلى اقتصاد الإمارات المعتمد على النفط مما أتاح لها الإفلات من الفقر، بحيث أوجدت فرص عمل، ووفرت الرعاية الصحية والتعليم للعديد من مواطنيها، وخلقت مشهدًا سياحيًا نابضًا بالحياة، كما ولّدت ثروة هائلة لأقلية.
تمتلك الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق للثروة (إجمالي الثروة المحتفظ بها) في الشرق الأوسط ، حيث يمتلك السكان 925 مليار دولار. يمتلك الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة نصف هذا. هناك حوالي 3800 مليونير يعيشون في الإمارات العربية المتحدة (صافي الأصول أكثر من 10 ملايين دولار) ، و 240 مليونيرًا (صافي أصول أكثر من 100 مليون دولار) ، وثلاثة عشر ملياردير.
تقدر ثروة عائلة آل نهيان الحاكمة في أبو ظبي بنحو 500 مليار دولار.
في سبتمبر 2017، أطلق مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيته التي تهدف إلى زيادة السمعة العالمية للدولة في الخارج أهدافها الرئيسية هي:
تطوير قطاعات العلوم الإنسانية، والسياحة، والإعلام والعلوم.
ترسيخ دولة الإمارات كعاصمة إقليمية للثقافة والفنون والسياحة.
لوضع البلاد كبوابة للمنطقة لترسيخ سمعتها كدولة حديثة ومتسامحة.
لا توجد أمثلة بارزة للقوة الخليجية الناعمة أكثر من موقع اللوفر في أبو ظبي، والجاذبية الدولية المستمرة لدبي كوجهة رائدة لقضاء العطلات، واستضافة الإمارات للفعاليات الثقافية العالمية مثل الأولمبياد الخاص 2019 في أبو ظبي ومعرض اكسبو العالمي في دبي عام 2021.
متحف اللوفر أبوظبي
يخدم استثمار الإمارات في الفن والثقافة عددًا من الأغراض: تعزيز التسامح من خلال تعزيز فهم أعمق للآخرين (قمة التسامح 2018) ، وتقوية العلاقات الجيوسياسية ، وتعزيز مكانة الدولة عالميًا، وتعزيز مكانتها عبر القوة الناعمة.
ربما يكون أكثر المشاريع شهرة هو متحف اللوفر ، الواقع في جزيرة السعديات ، حرفياً “جزيرة السعادة” ، عبر الخور من وسط مدينة أبو ظبي.
حتى وقت قريب في السبعينيات ، كانت هذه المنطقة عبارة عن مستوطنة تضم حفنة من أكواخ الصيادين وبدون كهرباء أو مياه جارية (Leech 2016).
وهو الآن في خضم تحول إلى مركز ترفيهي وسكني وتجاري يضم أكبر تجمع منفرد للأصول الثقافية في العالم.
متحف اللوفر في أبو ظبي صممه المهندس المعماري الكندي الأمريكي الشهير فرانك جيري ؛ ومتحف زايد الوطني، الذي صممه المهندس المعماري البريطاني نورمان فوستر بالشراكة مع المتحف البريطاني، والذي يساعد في تنظيم وإعارة حوالي خمسمائة قطعة ، ويتلقى 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا لتقديم الاستشارات (روكو 2013).
جزيرة السعديات هي أيضًا موطن لمنارة السعديات، وهي مركز زوار مبني لهذا الغرض وموطن لمعرض أبوظبي للفنون السنوي، وجناح الإمارات العربية المتحدة من معرض شنغهاي العالمي في عام 2010 ، والذي صممه أيضًا نورمان فوستر ، وهو الآن معرض وفعاليات مكان.
هناك خطط لبناء مركز للفنون المسرحية صممته الشركة المعمارية للبريطانية العراقية الراحلة زها حديد ومتحف بحري لتحويل جزيرة السعديات إلى منطقة ثقافية حصرية.
تم بالفعل افتتاح عدد من المنتجعات الراقية، بما في ذلك فنادق الخمس نجوم ونوادي شاطئية خاصة وملعب غولف يطل على البحر من الدلافين التي تنغمس في الخليج العربي.
من الناحية العقارية ، تعد جزيرة السعديات واحدة من أفخم المواقع في أبو ظبي، حيث تضم مزيجًا من “الفيلات والمنازل والشقق الراقية” وهي “مثالية لعشاق الثقافة الذين يستمتعون بالمعارض الفنية والمتاحف والهندسة المعمارية الرائعة” مع إمكانية الوصول إلى مدرسة داخلية مرموقة و”مستشفى فاخر” (بيوت الثانية).
جزيرة السعديات هي أيضًا موطن لحرم جامعي تابع لجامعة نيويورك ، بناءً على نجاح جامعة السوربون أبو ظبي (جامعة باريس) ، التي فتحت أبوابها في عام 2006.
تشتهر جامعة نيويورك بالفنون والعلوم الليبرالية ، و تشتهر جامعة السوربون بتميزها في العلوم الإنسانية ، وكلها تتوافق مع الأهداف المحددة في استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
نوادي شاطئية خاصة وملعب غولف يطل على البحر من الدلافين التي تنعم بالخليج العربي. من الناحية العقارية ، تعد جزيرة السعديات واحدة من أفخم المواقع في أبو ظبي.
حيث تضم مزيجًا من “الفيلات والمنازل والشقق الراقية” ، وهي “مثالية لعشاق الثقافة الذين يستمتعون بالمعارض الفنية والمتاحف والهندسة المعمارية الرائعة” مع إمكانية الوصول إلى مدرسة داخلية مرموقة و “مستشفى فاخر” (بيوت الثانية).
دفعت أبو ظبي لفرنسا 525 مليون دولار لاستخدام اسم اللوفر لمدة ثلاثين عامًا (Ma 2017) و 974 مليون دولار أخرى للموظفين الفرنسيين لرعاية الستمائة من الأعمال الفنية، نصفها معار من متحف اللوفر في باريس والنصف الآخر على سبيل الإعارة من ثلاثة عشر مؤسسة ثقافية في فرنسا.
تزيد هذه التكاليف عن 650 مليون دولار للمبنى الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل. في زيارتي ، كان المتحف مكتظًا بالزوار الدوليين. لقد أدهشني بشكل خاص عدد الفرنسيين ، معظمهم في جولات منظمة.
يبدو أن الصفقة التي كلفت الإمارات أكثر من مليار دولار قد آتت أكلها. في عامه الأول من الافتتاح ، جذب المتحف الجديد أكثر من مليون زائر أكثر من أولئك الذين يترددون على Guggenheim في نيويورك.
اكتسبت الإمارات العربية المتحدة بعضًا من أقوى الأسماء في العالم الثقافي الغربي ، من المهندسين المعماريين الحائزين على جائزة بريتزكر إلى أعظم المتاحف في العالم.
في حين تم تعليق مشاريع متحف غوغنهايم وزايد حاليًا بعد معاناتها من النكسات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار نجح هذا المشروع بأكمله ، ومتحف اللوفر أبوظبي على وجه الخصوص ، في وضع دولة الإمارات على الخريطة الثقافية. لقد رفعت مكانتها، وأعادت تشكيل صورتها العامة، وجذبت ملايين الزوار الدوليين.
لقد مكنت إدارة الثروة الزائدة الإمارات العربية المتحدة من شراء الشرعية مما دفع البعض إلى القول بأن مشروع اللوفر سياسي أكثر منه ثقافي.
السياحة في دبي
لطالما اجتذبت الإمارات العربية المتحدة الأجانب ، سواء للعمل أو الترفيه ، على الرغم من أن عرضها السياحي ، حتى وقت قريب ، كان يركز بشكل أساسي على دبي ، أكبر مدينة في البلاد وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.
أنشأت دبي نفسها كعاصمة عالمية للرفاهية وتتمتع بسمعة طيبة باعتبارها واحدة من أكثر الأماكن فخامة في العالم. تشتهر بأنها أطول برج في العالم، وأكبر حوض مائي داخلي ، وأكبر مركز تسوق ، وأعلى منزلق مائي وأطول مترو ذاتي القيادة، والمركز التجاري الأكثر زيارة ، وأطول نوافير مصممة للرقص ، وأغنى سباق خيول ، وأكبر تزلج داخلي بارك ، أعلى بار على السطح ، وأغلى كوكتيل ، بتكلفة 7000 دولار.
من اللافت للنظر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من التحديث بسرعة واعتبارها متسامحة ومنفتحة ، بينما لا تزال تدار من قبل ملكية مطلقة تتمسك بالمبادئ الدينية والسياسية الصارمة وتلتزم بأسلوب الحياة التقليدي.
على حد تعبير مواطن بريطاني عاش في الإمارات العربية المتحدة لمدة عشر سنوات: “بينما قد تبدو دبي مثل أي مدينة غربية أخرى ، فهي في الواقع دولة إسلامية صارمة”.
تصف الإمارات العربية المتحدة بأنها “دولة بوليسية” ذات “تفسير متشدد لقانون الشريعة” مما يعني أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وربما تؤدي إلى السجن.
عام التسامح
هناك إجماع في وسائل الإعلام الإقليمية على أن التوجه الرئيسي لاستراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة هو “التسامح”.
وصف المفكر الإماراتي جمال السويدي لإمارات بأنها “أرض التسامح” و “عاصمة التسامح العالمية التي ترسل رسائل حب وسلام حول العالم”. وهو يدعي أن البلد “كان دائمًا نموذجًا للتسامح … في جميع أنحاء العالم ، مميّزًا بقيم تعزز الانفتاح والقبول واحترام التنوع العرقي والديني. مع التزامها العميق بحماية حرية المعتقدات ، تنبذ الإمارات التمييز والكراهية والعنصرية “.
يعرض الموقع الإلكتروني لحملة “عام التسامح” رسائل ومقاطع صوتية من مختلف الشيوخ ، يعلنون أهمية التسامح ويؤكدون على مكانة الدولة “كعاصمة عالمية”.
يتم طرح التسامح على أنه “مفهوم عالمي” ، ومجموعة من القيم التي تركز على “الحوار والتعايش والانفتاح على الثقافات المختلفة” و”مسعى مؤسسي” يمكن تحقيقه “من خلال التشريعات والسياسات”.
وتركز الحملة على مجتمع متسامح “يرفض التطرف ويعزز التعايش” باستخدام التعليم والإعلام والثقافة. في عام 2016 أنشأت دولة الإمارات وزارة ووزيرًا للتسامح، وفي عام 2018 ، تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتسامح.
استضافت الدولة أول قمة عالمية للتسامح في دبي في عام 2018 ، والتي أصبحت الآن حدثًا سنويًا.
في القمة ، تم التأكيد على التسامح داخل المجتمع ، وتشجيع الإماراتيين وغير الإماراتيين على تبني ثقافة متسامحة والإيمان بالتعددية الثقافية كأداة إيجابية لبناء الوطن.
وفقا لباحثين فإن التسامح بمثابة استراتيجية محلية لضمان التماسك في البلد الذي يشكل فيه الأجانب أكثر من 90 في المائة من السكان.
تعد التعددية الثقافية نتاجًا ثانويًا لكونها وجهة تخدم عددًا كبيرًا من الزوار الدوليين سواء للعمل أو الترفيه ، والذين بدورهم يطالبون بالسلع الفاخرة والخدمات والتجارب التي أصبحت ممكنة بفضل الكم الهائل من العمالة. يتم تسهيل نمط الحياة المتدهور للأقلية من خلال ثقافة الخدمة التي تحتفظ بها الأغلبية.
هناك حوالي ثمانية ملايين عامل مهاجر في الإمارات العربية المتحدة ، معظمهم من جنوب آسيا، ولكن بشكل متزايد من أفريقيا. يهدف قانون التعددية الثقافية في البلاد إلى ضمان أن قيمة التسامح تعود بالفائدة على “جميع مواطنيها وسكانها بغض النظر عن العرق والسن والدين والجنس والمعتقد السياسي والمكانة الاجتماعية”.
على الرغم من ذلك، يتم استغلال العمال اليدويين الأجانب بسهولة، مع وجود القليل من الحقوق القانونية أو عدم وجودها على الإطلاق فيما يتعلق بالتصويت والتمثيل وتكوين الجمعيات والقليل من الحراك الاجتماعي.
أظهرت الأبحاث أن العمال من الهند وبنغلاديش وباكستان ونيبال ، عادة ما يتم توظيفهم في قطاع البناء ، ويعاملون معاملة سيئة. تنتشر روايات العبودية بعقود، حيث إما لم يتم دفع أجور العمال ، أو تأخرت أجورهم (في بعض الأحيان لأكثر من عام) ، أو تلقي أجور منخفضة للغاية ، تختلف عن تلك المتفق عليها عند التوظيف.
كما أنهم يخضعون لبيئات عمل غير آمنة بما في ذلك العمل الإضافي الإجباري وساعات طويلة شاقة مع القليل من الوصول إلى مياه الشرب أو الظل في شمس الصحراء الحارة.
نظرائهن من النساء، وكثير منهن يعملن “كخادمات في المنازل”، لا يُصنفن على أنهن عاملات ولكن على أنهن “أفراد من الأسرة” ، مما يجعلهن عرضة للإساءة.
لا تحمي الحكومة العمال ولا تعاقب أصحاب العمل على سوء المعاملة. أكثر من ذلك جادلت المدافعة عن حقوق الإنسان سارة ليا ويتسن بأن الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة يشجع انتهاكات القطاع الخاص لأنه يمنح أصحاب العمل سيطرة كاملة على تأشيرات العمال وقدرتهم على تغيير الوظائف.
يصادر أصحاب العمل جوازات سفر العمال بشكل روتيني لمنعهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويحتجزونهم فعليًا في الأسر.
وعادة ما ينتهي الأمر بالعمال إلى مديونية آلاف الدولارات كرسوم لوكالات التوظيف. كل هذا يبقيهم محبوسين في وظائف رهيبة في ظروف دون المستوى مع أصحاب العمل المسيئين.
يؤكد الأكاديمي أندرو روس أنه في حين أن الغالبية يتحملون هذه الظروف بشكل أساسي بسبب الخوف والترهيب والتهديد بالترحيل، يموت الكثيرون في الإمارات من الإرهاق أو الإرهاق الحراري أو الانتحار لأنه يمنح أصحاب العمل سيطرة كاملة على تأشيرات العمال وقدرتهم على تغيير الوظائف.
منظمة العفو الدولية ، والأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش ، علقت باستمرار على سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان ، وتحدثت مرارًا وتكرارًا عن الاتجار بالعمال.
الخداع على طبيعة وساعات العمل دون أجر أو أجر منخفض؛ لا أيام عطلة أو إجازات؛ ظروف معيشية غير مقبولة معسكرات العمل المنفصلة؛ ظروف العمل الخطرة السجن والضرب والترحيل القسري للعمال الذين يضربون عن العمل أو يعبرون عن مظالمهم.
في قمة التسامح في دبي عام 2018، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسائل الإعلام بأنها “تنشر السلبية والكراهية وتسبب الانقسام بين الأفراد والقبائل والأمم”.
واستجابة لذلك، تعهدت دولة الإمارات “بقيادة الجهود لتغيير استخدام وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية على حد سواء لتعزيز عالم أكثر تسامحًا ورأفة لجيل المستقبل”.
وسائل الإعلام التقليدية في الإمارات العربية المتحدة إما مملوكة للدولة أو معتمدة من الدولة وهي خاضعة لرقابة صارمة. أي انتقاد للنظام الملكي أو الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى حملات قمع سريعة.
على سبيل المثال ، في عام 2013 ، كانت هناك محاكمة جماعية لنشطاء يطالبون بالإصلاح السياسي وتم اعتقال العديد منهم لتعبيرهم عن مخاوفهم على تويتر.
أدين الناشط الحقوقي أحمد منصور الحائز على جوائز وسجن في 2018 لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وجهت إليه تهمة “نشر معلومات وشائعات كاذبة” واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي “للإضرار بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي والإضرار بسمعة البلاد” (يعقوبي 2018)، وإهانة “مكانة ومكانة الإمارات ورموزها”.
يقضي منصور حاليًا عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات. كما تحتجز الإمارات عدداً من نشطاء الإنترنت في السجن بعد مدة عقوبتهم ، بدعوى أنهم يخضعون لـ “التأهيل” قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الإدانات استندت إلى محاكمات جائرة في 2014 و 2016 ، ولا يوجد أساس قانوني لحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، وهو ما ينتهك حقوق الإنسان الدولية ويجعل هذه الأفعال غير قانونية.
الأكثر إثارة للقلق ، في نفس الوقت الذي يتم فيه سحق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية ، عرض في صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات أنفقت 529 مليون دولار على توظيف جيش خاص سري قوامه ثمانمائة جندي من المقاتلين الأجانب من البلدان التي شهدت صراعًا داخليًا مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا.
ووفقًا لهذه المعلومات ، فإن هؤلاء الأفراد العسكريين تلقوا أمرًا شخصيًا من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقمع التمردات الداخلية من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وانتفاضات العمال الآسيويين.
لقد تظاهروا بأنهم عمال بناء وتمركزوا في ثكنات في الصحراء، مع الروتين اليومي الذي يحاكي التدريب العسكري الأمريكي. لم يتم تجنيد الجنود المسلمين، حيث لا يمكن الاعتماد عليهم لقتل إخوانهم المسلمين.
للإضافة إلى هذه الصورة ، يكتب عالم الدراسات العربية كريستوفر ديفيدسون عن التدخلات المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في شؤون الدول العربية الأخرى، والتي وصفها بأنها “معادية للثورة”.
على سبيل المثال شاركت الإمارات بشكل استباقي في قصف المدنيين في اليمن من قبل تحالف تقوده السعودية ، واستهدفت الجماعات التي لا تحبها في ليبيا ، ومولت نظامًا عسكريًا في مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيًا.
ليس النشطاء والعمال المستغلون وحدهم من واجهوا معاملة غير عادلة. العلماء المعينون للتدريس في جامعة نيويورك في أبو ظبي مُنعوا من الدخول بسبب التمييز الديني.
دفع هذا قسم الصحافة بالجامعة في نيويورك إلى قطع علاقته بالحرم الجامعي في أبوظبي بسبب التهديدات التي تتعرض لها الحرية الأكاديمية.
هذه الأمثلة تجعل من الصعب قبول ادعاء القيادة الإماراتية ومسؤوليها وأنصارها بأن الدولة متسامحة. هذه الحالات ليست أمثلة على “التفاهم” أو “الانفتاح” أو “الانسجام” أو “الاحترام” ، كما تم الإشادة به في “تعهد التسامح” الإماراتي.
في حين أن “التسامح” قيمة سياسية رائعة ، فمن الواضح أنه يتعارض مع السياسات والممارسات المحلية والخارجية للإمارات. على هذا النحو ، يأتي عام التسامح في الإمارات العربية المتحدة على أنه أكثر قليلاً من مجرد حملة دعائية.
إن مجرد استخدام كلمة “تسامح” لا يعني أن الدولة متسامحة. في حين أن الإمارات العربية المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تأمر وتسمح بمثل هذه الممارسات، فإن تبجح الدولة في موقفها من التسامح يجعل هذا الأمر مؤسفًا بشكل خاص.
إنه مخادع بل خبيث الزعم بأن الإمارات العربية المتحدة “لا يمكنها أبدًا أن تجتذب ملايين الزوار الدوليين كل عام بدون ثقافة تسامح عميقة الجذور، لكن يبدو أيضًا أنه تم تنظيمه من قبل أعلى المستويات في قيادة الإمارات العربية المتحدة.
من خلال استيراد الإمارات العمالقة الثقافيين من العالم الغربي والترويج لنفسها كدولة متسامحة وليبرالية ، فإن حقيقة ما هو في الأساس ديكتاتورية استبدادية يتم حجبها ، وبدلاً من ذلك ، يُنظر إليها على أنها دولة حديثة تقدمية ، لا سيما عند مقارنتها ببقية الدول في المنطقة.
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إدارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة ، وإلى جانب ذلك ، حافظت على سياساتها الاستبدادية، بقيادة مشايخ العائلات الحاكمة الباقية على قيد الحياة.
توضح حالة الإمارات العربية المتحدة، بالتالي، أنه يمكن بالفعل شراء القوة الناعمة إذا كان لدى الدول الموارد اللازمة. لكن ما يصعب فهمه هو قبول سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
إن السمة المميزة لبلد حديث ومتسامح هي حرية التعبير، وتمكين المواطنين من مساءلة القادة ومحاسبتهم، وتمثيل تعددية الآراء وفضح المخالفات، وخاصة من قبل أولئك الذين وضعوا القوانين وفرضوها وهذا أمر لا يحدث بالمطلق في الإمارات.
الاستنتاجات
استكشفت الدراسة مفهوم القوة الناعمة من خلال دراسة الحالة المعاصرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد نظرت إلى تطورها كدولة ذات ثروة هائلة بعد اكتشاف النفط في أواخر الخمسينيات. وبسبب هذه الثروة الهائلة، حولت البلاد نفسها من عدد قليل من المستوطنات الصحراوية وقرى الصيد إلى موقع مدن كبرى مستقبلية مزدهرة، كل ذلك في غضون ستين عامًا.
لقد استندت الدراسة إلى عمل ميداني لدراسة استراتيجية القوة الناعمة للبلد، ولا سيما استخدامها للفنون والثقافة والسياحة لإبراز صورتها وتعزيز سمعتها وتأمين مكانتها العالمية.
ناقشت الدراسة سياسات الإمارات وممارساتها القمعية التي تقيد بشدة حرية التعبير وتستغل العمال وتسجن المعارضين، كلها منسقة من قبل ملكية مطلقة ترفض التسامح مع النقد أو المعارضة من أي نوع.
