إدراج معتقل رأي في الإمارات ضمن حملة يوم “الكاتب المسجون”
أدرجت منظمة القلم الدولية، معتقل الرأي في الإمارات الأكاديمي محمد الركن ضمن حملة يوم “الكاتب المسجون” بهدف تسليط الضوء على ما يتعرض له من احتجاز تعسفي وانتهاكات لحقوقه.
وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بإطلاق سراح الركن دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وضمان تواصله بانتظام مع أسرته ومحاميه، وكذلك الحصول على الرعاية الطبيعة الملائمة، وحمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية اللإنسانية، إلى حين الإفراج عنه.
وأدرجت المنظمة الركن ضمن حملتها التضامنية السنوية “يوم الكاتب المسجون”، والتي تسلط الضوء على قضايا الكتّاب المسجونين أو الذين يواجهون المحاكمة.
ورأت المنظمة في قضية الركن “تجسيداً للطبيعة الاستبدادية للنظام الإماراتي، وتبرز الوضع الصعب لحرية التعبير في الإمارات”.
وخصصت الحملة يوم الجمعة 19 تشرين ثاني/نوفمبر للتركيز على قضية الركن، حيث دعت المنظمة أعضاءها للمشاركة في “عاصفة التويتر” التي تنظمها لدعمه على مواقع التواصل الاجتماعي.
و”الكاتب المسجون” هي حملة بدأت عام 1981 من قبل لجنة الكتاب في السجن التابعة لمنظمة القلم الدولية، وهي حملة سنوية تُطلق في الـ15 نوفمبر للتضامن مع الكتاب المسجونين، وتسليط الضوء على قضاياهم عبر أنشطة.
وتتراوح الحملة بين كتابة الرسائل وحلقات النقاش، إلى عقد المؤتمرات الصحفية ونشر أعمال الكتاب المسجونين وجمع التبرعات لهم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للإفراج عنهم وحمايتهم، وهو جزء من عمل المنظمة.
تطالب منظمة القلم الدولية حكومة الإمارات العربية المتحدة باحترام الحق في حرية التعبير وتحثهم على إطلاق صراح الكاتب الإماراتي #محمدالركن وجميع معتقلي الرأي في الإمارات دون قيد أو شرط.شارك حملتناhttps://t.co/EPqh6PxhAf#MohammedAlRoken #FreeAlRoken #Expo202 #ImprisonedWrite #UAE94 pic.twitter.com/bODKx9bM2f
— PEN MENA (@Pen_mena) November 19, 2021
في هذه الأثناء جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، التذكير باستمرار سلطات أبوظبي باحتجاز سبعة معتقلين سياسيين في سجن سيئ السمعة في صحراء أبوظبي، رغم انتهاء محكومياتهم.
ورغم انتهاء محكومياتهم التي قضت بها محاكم الدولة في الإمارات في محاكمات جائرة تفتقر لأبسط مقومات العدالة، تستمر السلطات الامنية بتوقيف تسعة إماراتيين من النشطاء السياسيين والحقوقيين -بعضهم منذ سنوات- في مراكز اعتقال تسميها “مراكز مناصحة”، على الرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم.
هذه المراكز التي هي في حقيقتها سجون بدأ العمل بها في عام 2016 طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة، وهي مراكز تستخدم لتبرير اعتقال من انتهت محكوميتهم في السجون السرية والعامة داخل الدولة بشكل تعسفي تحت غطاء القانون، حيث أنها خارج نطاق رقابة القضاء الإماراتي، وتخضع لجهاز أمن الدولة.
وذكر المركز في بيان صحفي، أن سلطات أبوظبي تواصل احتجاز سبعة معتقلين رأي على الرغم من إكمالهم لمدد محكومايتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.
وهؤلاء المعتقلون هم: “عبدالله الهاجري، ومحمود الحوسني، وعمران الرضوان الحارثي، وخليفة ربيعة، وعبدالله الحلو، وعبدالواحد بادي الشحي، وفهد الهاجري” وجميعهم انتهت فترة محكومياتهم ما بين عام 2016 وحتى مارس 2020″.
وأكد المركز على ضرورة احترام السلطات للقانون الإماراتي وتطبيق بنوده بعيدًا عن سياستها الممنهجة في الانتقام من معتقلي الرأي.
وتنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية من القانون الاتحادي للدولة، على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”.
يأتي ذلك، في وقت يتم فيه، حرمان معتقلي الرأي من الرعاية الطبية و الأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.
ومؤخرا وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسانية، نداءً إلى سلطات أبوظبي للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم.
وشدد المجلس والمركز الحقوقي على أن حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون ويتناقض مع قانون العقوبات الإماراتي فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدا أن رفض الإفراج عن المعتقلين في مراكز المناصحة هو انتهاك للقانون والأخلاق والأعراف الإماراتية، و”إهانة” بالغة القسوة للنظام الإماراتي. كما أن استهدافهم وتعذيبهم هو “استبداد” كامل يؤكد انجراف الدولة نحو “بوليسية” مفرطة تنظر للإماراتيين كرعايا لا يحق لهم الحديث والانتقاد.
واعتبرا أن ما تقوم به السلطات هو “إجرام منظم” لإخافة الإماراتيين وإرهابهم وحثهم على وقف أي محاولة لتعبيرهم عن آرائهم وانتقاد السلطات وأفعالها الشائنة بحق المجتمع الإماراتي وحق شعوب العالم.
فاستخدام القانون لضرب “حقوق الإماراتيين” جريمة لا تقل بشاعة عن “الأحكام السياسية” والتعذيب واستغلال القضاء للانتقام من “المعبرين عن آرائهم”، وتحويل “حرية الرأي” و”حقوق الشعب” إلى جرائم تستوجب عقاب السلطات بأدوات يفترض أنها تحمي المواطن من تعسف وانتهاك السلطة.
