الكويت تطلب رسمياً من دبي الإفراج عن نصف مليار دولار محتجزة لديها
أعلن صندوق الموانئ التابع ل”كي جي ال” للاستثمار، أن الكويت طلبت رسمياً من دبي استرداد مبلغ 496 مليون دولار أمريكي من أموال المستثمرين في صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، والذي تم التحفظ عليه في دبي منذ نحو عام.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن صندوق الموانئ التابع لكي جي ال للاستثمار قام في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار أمريكي إلى الحساب المصرفي لشريكه العام، “بورت لينك جي بي المحدودة”، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال.
وطبقاً لبيان صندوق الموانئ، خاطب النائب العام الكويتي، المستشار “ضرار العسعوسي”، النائب العام في دبي، المستشار “عصام عيسى الحميد”، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مطالباً برفع التحفظ عن الأموال وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور 496 مليون دولار أمريكي.
والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر. واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي “تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية”.
وتزايدت التقارير الصحفية التي توردها صحف غربية ومراكز دراسات حول تحول دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي إلى ملجأ لعمليات غسيل الاموال والتهرب الضريبي لا سيما فيما يتعلق بسوق العقارات الذي يعتبر من أبرز القطاعات في اقتصاد الإمارة.
أبرز تلك التقارير ما أصدره مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، من تقرير خلال شهر حزيران الماضي حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية، ملاذًا لغسيل أموال كثير من منتفعي الحرب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات حول العالم.
التقرير الصادر اعتمد على بيانات عقارية رسمية مسربة، تثبيت حدوث عمليات شراء مشبوهة للشقق والفيلات في جميع أنحاء الإمارات، هذا التقرير لم يكن الأول من نوعه، وربما لن يكون الأخير، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية واجهت الإمارات العديد من الاتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها الاقتصادية في جريمة غسل الأموال.
وفي ومنتصف الشهر الماضي تجاهل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طلباً كويتياً للإفراج عن الأموال المجمدة وهي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
يأتي التحقيق في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.
تعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني “إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق”.
جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر أيلول يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال.
وكتب الشيخ جابر “نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال”.
والرسالة أحدث حلقة في قضية بين حكومتين من أغني أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر. واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.
