تحقيق: النظام الإماراتي يستخدم المجالس الرمضانية لفرض أجنداته المشبوهة
يعمد النظام الإماراتي إلى استخدام المجالس الرمضانية المعروفة على مستوى دول الخليج خلال شهر رمضان الفضيل، من أجل فرض أجنداته المشبوهة والترويج المزور لسياساته.
وتؤكد دلائل وشواهد على تحويل النظام الإماراتي المجالس الرمضانية في الدولة من التذكير والتدبر بشئون الدين والتدين إلى محاضرات غسيل السمعة لنظام أبو ظبي.
ويعرف الإماراتيون أهمية المجالس الرمضانية في تنمية الوعيّ وتقارب المواطنين والشيوخ، في فرصة سنوية تستمر طوال شهر رمضان الكريم لتبادل وجهات النظر والتذكير بالإسلام وتنمية الفكر.
وفي الأعوام التي سبقت 2010 كانت السلطات الإماراتية كحال باقي دول الخليج حريصة على أن تكون المجالس الرمضانية، مجالس تذكير ومحاضرات دينية ومناقشة لهموم المجتمع.
أما حال هذه المجلس هذا العام وفي الأعوام الأخيرة فقد تحولت حتى أصبحت المحاضرات تحذير من المتدينين ودعوات للخارج لمراقبة المساجد.
وتسيطر وزارة الداخلية في الإمارات على تنظيم المجلس الرمضانية تحت شعارات متعددة لترويج لسياسات النظام بينها “مكافحة التمييز والكراهية” و”آفة الإرهاب” و”علاقة الشرق بالغرب” و”الإمارات وصناعة التسامح”.
ويَّذهل الإماراتيون من نغمة الخطاب الذي يقدمه مسؤولون في وسائل الإعلام خلال المجالس الرمضانية عن التسامح “والأنسنة” المزعومة في الدولة.
ويحرص المنظمون لهذه المجالس على تقديم وحضور أصحاب الخطاب الواحد إلى شيوخ الدولة، أو جوقة “التطبيل” المستمر الذي يدفع الدولة نحو بُعد كامل عن المواطنين وهموهم.
في يوم 27 مايو/أيار حضر مسؤولون كبار وصحافيون مجلساً رمضانياً في قصر أحد الشيوخ بعنوان “التسامح المجتمعي” وتحدث فيه الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كما تحدث عدد من المسؤولين الأخرين.
لم يتم الحديث عن معنى التسامح المجتمعي وكيف أن التسامح في الرأي وحق الإنسان في الكلام وحمل أفكار سلمية دينية وسياسية يتوجب على الدولة التسامح معها والاستماع لها ووقف التحريض ضد المعبرين عن آرائهم وسط المجتمع.
لكن هؤلاء المسؤولين تحدثوا عن ما وصفوها ب”إنجازات” السلطات في التسامح. من بين تلك الإنجازات إنشاء وزارة للتسامح ومعهد ومبادرات. على الرغم من أن كل تلك المبادرات والهيئات هي محاولات لغسيل السمعة. ودعاية موجهة للخارج تتجاهل الإماراتي وهمومه وتطلعاته.
وتختفي في دولة الإمارات مظاهر الروحانية المألوفة، وتحشد السلطة أدواتها بعيداً عن خشية الله، إلى استخدام المساجد في خِدمة جهاز الأمن وأهدافه، فيما تزداد الرقابة هذه الأيام مع حلول شهر رمضان المبارك.
ويتورط النظام الحاكم في دولة الإمارات بنهج قمعي للدين الإسلامي وتعاليمه لصالح التسامح مع أديان أخرى في الدولة.
ولأن الدين يُعد مكوّناً رئيسياً في المجتمعات العربية لم يستطيع النظام الإماراتي التخلص منه بالكُليّة، لكنه اتجه نحو نمط ديني معاكس تماماَ لفاعلية التيارات الإسلامية المتحركة كما أشرنا سابقاً، ومتبنياً النهج الصوفي، المتسامح مع أي تغيير جذري تتبناه الحكومات، والذي لا تخرج خطاباته عن عباءة السلطة السياسية مهما ضاقت العباءة وخرجت عن محددات التشريع ومقاصد الدين.
ووجد النظام الإماراتي الجسر الذي سينقل به المجتمعات خارج تأثير الدين وفاعليته، الأمر الذي يتقاطع مع ما حرصت عليه الولايات المتحدة في نظرتها للإسلام، حيث سعت لإيجاد فكر ديني يتقاطع مع مصالحها، لتجد في الصوفية حليفا إستراتيجيا لها في البلدان العربية.
وكعادة الإمارات التي تلاحق الخُطى الأميريكة أينما حطّت، فقد جاءت في مقدمة متبنّي التفكير الأميركي تجاه الإسلام، لتتبنى إستراتيجية يمكن وصفها بـ “الإسلام الأمريكي”، وبموازاة دعم الصوفية، وجدت الإمارات في اليسار الإسلامي خطّا فكريا وفلسفيا يساهم في تقويض الفكر الإسلامي الفاعل، وتجسد ذلك عبر مؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، ولتصبح الصوفية واليسار الإسلامي، جناحيّ أبو ظبي لتفكيك شبكات الإسلام الفاعل وتجفيف منابعه عبر توليد خطاب جديد يصب في خدمة المصالح السياسية التوسعية للإمارات، والتي تتواءم مع التوجه الأميركي، مستندين في ركائزها على وأد ما يعرف بالإسلام السياسي.
في هذه الأثناء يرتبط شهر رمضان الفضيل بالاعتقالات التعسفية التي حدثت في أكبر حملة ضد السياسيين والناشطين عام 2012، فلم تعن حرمة الشهر الفضيل شيئاً لجهاز أمن الدولة الذي شن حملة شعواء ضد المطالبين بالإصلاح وتم اعتقالهم من المنازل والأسواق ومن مقرات أعمالهم.
وكالعادة يأتي هذا الشهر في ظل انتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، فـ”ناصر بن غيث” عالم الاقتصاد الإماراتي يعيد إضرابه عن الطعام منذ أسابيع مع منع عائلته من زيارته، وكان قد فعلها رمضان الماضي رداً على انتهاكات جهاز أمن الدولة.
كما أنه العام الثالث للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في سجن سري مع منع أهله من زياته؛ وكان قد عرض على محاكمة سرية في مارس/أذار الماضي دون معرفة محامية ولم يسمح بلقائه ولم يعرف التهم الموجهة إليه.
وهو العام الثالث أيضاً للأربعة المدونين الذين ما يزالون في السجن رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وهم “أسامة النجار، وعبدالله الحلو، وبدر البحري، وأحمد الملا”، وكان قد حكم عليه بتهم تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحكم عليهم بالسجن لِعدة سنوات بقضايا متفرقة.
وهو العام التاسع لمعظم معتقلي الرأي والتعبير في الإمارات وبعضهم يقضي رمضان للعام السابع على التوالي في سجون سيئة السمعة يمارس فيها الانتهاكات بشكلٍ دوري ودائم، في وقت تفشل المنظَّمات الدولية من العبور لمعرفة ما يحل بهم نتيجة رفض السلطات.
أحرار الإمارات في سجون جهاز أمن الدولة يحيون لياليهم بالذكر والتقوى، وهم يقدمون أنصع صفحات التاريخ في الفداء والتضحية، لبناء مستقبل الإمارات وحماية الأجيال القادمة من الانتهاكات ومصادرة الحقوق؛ الشكر لهؤلاء الأبطال ولعائلاتهم الصامدة والصابرة على الإيذاء والفقدان، على الشعور بالضيم والظلم والغبن، مع كل انتهاكات جهاز أمن الدولة.
