الإمارات.. المجلس الوطني المشلول يحتاج قدرات تشريعية لا خطوات دعائية

تم الإعلان عن رفع تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي من 22.5% إلى 50%، ضمن ما وصف جهود الإمارات لتمكين المرأة وإعطاء صورة جيدة للدولة ضمن جهود تحسين السمعة في الخارج.

وسارعت وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات -كالعادة- إلى اعتبار ذلك إنجازاً ضمن محاولاتها الدائمة تضليل الإماراتيين وحتى الخارج بأن هناك عملية انتخابية في الإمارات ستملك النساء نصف المقاعد في الدورة القادمة، وعدد أعضاء المجلس 40، يتم انتخاب نصفهم والنصف الأخر يتم تعيينه من قِبل رئيس الدولة.

لكن في حقيق الواقع لا يحتاج المجلس الوطني تساوي التمثيل بين الرجال والنساء، بل هو بحاجة إلى أن يملك قدرة تشريعية كاملة، يمكنه من استجواب الحكومة أو الوزراء ومناقشة سياسات البلاد الداخلية والخارجية دون جدول أعمال يكتبه جهاز أمن الدولة، له القدرة على رفض القوانين وتعديلها، أن يكون صوت المواطنين الإماراتيين جميعهم لمناقشة شؤونهم وحماية مصالحهم. حتى لو كانت السلطة صالحه، وهو أمر مستبعد، فيجب وجود هذا المجلس كامل الصلاحيات.

يحتاج الإماراتيون إلى تمكين “برنامج التمكين السياسي” واستكماله، فالبرنامج الذي دشنه رئيس الدولة عام 2006، الذي يشير إلى التدرج في المشاركة السياسية حتى تمكين المجلس الوطني الاتحادي من صلاحياته، مع زيادة الوعيّ الجماهيري بأهمية “البرلمان” وحاجته. بمعنى أن التدرج في العمل السياسي سيوصل إلى مجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات ينتخبه كل أفراد الشعب.

وفق مؤشر الديمقراطية 2018، فإن التعددية والعملية الانتخابية في الإمارات حصدت على (صفر) من (10) كواحدة من أسوأ الدول في العالم في الانتخابات. وفي المشاركة السياسية (2.2) من 10، والثقافة السياسية (5) من (10)، وهذه النسبة المقدرة تقديراً تظهر حجم الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية. على الرغم من أن معظم الإماراتيين يمتلكون ثقافة سياسية واسعة داخلية وخارجية.

وما يشير إلى الثقافة السياسية لدى الإماراتيين استطلاع للرأي بعد اربع سنوات من بدء برنامج التمكين نشرته صحيفة الإمارات اليوم في 14 ابريل/نيسان 2010، وسأل الاستطلاع الإماراتيين عن مدى الرضى عن أداء المجلس الوطني الاتحادي المنتخب لأول مرة في 2006م، فكانت الإجابة: ” 72.4٪ من مواطني الدولة طالبوا بأن يمارس المجلس الوطني الاتحادي دوراً تشريعياً في سنّ القوانين، في الوقت الذي ينحصر فيه دوره التشريعي حالياً بمناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامي، طبقاً للدستور”.

لذلك فإن وجود مجلس وطني “كامل الصلاحيات” يعتبر خلاصة تطور الفعل السياسي والاجتماعي للاتحاد منذ التأسيس؛ فعمله مرتبط بالأسس الرئيسية لبناء الدولة لأنه يدير تفاعل البنى الاجتماعية والسياسية الموجودة بحيث ترتفع فعالية الدولة في الأمن والعدل والاقتصاد والخدمات العامة كالصحة والتعليم، وضمان الحريات السياسية والاقتصادية والمساءلة للحكومة؛ مقابل ذلك يقبل شعب الاتحاد بالضرائب والرسوم والإدارة وفقاً للعلاقة الخاصة التي تربط المواطنين بقيادتهم.

كما أن هذا المجلس بصلاحياته الكاملة مسؤول عن التفاعل مع متطلبات المجتمع الدولي المتعلقة بالاتفاقات الدولية والمعاهدات والمعايير وقوانين حقوق الإنسان.

وفي مارس / آذار 2011، وقَع المعتقلون في قضية “الإمارات 94” ومجموعة أخرى من النخبة الإماراتية، على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إقامة مجموعة متواضعة نسبيا من الإصلاحات الديمقراطية. وطالبوا بتعديل دستور الدولة ليضمن انتخاب المجلس الوطني الاتحادي المنتخب بالكامل مع السلطات التنظيمية الكاملة والاقتراع العام، وتراجع الدولة الأمنية، وضمان وحقوق الإنسان الأساسية.

وتشير الدراسات المتعلقة بالعقد الاجتماعي وعلاقة الشعب بالسلطة إلى أن استمرار الإمارات وبقية دول الخليج بالانحدار بعيداً عن الإصلاحات السياسية سيعزز التوترات المتعلقة بتعريف العقد الاجتماعي الجديد، بين الحكام والمواطنين.

وتمثل العريضة رؤية تماثل مطالب الإماراتيين وتصورهم لمستقبل الدولة، الذي يحمي حقوقهم في ظل قيادة الدولة ونظامها الاتحادي.