في الإمارات.. المدارس للتجارة دون اهتمام بالمستوي التعليمي المتدهور

تتسم المدارس في الإمارات بالطابع التجاري البحت بحيث أنها تكلف الأهالي من مواطني الدولة والمقيمين فيها مبالغ مالية طائلة من دون أن ينعكس ذلك على الاهتمام بإصلاح المستوى التعليمي المتدهور.

وعبر اكثر من 75 بالمئة من اهالي الطلبة في إمارة أبو ظبي وإمارات أخرى عن سخطهم بسبب رفع المدارس رسوم التسجيل، مؤكدين أن التعليم في الإمارات مخصص للتجارة وليس تطوير الإنسان.

وأجرت صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية استطلاعا حول مدى توافق الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة  مع المستوى التعليمي الذي تقدمه، فأظهر أن 75% من ذوي الطلبة يرون أن رسوم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي لا تتناسب مع المستوى التعليمي الذي تقدمه، فيما أشار 6% إلى أنها تتناسب، وأبدى 19% عدم معرفتهم.

وطالب المشاركون في الاستطلاع، والبالغ عددهم 914 شخصاً، بضرورة ربط الرسوم المدرسية بالمخرجات التعليمية والمستوى الأكاديمي لكل مدرسة.

وأشاروا إلى أن مدارس أبنائهم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم، على الرغم من أن مستواها التعليمي متدنٍ نسبياً، كما أنها لم تقدم أي جديد، مطالبين دائرة التعليم والمعرفة بممارسة دور رقابي أكثر فاعلية، خصوصاً في التحصيل الأكاديمي والمخرجات التعليمية، إضافة إلى الرسوم التي يتم تحصيلها طوال العام تحت مسميات مختلفة، منها أنشطة ورحلات وحفلات تخرج، وصور جماعية، ومساعدات وأنشطة لا صفية، وغيرها.

وقالت والدة لأربعة طلبة في مدارس خاصة  إن تكاليف تعليم الطالب لا تضاهي جودة التعليم المتوقعة، خصوصاً أن معظم الطلبة يلجأون إلى الدروس الخصوصية لتعويض ضعف الدعم الأكاديمي في المدارس والاهتمام بالأنشطة على حساب المادة العلمية، مشيرة إلى أن أي شكوى أو خلاف مع المدرسة تكون نتيجته محسومة مسبقاً لمصلحة المدرسة، لأنها الطرف الأقوى وأولياء الأمور هم الأضعف، وعليهم الالتزام بما تقرره المدارس وفق الصحيفة الاماراتية

وأظهرت تعليقات أمهات طلبة في مراحل دراسية مختلفة: أنهن يعانين من العبء المادي للكلفة العالية للمدارس الخاصة، مشيرات إلى أن الأمر لا يتوقف على الرسوم، فلديهن تكاليف أخرى، منها الزي والمواصلات والكتب والرحلات والنشاطات وغيرها، ما يستلزم تحملهن الكثير من المبالغ الإضافية، بخلاف دفعات الرسوم الدراسية.

في المقابل، أكد مديرو مدارس خاصة، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، عدم وجود علاقة بين جودة الخدمة التعليمية في المدرسة ورسومها، مشيرين إلى أن الرسوم تحدد بناءً على حجم رأس المال، الذي تم استثماره في المدرسة، والرواتب والميزانية التشغيلية للمدرسة، والتي يضعها أحد بيوت الخبرة المعتمدة.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تنتهج سياسة واضحة وشفافة لتنظيم الرسوم، لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأن الرسوم المدرسية معقولة ومعتمدة من جانبها.