المرأة في الإمارات: احتفاء إعلامي للتغطية على انتهاكات واسعة لحقوقها
احتفت الإمارات إعلاميا قبل يومين بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أغسطس/ آب من كل عام في مسعى واضح للتغطية على ما يتم ممارساته من انتهاكات واسعة لحقوق المرأة في الدولة.
وتم الاحتفال هذا العام تحت شعار “المرأة على نهج زايد”، تزامناً مع مئوية زايد وإعلان الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن عام 2018 في الإمارات سيحمل شعار “عام زايد”.
وفيما تحرص وسائل الإعلام الرسمية في الدولة على الاحتفاء بهذا اليوم والترويج المسؤولون حول الاهتمام بمكانة المرأة وحضورها في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والحديث عن تمكين المرأة في الإمارات وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، واللجوء لعرض إحصائيات وأرقام حول واقع المرأة الإمارتية، إلا أن تقارير محلية ودولية تشير لواقع مختلف تعيشه المرأة الإماراتية والانتهاكات الواسعة التي تتعرض لها العديد من المواطنات الإماراتيات لا سيما ممن تربطهن علاقة عائلية بالناشطين الحقوقيين والسياسيين المعارضين لسياسات الدولة.
وعملت وسائل الإعلام في الإمارات على تخصيص العديد من التقارير الإعلامية للتسويق بما تصفه بالإنجاز في مجال تعزيز دور المرأة في المجتمع، وسرد إحصائيات حول تمثيل المرأة في الحكومة عبر تسع وزيرات لوزارات هامشية بنسبة 29 في المئة من عدد الوزراء، و تعيين ثماني نساء في المجلس الوطني لتكون نسبة حضور المرأة في عضوية المجلس 20 في المئة، وانتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس، وكونها تمثل نحو 30 في المئة من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي للدولة، و نسب العاملات في القطاعات المختلفة وحصر دورها وحقوقها بتقاسم عدد الوظائف دون غيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وتشير الإحصاءات التي تنشرها وسائل الإعلام الرسمية إلى أن مساهمة المرأة في سوق العمل بلغت نحو 46.6 في المئة من سوق العمل، وتشغل نسبة 66 في المئة من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية، منهن 30 في المئة تشغلن مناصب قيادية، و15 في المئة في وظائف تخصصية وأكاديمية، حيث تتخذ وسائل الإعلام الرسمية هذه الأرقام دليلا على نيل المرأة حقوقها وتميزها.
فيما تتجاهل الصحافة الرسمية في الإمارات ما تشير له العديد من التقارير الحقوقية المحلية والعربية والدولية حول ما يمارس من انتهاكات بحق العديد من النساء الإماراتيات سواء من معتقلات الرأي أو ممن تربطهن علاقة قرابة ونسب مع معتقلين حقوقيين وسياسيين، إضافة إلى تجاهل هموم المرأة الإماراتية في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
فعلى صعيد المشاركة السياسية تتجاهل وسائل الإعلام الرسمية أن نحو 65% من الإماراتيين نصفهم من النساء محرمون من المشاركة في حق اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني، في حين يتم اختزال تمكين المرأة سياسيا عبر تعيين عدد منهن في مناصب حكومية عليا أغلبها مناصب تفتقر لسلطة حقيقية، فيما احتلت دولة الإمارات المرتبة 124 من أصل 144 دولة حول العالم في التقرير السنوي الـ11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016 ، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي.
ويأتي الاحتفاء الرسمي بيوم المرأة الإماراتية تزامناً مع حملة أطلقها مركز الإمارات لحقوق الإنسان تضمنت عريضة تناشد أحرار الإمارات والخليج التوقيع عليها للمطالبة بالإفراج عن معتقلات الرأي في الدولة وبالأخص أمينة العبدولي ومريم البلوشي وعلياء عبد النور.
وتحدث فيديو خاص للتعريف بالمعتقلات عما يتعرضن له من سوء معاملة وتعذيب وإهانات بسبب حرية التعبير عن الرأي، فيما سبق لأمينة العبدولي ومريم البلوشي وعلياء عبد النور أن سربوا محادثات هاتفية أو رسائل لهن سردن فيها ما يتعرضن له من سوء المعاملة والتعذيب والضرب والعزل الانفرادي ومنعهن من التواصل مع أبنائهن وذويهن وممارسة ضغوط نفسية ضدهن.
وتزايدت مؤخراً التقارير الحقوقية المحلية والدولية حول انتهاكات تتعرض لها نساء إماراتيات على خلفية مواقفهن السياسية واو مواقف أزواجهن وعائلاتهن السياسية أو نشاطهم الحقوقي، و استمرار معاناة عدد من المواطنات ممن شملتهن حملات التضييق الأمني عبر سحب الجنسيات منهن، حيث كان جهاز أمن سحب الجنسية عن اثنتين من بنات الدكتور محمد الصديق عضو اتحاد علماء المسلمين الدكتور محمد المعتقل ضمن قائمة “الإمارات 94” إضافة لشقيقيهن، وسحب جنسية زوجة الإماراتي عبيد علي الكعبي في أبريل 2016 والتي جرّدت من جنسيتها بالتبعية بعد إسقاط جنسية زوجها دون أدنى ضمانات ودون محاكمة.
وخلال شهر حزيران/يونيو الماضي كشفت منظمات دولية استخدام جهاز أمن الدولة للتعذيب والاضطهاد ضد النساء المعتقلات داخل الدولة، بعد أيام من نشر مقطع صوتي للمعتقلة أمينة العبدولي تشكو من انتهاكات جديدة بحقها في سجون أبوظبي سيئة السمعة، حيث طالبت المنظَّمات الدولية، خلال ندوة في جنيف دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات اللواتي تعرَّضن للتعذيب والاضطهاد والانتهاكات في سجون جهاز أمن الدولة.
كما كان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نشر تقريراً في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب خلال شهر حزيران الماضي سلط فيه الضوء على ممارسات التعذيب بحق النساء المعتقلات في سجون الإمارات ، حيث طالب المركز بالإفراج دون تأخير عن كلّ النساء اللاتي تحتجزهن دولة الإمارات في سجونها على خلفية حرية التعبير واللاتي تنتهك حقوقهن وتمتهن كرامتهن وانتزعت الاعترافات منهن تحت وطأة التعذيب ولمع تكفل لهن ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار المركز إلى انتهاكات سلطات دولة الإمارات لحقوق المعتقلات في سجون الدولة ومنها سجن الوثبة وإخضاعهن للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.
وأكد المركز على ضرورة الإفراج الصحي عن علياء عبد النور وغيرها من المعتقلات المرضى لما يواجهنه من صعاب تتعلق بوضعهم الصحي مع المطالبة بلجنة تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل سجن النساء بالوثبة وغير ذلك من سجون الإمارات العربية المتحدة والتي نالت من كرامة المعتقلات وسلامتهن الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهن في الانتصاف وجبر ضررهن والعمل على تأهيلهن وردّ الاعتبار لهن.
كما أشار التقرير إلى تعمد إدارة سجن الرزين انتهاك حق المعتقلات في الاتصال بعائلاتهم والتكلم معهم بالهاتف وهو ما اضطر أمينة العبدولي إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على حرمانها من زيارة أبنائها لأكثر من مرة رغم ادعاء إدارة سجن الوثبة على حرصها على الروابط الأسرية بين الأم السجينة وأطفالها وحرصها على المصلحة الفضلى للأطفال وعلى استقرارهم بتخويلهم حق الزيارة عن قرب وعن بعد من خلال التكنولوجيات الحديثة.
