تنديد حقوقي دولي لانتهاكات الإمارات لخصوصية الأفراد
وجه النظام الحاكم في دولة الإمارات سلاحا جديدا في وجه كل من يحاول أن يعارض سياساته أو يعبر عن أرائه عبر الاستعانة بفرض المراقبة الالكترونية مع نهاية هذا العام.
ونظام المراقبة الالكترونية الذي بدأ النظام الإماراتي تطبيقه منذ ستة أشهر بشكل جزئي وتدريجي، لا ينطبق على المتورطين في قضايا المخدرات أو جرائم الشرف ما يجعله يستهدف بالدرجة الأولى نشطاء الرأي والإصلاح.
وروجت وسائل الإعلام التابعة للنظام في الإمارات على أن نظام المراقبة الإلكترونية أحدث نقلة نوعية في أدوات وإجراءات العمل القانوني والنيابي في الدولة.
بل إنها ذهبت حد إبراز أن الرقابة الإلكترونية بديل مهم عن السجن، لكونها تسهم في تخفيض النفقات، وتقلل من أعداد المسجونين في ظل تجاهل عدم قانونية الاعتقال أصلا.
ويفرض هذا النظام إبقاء المعارضين ونشطاء الرأي تحت مراقبة وإشراف مركز الشرطة الأقرب لمكان إقامته حتى إن كان خارج أسوار السجن.
من جهتها قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إنها تنظر بخطورة بالغة لإجراءات تتخذها السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنها انتهاك خصوصية الأفراد خارج إطار القانون.
وأكدت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، أن على سلطات دولة الإمارات مراجعة سياساتها غير المبررة في فرض المراقبة والتجسس لما يشكله ذلك من مخالفات جسيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المادة 12 من الإعلان العالمي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات”.
ونبهت بهذا الخصوص إلى إعلان حكومة الإمارات بدء تطبيق منظومة “المراقبة الإلكترونية” على مستوى الدولة بما يثير مخاوف من تتبع تحركات الناشطين من مدونين وحقوقيين وتقييد حرياتهم الشخصية بذرائع أمنية.
وتقوم فكرة منظومة “المراقبة الإلكترونية” على أن “المحكوم عليهم في قضايا (غير محددة الإطار والنوعية) تركب أساور إلكترونية للمراقبة عليهم، وهي بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة”.
ويكون الجهاز قادرا على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ الجهاز عن طريق وسائل إلكترونية مراقبة عن بعد، ويعمل على إرسال كل المعلومات إلى غرفة عمليات خاصة داخل وزارة الداخلية الإماراتية.
من جهة أخرى أشارت الفدرالية الدولية إلى خطورة ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين قاموا بتحقيقٍ استخباراتي، بشأن استخدام دولة الإمارات تطبيق (ToTok) للاتصالات لأغراض التجسس.
وأكدت على ضرورة فتح تحقيق دولي في استخدام السلطات الإماراتية التطبيق المذكور في محاولة تتبع كل محادثة وحركة وعلاقة وتعيين وصوت وصورة لمن يقومون بتثبيته على هواتفهم. كما يجب أن يشمل التحقيق المذكور أنشطة شركة (DarkMatter) ومقرها أبو ظبي، في ظل تكرار اتهامات نشاطها في مجال الاستخبارات الإلكترونية والمراقبة.
واعتبرت أن الاكتفاء بخطوة سحب شركتا “جوجل” و”آبل” تطبيق (ToTok) من متجرهما الخاص على الأجهزة خطوة غير كافية ويمكن أن تشجع الإمارات على ابتكار المزيد من التطبيقات المشابهة لعدم خضوعها لعقوبات دولية.
ولفتت بهذا الصدد إلى ما كشفته وكالة رويترز العالمية للأنباء قبل أسابيع عن تحقيق أمريكي حول برنامج استخباري إماراتي استهدف مسئولين وناشطين خليجين ودبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وختمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بالإشارة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر الإطار العالمي الذي يجب أن يقيم على أساسه أي تدخل في حقوق الخصوصية الفردية.
كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. وينص العهد، بالإضافة إلى ذلك، على أن “من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس”.
