موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصاعد المواقف العربية والإسلامية المنددة بعار التطبيع الإماراتي

169

تصاعدت المواقف العربية والإسلامية المنددة باتفاق عار التطبيع بين دولة الإمارات وإسرائيل وسط دعوات واسعة لمقاطعة أبوظبي وطرد سفرائها والتعامل معها كدولة منبوذة.

واعتبر حزب “حركة الانفتاح” الجزائري الاتفاق التطبيعي بين الامارات وإسرائيل “خيانة عظمى للعالمين الإسلامي والعربي، والتاريخ سيؤكد للأجيال المقبلة على ذلك”.

وقال الحزب في بيان إن دولة الاحتلال انبثقت عنها الكراهية للإسلام والمسلمين عبر العالم، والدليل على ذلك أن دولة فلسطين المحتلة تعاني من ارهابها مع نزع حقوقهم الملكية والعرقية.

وأوضح أنه يستنكر لهذه الأسباب هذه العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، قائلا “أن إسرائيل هي الفتاة المدللة لأميركا، تعمل من أجل بسط نفوذها على دول الشرق الأوسط الكبير”.

كما استنكر حزب جبهة النضال الوطني الجزائري، الاتفاق التطبيعي بين الامارات ودولة الاحتلال وكل عمليات التطبيع الخفيية والمعلنة.

وأكد رئاسة الحزب في بيان صحفي، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر ليست محورية فحسب، وإنما مبدأ ومرجعا أساسيا.

وشددت على انه سيبقى ككل جزائري حر مناصرا لقضية فلسطين، مشيرة إلى ان كل السقطات العربية تدعو الجزائريين للثبات موحدين ضد كل عمليات التفرقة.

وفي الكويت نظم ناشطون وقفة أمام السفارة الفلسطينية في الكويت، رفضا لتطبيع الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث رفع المشاركون فيها لافتات كتبت عليها عبارات ضد التطبيع، مع تأكيد أن أي تطبيع مع الاحتلال “خيانة”.

وأكد المشاركون في الوقفة على رفضهم أي تنازل عربي عن الحقوق الفلسطينية، والانجرار خلف الخداع الإسرائيلي والأمريكي.

كما دعا 37 نائباً في البرلمان الكويتي حكومة بلادهم لتأكيد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله، وذلك بعد إعلان الإمارات اتفاقية تطبيع كامل بينها وبين إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقال البيان، إن “الشعب الكويتي بجميع أطيافه، لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب، والمسلمين الأولى”.

وأكد أن الشعب الكويتي “سيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت، والمستمر، تجاه القضية على مر السنين”.

وشدد البيان على أن “جرائم الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن أن ينزعها التطبيع من نفوس أبنائنا، ولا يخفف من فداحتها”.

وأشار إلى “ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس، والقدس من تهويد وتزييف، والحقوق المغتصبة التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.”.

وعلى وقع شعارات منددة بالتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي ومطالبات بطرد سفير الإمارات من تونس، نظمت قوى مدنية وجمعيات وأحزاب تظاهرة احتجاجية أمام مقر سفارة الإمارات بالعاصمة.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين وحرقوا علم إسرائيل وصور محمد بن زايد بعد دوسها بالأقدام، مرددين شعارات من قبيل “فلسطين ليست للبيع يا حكومة التطبيع”، و”بن زايد رمز العار باع القدس بالدولار”، مطالبين في المقابل الرئاسة التونسية باتخاذ موقف حازم من التطبيع.

ودان رئيس جمعية “دعم المقاومة ومناهضة الصهيونية” أحمد الكحلاوي -في حديثه للجزيرة نت- الخطوة الإماراتية، واصفا إياها بالمنعرج الخطير الهادف لقبر القضية الفلسطينية.

وأكد أن التحالف الذي وصفه بالإستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل، بمباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليس إلا تمهيدا لإعلان صفقة القرن.

ودعا الكحلاوي البرلمان التونسي للإسراع في إعادة طرح مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع ضد الكيان الصهيوني، مذكرا بمشروع كانت قد طرحته قوى مدنية -بينها الجمعية التي يرأسها- لتضمين فصل في الدستور يجرّم التطبيع، لكن تم إسقاط القانون من قبل المجلس التأسيسي آنذاك.

ولا يوجد قانون أو فصل قائم بذاته في دستور تونس ما بعد الثورة يجرّم صراحة التطبيع، مقابل إدراج جملة في التوطئة تؤكد انتصار تونس “للمظلومين في كلّ مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني”.

وأوضح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة الإمارات، هو للتعبير عن موقف القوى السياسية في تونس المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة، وفق قوله.

ووصف التطبيع الإماراتي والاعتراف بإسرائيل بأنه “خيانة قومية وطعنة في ظهر الفلسطينيين” وخدمة للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف “ليس من حق حكام الإمارات أن يقرروا مصير الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من 70 عاما بدمائه من أجل قضيته العادلة”.

وطالب أمين عام الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخروج عن صمته وإعلان موقف واضح من التطبيع ينسجم مع مواقفه السابقة إبان الانتخابات، بأن التطبيع خيانة عظمى.

وسارعت أحزاب تونسية للتعبير عن رفضها التطبيع الإماراتي الشامل مع إسرائيل، حيث شجبت حركة النهضة -في بيان- ما وصفتها بالخطوة الاستفزازية للشعب الفلسطيني، وللأمتين العربية والإسلامية، وللشعوب المناصرة للقضية.

وعبّرت الحركة عن إدانتها الشديدة للموقف الإماراتي باعتباره “اعتداءً صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، وخروجا عن الإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي، ووقوفا مع الاستعمار الاستيطاني”.

ودعت النهضة ما وصفتها بالدبلوماسية التونسية المنحازة للقضية الفلسطينية، لاتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الخطوة التي أقدمت عليها دولة الإمارات.

وعبّرت حركة الشعب عن إدانتها لحكام الإمارات وجميع الحكام المرحّبين بالتطبيع، مطالبة الشعوب العربية في تونس وباقي الدول إلى الدعوة لغلق السفارات والتمثيليات الصهيونية في كل أرض عربية.

وأبدى التيار الديمقراطي رفضه التطبيع الإماراتي، منددا -في بيان- بما وصفه بتواطؤ الجامعة العربية من خلال صمتها على الخطوة التي أقدم عليها حكام الإمارات.

وجدد دعوته إلى تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع بما ينسجم مع ثوابت السياسة الخارجية التونسية، والمواقف التي تم التعبير عنها خلال الحملات الانتخابية، الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حزب “قلب تونس”، ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب التونسي، رفضه للاتفاق التطبيعي الاماراتي الإسرائيلي، واعتبره تكريسا لمظلمَة انسانيّة لم يشهد التاريخ مثيلا لها، ويهدف إلى  تصفية القضيّة الفلسطينيّة نهائيّا.

وأوضح الحزب التونسي في بيان صحفي، أن هذا الاتفاق اختراق للصفّ العربي وتطبيع تدريجيّ مع دولة الاحتلال وتفريط مُهين بحقوق الشعب الفلسطيني المسلُوبة.

ودعا السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف يتماهى مع الثوابت وما دأبت عليه تونس من مناصرة دائمة لقضيّة العرب المركزيّة وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه وبناء دولته على أرضه وعاصمتها القدس.

وفي السياق طالب البرلمان الماليزي -بإجماع ممثليه من الحكومة والمعارضة- بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، ردا على خطط ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وقد سلم وفد برلماني يمثل مختلف الأطياف السياسية الماليزية، مذكرة بهذا الخصوص للسفارتين الأميركية والفلسطينية ومكتبي الأمم المتحدة ومنظمة آسيان في كوالالمبور، ودان تطبيع الإمارات مع إسرائيل لأنه يضرّ بالقضية الفلسطينية.

وتضمنت المذكرة 12 بندا تجسد التزام الشعب والحكومة الماليزيين بدعم كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال الكاملين، ودعوة الجمعية العمومية والهيئات الأخرى للأمم المتحدة لطرد إسرائيل وسحب الاعتراف الدولي منها، بسبب عدم التزامها بميثاق المنظمة الدولية وقراراتها.

وطالب البيان المنظمات الإقليمية -مثل آسيان، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجالس البرلمانية المنتخبة- بالعمل جنبا إلى جنب على تحقيق هدف نزع الاعتراف الدولي من إسرائيل، بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الإنسانية في فلسطين، وآخرها مشروع ضمّ أراض في الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة فيها.

وندد سيد إبراهيم -وهو رئيس الرابطة الإقليمية لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وعضو الهيئة التنفيذية في رابطة “برلمانيون من أجل القدس”- بإعلان الإمارات اعترافها بإسرائيل والبدء بتطبيع العلاقات معها، وانتقد عدم استنكار الحكومة الماليزية للخطوة الإماراتية، والتي قال إنها بررتها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والحفاظ على العلاقات الثنائية.

وأكد أن موقف ماليزيا المبدئي والثابت هو أن التطبيع مع إسرائيل لا يدخل في مجال العلاقات الثنائية وهو مرتبط بشكل كامل مع القضية الفلسطينية، وأن أي تطبيع مع الاحتلال هو مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن الحكومة والشعب الماليزيين يجمعان على رفض أي خطوة يمكن أن تفسر على أنها تشجيع لإسرائيل على جرائمها، بما في ذلك مصادرة الأراضي وقمع الشعب الفلسطيني ورفض الانصياع للقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، وعلى رأسها التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.